لاولکس پرسش
به موجب ماده۱۰ ق انون تعزیرات حکومتی مصوب۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجرای تعهدات :واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است »جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تع هدات، تعل یق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات های فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده « آیا محکومیت مندرج در ماده۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز، حق شاکی تلقی می شود یا مجازاتی است که قانونگذار برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته است؟
پاسخ
با عنایت به فلسفه وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، مذکور در ماده یک این قانون )ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط ت وزیع( و نیز ع بارت »متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند « در همین ماده که حکم آن ناظر بر مواد بعدی این قانون و از جمله ماده۱۰ )فرض استعلام( است که در صدر آن نیز آمده است» تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدم ات دولتی«...؛ همچنین با عنایت به این که قانون گذار در این ماده اصطلاح »جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار «را که در ماهیت مجازات گونه آن تردیدی نیست، با عبارت» و یا « به عبارت»اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات «مرتبط ساخته ا ست؛ بنابراین اعاده ارز ب ه شرح پیش گفته نیز»تعزیر متخلف «محسوب می شود و نه جبران خسارت شاکی. عبارت»علاوه بر مجازات های فوق « در قسمت پایانی ماده۱۰ برای تکرار.کننده تخلف موضوع این ماده نیز موید این نظر است