نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

مطابق آرای وحدت رویه۸۰۹ مورخ۱۴۰۰/۱/۱۷ و۷۵۱ مورخ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره۴ ماده۲۲ :قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است ۱ - آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود یا با توجه به رای وحدت رویه۶۸۴ مورخ۱۳۸۴/۱۱/۴ که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کی فری دو یا انقلاب می بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟ ۲ - در صورتی که قایل به شق اول سوال فوق الذکر شویم، وجه تمایز بند»الف « ماده۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ع نوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟ ۳ - با توجه به ماده۴۴ قانون اخیرالذکر که صرفا قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره۷/۱۴۰۰/۷ مورخ۱۴۰۰/۳/۸ که بیان داشته عنوان قاچا ق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟ ۴ - در صورتی که پاسخ سوال سو م به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟

۱ - با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره۸۰۹ مورخ۱۷/۱/۱۴۰۰ و۷۵۱ مورخ۵/۵/۱۳۹۵ » صرف نگهداری مشر وبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره « (صرف نظر از میزان آن )کم باشد یا زیاد .در صلاحیت دادگاه کیفری دو است ۲ - مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره۴ ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز م صوب۱۳۹۲ است، مطابق ماده۲۲ این قانون که قانون خاص و موخر بر قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( است، تعیین می.شود ۳ - طبق رای وحدت رویه شماره۸۰۹ - ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم »نگهداری مشروبات الکلی خارجی«، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مس تفاد از این رای و نیز تعریف»قاچ اق کالا « در بند»الف « ماده۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین»نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق « در ماده۲۲ ،این قانون صرف حمل و فروش»کالای ممنوع قاچا ق « که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره۴ ماده۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده۳۰۱ .قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است ۴ - با توجه به پاسخ سوالات فوق.، پاسخ به این سوال منتفی است