لاولکس پرسش
جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرایم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان می گردد توجها به این که آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده۱۰۵ از قا نون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف می باشد که منتهی به قرار موقوفی می گردد نظر به این که حسب قواعد عمومی حاکم بر مقررات جزایی به شرح منصوص در ماده۲۱۵ از قانون مرقوم محکمه مکلف است تا در خصوص مستحدثات موجود که بدون اخذ در اراضی زراعی بناء گردیده تعیین تکلیف نماید چه آن که در نظر قانونگذار به طرق غیر قانونی و به واسطه ارتکاب جرم پدیدار گردیده است توجها به این که از نقطه نظر حقوقی این مستحدثات ماهیت مجازات را دارا نبوده نظریه مشورتی شماره۷/۹۸/۱۶۱۶ -
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ اداره حقوقی قو ه قضاییه اینک در پاسخ :ارشاد اعلام فرمایید ۱ -با تلقی مستحدثات غیر مجاز از مصادیق دلیل جرم و با توجه به ماهیت آن که منصرف از موارد مذکور در قسمت اخیر ماده۲۱۵ از قانون مرقوم مبنی بر استرداد ضبط و یا معدوم می باشد و با در نظر گرفتن این موضوع که قانون حاکم ب ر ما نحن فیه از قوانین خاص می باشد تکلیف موضوع مطروحه نیز توسط قانونگذار در ماده ۳ از قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی اصلاحی۱۳۸۵ مشخص گردیده است و چنانچه مستحدثات موضوع گزارش جهاد کشاورزی۱ -در اراضی زراعی و باغ ها۲ - بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه پس از ح اکمیت قانون مرقوم ایجاد گردیده۳ - و از طرفی نیز مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورز توسط کارشناس شناسایی گردیده باشد منتخب صادر و اعلام نماید یا خیر؟
۳
-در صورت مثبت بودن پاسخ بند فوق در پرونده های مشابه ای که سابقا به جهت برخورداری از مرور ز م ان به لحاظ طرح شکایت خارح از موعد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده و رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی و یا تایید آن توسط دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت نایل گردیده باشد اما دادگاه پیرامون بنایات و مستحدثات موضوع شکایت هیچ گونه اظهارنظر و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده باشد آیا شده در بند فوق راسا مجاز به تعیین تکلیف بنایات در اراضی موضوع شکایت می باشد؟
پاسخ
۱
-اولا، قانون گذار در مواد۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای»دلیل جرم «را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرض ،ی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند .مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد ثانیا، آلات و ادواتی معدوم می شوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احدا ثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده می.شوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است ثالثا، بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیل ش،ده در راستای ارتکاب جرم اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوق الذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمی توان قلع آن ها را مورد حکم ق رارداد، بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یاد شده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ .ها است رابعا، با توجه به ماده۳ )اصلاحی۱/۸/۱۳۵۸( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رای وحدت رویه شماره۷۰۷ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوا ن عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به این بزه است؛ به ویژه آن که قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره۲ ماده۱۰ قانون مذکور با توجه به مواد۲ و۱۰ این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان .پذیر است ۲ - .با توجه به آنچه در پاسخ به سوال اول گفته شد، پاسخ به این سوال منتفی است ۳ - طبق ماده۳ )اصلاحی۱/۸/۱۳۸۵( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره۱ ماده۱ قانون مذکور، علاوه ب ر» قلع و قمع بنا« ، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده۳ قانون مزبور محکوم می شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برایت متهم را صادر می کن د یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به»قلع و قمع بنا « از سوی دادگاه کیفری منتفی است