نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

در بسیاری از دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان علاوه بر مجموع مبالغ تا زمان صدور حکم ناظر بر مبالغی پس از صدور حکم نیز می باشد؛ مانند تقاضای خلع ید و مطالبه اجرت المثل از تاریخ تصرف تا تاریخ اجرای حکم خلع ید و از این رو بهای خواسته به صورت علی الحساب تقویم می شود از طرفی وفق بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی بهای خواسته پیش از صدور حکم به صورت مشخص معلوم و مابه التفاوت آن پس از صدور حکم پرداخت شود. حال که بر فرض صدور حکم به پرداخت مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم، تعیین میزان بهای خواسته عملا امکان پذیر نیست؛ زیرا زمان اجرای دادنامه مشخص نیست. مستفاد از ماده مذکور آن است که محاکم صرفا می توانند مبالغ حال شده تا تاریخ تقدیم دادخواست و در نهایت با وحدت م لاک بند۲ ماده۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ تا تاریخ صدور دادنامه را مورد لحوق حکم قرار دهند و صدور رای برای مبالغی ناظر به بعد از زمان صدور حکم اساسا صحیح نمی.باشد.خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید

علی الاصول دعوای خواهان ناظر بر زمان طرح دعوا و رسیدگی دادگاه نیز تا اعلام ختم رسیدگی است، همچنین از بند۲ ماده۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ که ناظر بر مطالباتی است که موعد پرداخت آن در جریان دادرسی یا پس از صدور حکم بدوی حال شده و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صورت درخواست به دادگاه تجدید نظر واگذار شده است، چنین مستفاد است که صدور حکم نسبت به آینده جایز نیست؛ مگر در .مواردی مانند خسارت تاخیر تادیه که به موجب قانون صدور حکم تا زمان اجراء تجویز شده باشد