نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

۱ - آیا دادگاه می تواند راسا دستور پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های بهره برداری غیر مجاز آب های زیر زمینی را صادر کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوق الذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟ ۲ - آیا مامور موضوع ماده۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ ب ا اصلاحات بعدی می تواند راسا و بدون دستور قضایی با لحاظ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی آن؛ بویژه ماده ۲۰ این آیین نامه، چاه آب غیر مجاز را پلمپ و مسلوب المنفعه کند؟ ۳ - چنانچه کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره بردار ی مصوب ۱۳۸۹، چاه ها را مشمول این قانون نداند، آیا مامور موضوع ماده۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی می تواند وفق ماده۳۰ و فصل دوم این قانون با لحاظ ماده۲۰ آیین نامه اجرایی قان ون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، چاه آب را مسلوب المنفعه کند؟۴ - آیا بدون رسیدگی در کمیسیون آب های زیرزمینی و عدم تعیین تکلیف موضوع، مراجع قضایی می توانند در مورد چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری رسیدگی کند یا آن که باید اب تدا شرکت آب م نطقه ای به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهره برداری وفق قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب۱۳۸۹ رسیدگی کند و سپس اظهارنظر قضایی صورت گیرد؟ ۵ - آیا اتخاذ تصمیم و رسیدگی ماهوی منوط به تصمیم اداری یا همان رای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمی ن ی مبنی بر عدم شمول قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب۱۳۸۹ نسبت به موضوع است؟

۱ و۲ - با توجه به این که اطلاق بندهای۲ و۳ ماده۲۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۸/۷/۱۳۶۳ هیات وزیران به موجب رای شماره۱۴۹/۸۲ مور خ۱۵/۴/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند یک ماده مذکور به موجب رای شماره۳۰۵ ، ۳۰۶ و۳۰۷ مورخ۶/۵/۱۳۸۷ ،هیات عمومی دیوان مذکور ابطال شده است باید طمس چاه یا جمع آوری منصوبات آن با اعلام جرم و رسیدگی از سوی دادگاه کیفری انجام پذیرد و در هر حال و زا رت نیرو راسا نمی تواند مبادرت به جمع آوری منصوبات یا انسداد چاه های مذکور کند. ضمن آن که، قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب۱۳۸۹ .نیز چنین اختیاری را به آن وزارتخانه نداده است ۳ و۴ - به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران اصلاحی۱۳۶۸ ، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ بنابراین، به لحاظ این که در قوانین مربوط از جمله قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب۱۳۸۹ مجوز قانونی در جمع آوری و مسلوب المنفعه کردن چاه های آب، بدون احراز وقوع بزه یا تخلف )حسب مورد( وجود ندارد، صرف درخواست وزارت نیرو و دستگاه های تابعه آن )امور آب شهرستان ها و ...( از دادستان محل مربوط جهت صدور دستور پر و مسلوب المنفعه کردن و جمع آوری منصوبات مربوط به چاه ها الزامی را ایجاد نمی کند و قضات ذی ربط باید حسب مورد مطابق مقررات قانونی؛ از جمله مواد۱ ، ۳ ، ۵ و۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و با رعایت مواد۱۱۴ و۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اقدام کنند و اصولا جز در مواردی که دادستان به موجب تصریح قانون دا رای اختیار اقدام نسبت به موضوعی باشد، نمی تواند در خصوص موضوعاتی که اساسا دارای ماهیت قضایی است و باید نسبت به آن رسیدگی قضایی انجام پذیرد، دخالتی بکند و در قانون یاد شده نیز اختیار طمس چاه و جمع آوری منصوبات آن به طور مستقل به دادستان داده نشده است؛ بناب راین، بدون حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری ذی ربط، دادستان مجاز به جمع آوری منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاه نیست؛ مفاد رای وحدت رویه شماره۷۱۳ مورخ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیات عمومی .دیوان عالی کشور موید این نظر است ثالثا، چنانچه مطابق رای کمیسیون رسیدگی به آب های زیر زمینی در مورد چاه های فاقد پروانه بهره برداری، ثابت ش ود حفر چاه تا پایان سال۱۳۸۵ صورت گرفته و در مناطقی قرار دارد که از نظر قانونی فاقد اشکال است، پروانه بهره برداری ب رای چاه صادر و در غیر این صورت پر و مسلوب المنفعه می شود. رسیدگی به اعتراض نسبت به رای کمیسیون در صلاحی ت دیوان عدالت اداری است. چنانچه رای صادره به نفع معترض فاقد پروانه بهره برداری باشد، وزارت نیرو ملزم به صدور پروانه است. با توجه به مراتب یادشده، مامورین موضوع ماده۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، بدون اخذ دستور قضایی ر اسا حق پر و مسلوب المنفعه کردن چاه .های مذکور را ندارند ۵ - با عنایت به قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی این قانون مصوب۱۳۹۰ ؛ بویژه مواد۱۰ و۲۰ آن، به نظر می رسد با لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به چاه ها ی آب کشاورزی فعال فاقد پروانه بهره برداری واقع در کلیه دشت های کشور که پیش از پایان سال۱۳۸۵ هجری شمسی حفر شده اند، مادام که نسبت به این چاه ها برابر شرایط و ساز وکارهای مذکور در این قانون، تعیین تکلیف نهایی نشده باشد امکان رسیدگی قضایی به موضوع وجود ندارد ؛ زیرا تشخیص واجد شرایط بودن چاه های مذکور برعهده وزارت نیرو و النهایه کمیسیون موضوع تبصره۵ قانون صدر الذکر است .