پرسش
شخصی به اتهام خیانت در امانت و خانم»الف «دستگیر می شود و در خصوص وی قرار وثیقه به مبلغ۷۰۰ میلیون تومان صادر می گردد متعاقبا آقای»ب « و»ج «نیز از متهم بابت خیانت در امانت شکایت می ک نند نامبرده به تحمل سه سال حب س محکوم می شود و متعاقبا با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ حبس وی به شش ماه تقلیل می یابد خانم»الف «که احدی از شکات می باشد اقدام به طرح دعوای حقوقی با عنوان استرداد اموال می نماید و دادگاه حقوقی با استناد و اشاره به رای کیفری مبنی بر محکومی ت خوانده به اتهام خیانت در مانت رای به استرداد اموال صادر می کند حال محکوم علیه علی رغم احضار جلب احضار از طریق وثیقه گذاران متواری می باشد و وثیقه گذاران نیز جهت عدم معرفی وی عذر موجهی ارایه ننموده اند خانم»الف «با تکیه بر رای حقوقی با این استدلال که اول ویت با جبران ضرر و زیان شاکی می باشد درخواست فروش وثیقه و جبران ضرر و زیان خود می.باشد ۱ -با توجه به این که شخص ثالث وثیقه جهت آزادی محکوم علیه سپرده است و مراحل قانونی اعم از ابلاغ و صدور دستور مبنی بر ضبط و ابلاغ آن طی گردیده آیا امکان فروش مال و خصوصا جبران زیان بزه دیده از محل فروش وثیقه ها با تکیه بر رای حقوقی صادره در خصوص استرداد اموال در این حالت وجود دارد یا این که حتما بایستی به نفع دولت ضبط گردد؟
۲
-با توجه به این که ابتدایا بابت شکایت خانم»الف «قرار تامین کیفری با مبلغ مذکور صادر گردیده آیا در صورت طرح دعوی حقوقی توسط آقایان»ب « و»ج « نیز امکان جبران و زیان ایشان از محل فروش وثیقه وجود دارد؟
پاسخ
۱
-
اولا، مستفاد از مواد۲۳۲ ، ۲۳۳ و۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده است، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می.شود ثانیا، چنانچه، متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان نا شی از جرم باشد، گرچه این دعوا جدای از پرونده کیفری مطرح شده است، پرداخت محکوم ،به مزبور از محل وثیقه ایداعی .بلامانع است ۲ - در فرض سوال صرف عدم تشدید تامین کیفری اخذشده بعد از شکایت شاکی )خانم الف( از سوی شکات بعدی به معنای عدم امکان پرداخت ضرر و زیان وارد ه به شکات دیگر از محل وثیقه ضبط شده نیست؛ زیرا ممکن است به نظر بازپرس، قرار تامین ماخوذه برای شکایت های بعدی کفایت کند. به هر حال استعلام مصداقی .و تشخیص موضوع حسب محتویات پرونده با مرجع قضایی مربوط است