نظریات مشورتی

فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی )از جمله فرآورده های گوشتی و مرغ( موضوع بند»ب « ماده۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می شود. با عنایت به

مطابق آرای وحدت رویه۸۰۹ مورخ۱۴۰۰/۱/۱۷ و۷۵۱ مورخ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره۴ ماده۲۲ :قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است ۱ - آیا حسب اط

چنانچه اراضی در کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری مصوب۱۳۶۶ بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب۱۳۵۱ با تغییر کاربری این ار اضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل

چنانچه مردی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب۱۳۹۲ و بر اساس رای قطعی دادگاه خانواده سرپرستی فرد یا افراد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته ب اشد آیا ای ن فرد می تواند برابر ماده۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب۱۳۹۶ به استناد

شخصی به اتهام خیانت در امانت و خانم»الف «دستگیر می شود و در خصوص وی قرار وثیقه به مبلغ۷۰۰ میلیون تومان صادر می گردد متعاقبا آقای»ب « و»ج «نیز از متهم بابت خیانت در امانت شکایت می ک نند نامبرده به تحمل سه سال حب س محکوم می شود و متعاقبا با توجه به قانون کاهش حب

چنانچه در مهلت قانونی دادخواه برای ابطال رای داوری طرح دعوا کند؛ اما به علت اشکالات شکلی، قرار رد دادخواست صادر شود، حال آیا می توان گفت با دادخواست اولیه مرور زمان به معنای عام و با اخذ ملاک نسبت به مهلت قطع شده ا ست و دادخواست دوم در مهلت تلقی می شود؟ توضیح

جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرایم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان می گردد توجها به این که آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده۱۰۵ از قا نون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری

چنانچه رای قطعی مبنی بر سلب صلاحیت از قاضی در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات صادر و بعدا ثابت شود که رای مذکور بر خلاف قانون و یا ادله مورد استناد آن نامعتبر است، مانند آن که مستند رای دادگ اه مذکور رای دادگاه کیفری باشد که آن رای نقض و حکم برایت متهم در اثر

چنانچه ش خصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقبا فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟ در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹

۱ - در خصوص اصل هشتاد و ششم قانون اساسی و با توجه به اصل تفکیک قوا و ا ستقلال مقام قضایی، آیا تعقیب جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تفکیک ارتباط با وظایف نمایندگی یا خارج از وظایف موصوف منوط به استعلام از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع قانون نظارت مج

۱ - مقصود از واژه دلایل در بند۶ ماده۳۴۱ قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ چیست؟ توضیح آن که، برخی معتقدند که مقصود معنای اعم آن و به معنای انگیزه یا جهات است که در ماده۳۴۸ این قانون آمده است و صرف این که شخص مدعی عدم توجه به دل

آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟ از آن جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قان

بر اساس بند نخست ماده۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ذکر عنوان فرجام خواهی در متن وکالت نامه برای انجام آن از جانب وکیل الزامی است همچنین به موجب ماده۸ آیین نامه ترفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب۱

به موجب ماده۱۰ ق انون تعزیرات حکومتی مصوب۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجرای تعهدات :واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است »جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا

۱ - آیا دادگاه می تواند راسا دستور پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های بهره برداری غیر مجاز آب های زیر زمینی را صادر کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوق الذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟ ۲ - آیا مامور موضوع ماده۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ ب ا اصلاحات بعدی می توا

در پرونده هایی که عنوان اتهامی متهم صرفا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در حد لوث است و متهم در جلسه رسیدگی حضور نیافته و شاکی اقامه قسامه نماید و محکوم علیه به رای غیابی صادره اعتراض نماید با توجه به این که محکوم علیه علی رغم اطلاع از وقت رسیدگی حتی تلفنی نیز به وی

آیا می توان با اخذ ملا ک از ماده۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، در خصوص تامین دعوای واهی موضوع ماده۱۰۹ همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟ اولا

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آنچه جرم شناخته شده است تغیی ر کاربری اراضی زراعی و باغات بوده که تشخیص آن نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. از سوی دیگر در قالب طرح های کشاورزی به ویژه با هدف احداث باغات، زمین هایی از اراضی ملی موات و بایر به افراد

در صورت تعارض منافع مدیران شرکت مانند معامله ممنوعه و محاسبه آورده، نحوه محاسبه رای و تصمیم گیری در قسمت اخیر مواد۷۷ و۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ پیش بینی شود؛ در دیگر موارد قانون ساکت است؛ برای مثال چنانچه یکی از شرایط اساسنامه برای نقل و ان

در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می رسد،برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی علیه می کند و به مسوولیت ضارب اشاره نمی کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده۵۵۱ از قانون مجاز

در بسیاری از دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان علاوه بر مجموع مبالغ تا زمان صدور حکم ناظر بر مبالغی پس از صدور حکم نیز می باشد؛ مانند تقاضای خلع ید و مطالبه اجرت المثل از تاریخ تصرف تا تاریخ اجرای حکم خلع ید و از این رو بهای خواسته به صورت علی الحساب تقویم می شود

چنانچه به تقاضای محکوم له )زوج( محکوم علیه )زوجه( به علت عدم پرداخت دین تجاری حبس شود و زوجه در دوران حبس نتواند در منزل شوهر زندگی و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد، آیا در این دوران نفقه به زوجه تعلق می گیرد؟ آیا منظور از تمکین که از شرایط حق نفقه است امکان

مفهوم»همان دادگاه « در بند۴ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ به معنای دادگاه صادرکننده رای از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معنای اعتباری و شانی دادگاه هم درجه، هم صنف و هم نوع است؟ چ نانچه مقصود معنای نخست است، در صورت

بر اساس ماده۱۲ قانون مجازات جرایم ن .م مصوب۱۳۸۲ اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگا ه ها در جرایم عمدی به مجازات های مندرج در این ماده محکوم می شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می گردند و در تبصره های ذیل این ماده به اجرای اثر تبعی حکم طبق

کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلا حات و الحاقات بعدی ارجاع می شود و شهرداری ها به استناد آرای صادره از کیمسیون های مربوطه اقدام لازم را معمول می دارند. نظر به این که در برخی از پرونده ،ها با تخ

۱ - چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رای کرده و رای نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رای دادگاه کیفری تبعیت کند؟ ۲ - در صورتی که دادگاه کیفری در ضمن رای کیفری حکم به ر د مال صادر کند؛ حال آن که اصولا رد مال در بزه

نظر به مقررات مواد۳۱۵ ، ۳۱۸ ، ۳۵۴ ، ۳۵۶ و۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و مواد۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده۱۸۱ قانون پیش:گفته ۱ - در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قراین و امارات موجب ظن قاضی، آیا

آیا قرار توقف دادرسی موضوع ماده۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل اعتراض است؟۲ آیا این قرار از سوی دادگاه صادرکننده قابل عدول است؟ قرار توقف رسیدگی موضوع ماده۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی م

شخص»الف «از بانکی وام دریافت می دارد و شخص»ب «با وثیقه گذاری و ترهین ملک خود از شخص»الف « ضمانت می کند؛ به جهت عدم پرداخ ت اقساط از سوی شخص»الف « به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص»ب «می کند، آیا شخص»ب «که در قراردا