لاولکس پرسش
در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می رسد،برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی علیه می کند و به مسوولیت ضارب اشاره نمی کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده۵۵۱ از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی می کند. با توجه به این که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟
پاسخ
اولا، با توجه به ماده۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تق لیل می یابد؛
دادگاه کیفری موظف است در انشای رای، کل دیات متعلق به عضو مجنی علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می یابد و مسوولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان .نصف دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود ثانیا، با توجه به اطلاق تبصره ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، مابه التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرد اخت می شود پرداخت مابه التفاوت دیه مذکور )تفاوت دیه تا سقف دیه مرد( نیاز به صدور حکم جداگانه ای ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده۵۵۱ .قانون یادشده است ثالثا، در فرض سوال که محکو م لها با وجود رای کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رای دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه التفاوت دیه مذکو ر ت وسط صندوق تامین خسارت های بدنی به محکوم لها و احراز این که مابه التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی علیه است و یا خود محکوم علیه، به مجنی علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه التفاوت مذکور توسط صندوق تامین خسارت های بدنی حکم مقتضی صادر می کند. همچنین با توجه به این که در فرض سوال محکوم علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خ روج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سوال، اجرای رای علیه صندوق تامین خسارت های بدنی باید به گونه ای باشد که به مجنی علیها با لحاظ مبالغ پرداخت شده از س وی محکوم.علیه رای کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود