پرسش
نظر به مقررات مواد۳۱۵ ، ۳۱۸ ، ۳۵۴ ، ۳۵۶ و۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و مواد۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده۱۸۱ قانون پیش:گفته ۱ - در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قراین و امارات موجب ظن قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می تواند طبق ماده۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راسا متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورت مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می توان طبق تبصره ماده۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
۲
-
اگر متهم به قتل در ماده۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، پس ،از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رای ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟
پاسخ
۱
-
با توجه به ماده۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ )فقدان قراین و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با یک سوگند تبریه می شود(، ادای سوگند به منظور تبریه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده۳۲۰ قانون م ذکور که» اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد « ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده۳۱۴ قانون مورد بحث قراین و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی رسد که دادگاه نیز راسا بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد )مشتکی عنه( تفهیم می.کند ۲ - برابر م اده۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ » ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه ی او که حق قصاص ندارد « و برابر ماده۳۵۶ »اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقا م رهبری است و ریی س قوه ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط ت فویض می کند .« از سوی دیگر برابر ماده۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ » وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زن ا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می باشند « بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده ۵۵۳ یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده۳۵۶ قانون یادشده به دادستان ،های مربوط دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده .است