آرای قضایی

1.((تنفیذ طلاق )) و (( تنفیذ حکم طلاق)) دو مقوله متفاوت بوده که دارای اثار متفاوتی با یکدیگر می باشد که علیرغم مردد بودن خواسته دعوی و ضرورت به رفع ابهام درخصوص مورد و تنجیز خواسته دعوی، دادگاه محترم بدوی بدون توجه به این امر حکم بر تنفیذ طلاق صادر نموده است. 2. اگر چه در کشورهای خارجی غیرمسلمان صرف صدور حکم طلاق از سوی دادگاه موجب انحلال عقد نکاح و خاتمه رابطه زوجیت فیمابین زوجین خواهد بود لیکن در کشور ایران مطابق قوانین و مقررات موضوعه، حکم طلاق صادره از دادگاه اعم از اینکه به درخواست زوج یا زوجه یا زوجین بوده باشد، مطلقا موجب انحلال نکاح و قطع رابطه زوجیت بین زوجین نبوده، بلکه صرفا مجوزی برای اجرای صیغه طلاق خواهد بود. 3.در تنفیذ احکام صادره از محاکم خارجی رعایت مقررات مصرح در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ ( مواد ۱۶۹ و بعد این قانون ) از الزامات قانونی بوده و درصورت احراز شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و مواد بعدی ان ، احکام محاکم خارجی از سوی محاکم ایران قابلیت تنفیذ و اجرا را خواهد داشت که از جمله این شرایط وجود قرارداد بین دولت ایران و دولت خارجی جهت اجرای متقابل احکام صادره از محاکم یکدیگر و همچنین عدم مخالفت حکم دادگاه خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد که در مانحن فیه دادنامه های بدوی و فرجام خواسته که بدون تحقیق و بررسی و احراز شرایط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، بر تنفیذ حکم صادره از دادگاه المان اصدار یافته با موازین قانونی مطابقت نداشته و واجد ایراد می باشد.

در خصوص فرجام خواهی وکیل فرجام خواه اقای ع. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۴ صادره از شعبه *که بموجب ان گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوجه اجازه داده شده که با اعمال وکالت در طلاق ماخوذه از زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی ان اقدام نماید، انصراف زوجه فرجام خوانده از تعقیب دعوی طلاق خود و ادامه پرونده مطروحه در این مرحله از دادرسی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

در خصوص فرجامخواهی خانم بلحاظ تخلف زوج از بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح به دلیل عقیم بودن زوج و عدم توانایی در بچه دار شدن(( طبق بند دوم از شروط ضمن عقد نکاح))،نظر به وصول نظریه پزشکی قانونی که اعلام داشته زوج احتمال باروری بصورت طبیعی و بدون روش های کمک بارداری را دارد و اینکه زوجه حاضر نشده علی رغم فراهم شدن منزل جهت زندگی مشترک تمکین نموده و به زندگی مشترک مراجعت نماید و اگر زوجه در طول مدت اختلاف، در بلاتکلیفی بسر می برد ناشی از سوء اقدام زوج نبوده، بلکه ناشی از اختیار خود زوجه می باشد بنابراین فرجامخواهی فرجامخواه((زوجه)) مردود است.

از انجاییکه جهت طلاق توافقی مورد درخواست زوج از جانب زوجه چه در ضمن دادخواست نخستین و چه در فرایند دادرسی دادگاه بدوی، هیچ موافقتی از ناحیه زوجه به عمل نیامده و در نتیجه توافق طرفین برای طلاق محرز و مسلم نمی باشد و از طرفی هم زوج اساسا مخالف طلاق همسرش بوده و مادامیکه از جانب زوجه در مقام استفاده از وکالتنامه ارائه شده و وکالت در طلاق موضوع ان، درخواستی مبنی بر طلاق خواه انفرادی یا توافقی بعمل نیامده باشد، صرف وکالتنامه ارائه شده باتوجه به مخالفت زوج با طلاق زوجه ، مجوزی جهت صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق نخواهد بود و لذا در وضعیت فعلی، قانونا موجبی جهت صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق نخواهد بود.

1.چون زوج فرجام خواه در دادرسی مرحله بدوی صریحا اقرار نموده که بدون تجویز دادگاه اقدام به ازدواج مجدد با خانم دیگر بنام م. م. ز. نموده است و دلیلی بر اذن و رضایت زوجه فرجام خوانده بعنوان همسر اول بر تجدید فراش و ازدواج مجدد خود اقامه و ابراز ننموده، لذا تخلف نامبرده از بند ۱۲ از شروط مندرج در قباله نکاحیه که بامضای وی رسیده است ثابت و محرز بوده و بلحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور، شرط وکالت در طلاق تفویضی در سند ازدواج برای زوجه محقق بوده و زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نکاح ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی ان اقدام نماید. 2.در دعوای طلاق به درخواست زوجه،چون نامبرده متقاضی طلاق از همسرش بوده، تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱ ((مقصود طلاق به درخواست زوج است))خروج موضوعی دارد.

حکم راجع به ملاقات فرزند از شمول احکام قابل فرجام مصرح در ماده۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد.

1.در دعوای زوج مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نبوده و قابلیت توجیه و ترتیب اثر را ندارد. 2.در دعوای زوج مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق،هر چند زوجه از طریق اجرای ثبت انرا مورد مطالبه قرار داده است لیکن چون به اظهار طرفین پرونده اجرایی هنوز مفتوح و مهریه مورد مطالبه هنوز وصول نگردیده و صرف مطالبه ان از طریق اجرای ثبت مادامیکه بنحو کامل وصول نشده باشد تکلیف قانونی زوج را به پرداخت کامل ان به هنگام اجرای صیغه طلاق ساقط نمی نماید.

پرداخت محکوم به((نفقه)) پس از تقدیم دادخواست و گذشت مدت طولانی از صدور اجراییه نمی تواند حق اعمال وکالت زوجه در طلاق که در زمان سابق و قبل از تقدیم دادخواست طلاق برای زوجه بوجود امده را بی اثر و بی اعتبار نماید.

از انجایی که دادنامه فرجام خواسته صرفا در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه از سوی مرجع تجدیدنظر اصدار یافته و بموجب ان نسبت به حقوق مالی زوجه که در دادنامه بدوی مقرر و مورد لحاظ قرار گرفته، نه تنها هیچ تغییراتی که متضمن ضرر برای زوج بوده باشد حاصل نشده تا موجبی برای فرجام خواهی زوج نسبت به ان بوده باشد بلکه همان حقوق مالی مقرر در دادنامه بدوی عینا تایید شده است و لذا اعتراض وکیل فرجام خواه نسبت به میزان نفقه ماهیانه و میزان نحله تعیینی در واقع اعتراض نامبرده نسبت به همان دادنامه بدوی در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه محسوب بوده که چون این دادنامه از شمول دادنامه فرجام خواسته خارج بوده، رسیدگی به ان در فرجام خواهی مطروحه موقعیت قانونی ندارد.

نسبت به دادنامه اصلی صادره از دادگاه بدوی، هیچ دادخواست تجدیدنظری تقدیم نگردیده تا دادگاه محترم تجدیدنظر جهت رسیدگی به ان قانونا مواجه با تکلیفی باشد و دادخواست واخواهی مختومه شده هم اساسا قابلیت تلقی به دادخواست تجدیدنظر را ندارد بدین لحاظ، دادنامه فرجام خواسته که بدون تجدیدنظرخواهی و تقدیم دادخواست تجدیدنظر از سوی زوج توسط دادگاه محترم تجدیدنظر اصدار یافته بلحاظ عدم انطباق ان با اصول و قواعد ایین دادرسی واجد ایراد اساسی بوده و قابلیت ابرام ندارد.

در دعوا به خواسته صدور حکم طلاق بلحاظ احراز عسر و حرج زوجه،با توجه به اینکه زوجه خود خواهان طلاق است لذا الزام زوج به پرداخت مهریه هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه ،خروج موضوعی از شمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۳۹۱((ضرورتعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق به درخواست زوج)) دارد.

نظربه اینکه در شناسنامه زوجه، سابقه ازدواج ایشان ثبت گردیده و همچنین، پیامک ارسالی زوج برای زوجه که تصویر ان از طرف وکیل زوجه ارائه گردیده و طی ان اعلام کرده:(( خب عشقم من میگم یعنی خیلی ظلمه ۲ سال روزگار بیاد و بره و تو همه کار براش بکنی اونم درست سوی استفاده کنه تو رو از دختری بندازه بعدم تو هیچی ازش نگیری))مویداطلاع زوج از سابقه ازدواج زوجه و مدخوله بودن ایشان است،ادعای تحقق فسخ نکاح به لحاظ تدلیس و فریب در ازدواج مردود است.

در دعوی طلاق بجز طلاق توافقی، ارجاع موضوع به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین از الزامات قانونی بوده که درمانحن فیه در هیچیک از مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر در اجرای این الزام قانونی هیچ اقدامی بعمل نیامده است که از موجبات نقص تحقیقات در مرحله فرجامی و متعاقبا نقض آرای اصداری میباشد.

نظربه اینکه زوجه فرجام خواه حسب مندرجات پرونده اجرایی مربوط به تمکین که خلاصه ان در صورتمجلس دادگاه منعکس گردیده، ناشزه و متخلف از وظایف همسری محسوب بوده و درنتیجه از بابت شرط تنصیف دارایی حقوقی برای وی متصور نخواهد بود و از سویی اموالی که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه از محل فروش مال قبل از ازدواج خود بدست اورده اموال مشمول شرط تنصیف دارایی محسوب نبوده تا زوجه ذیحق در این اموال از بابت شرط تنصیف بوده باشدلذا فرجامخواهی صورت گرفته از سوی زوجه نسبت به شرط تنصیف دارایی مردود است.

فرجامخواهی زوج در مورد رای صادره مبنی بر الزام زوج به پرداخت مهریه مافی القباله بصورت نقد در زمان اجرای صیغه طلاق((موضوع خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج))با این استدلال که در سند نکاحیه، پرداخت مهریه بنحو عندالاستطاعه مورد توافق قرار گرفته است مردود است زیرا زوجه بشرط دوام زوجیت به عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه موافقت نموده است و مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز به نحو علی الاطلاق بر الزام زوج به پرداخت مهریه بصورت نقد در زمان اجرای صیغه طلاق صراحت دارد.

درخصوص دادخواست فرجامخواهی اقای م. ز. مبنی بر صدور حکم طلاق بلحاظ سوء رفتار و معاشرت زوج نسبت به زوجه و تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح ( بند نهم از شروط ضمن عقد نکاح )،نظربه اینکه رای صادره فرجامخواسته در مورد طلاق بر اساس ادله موجود در پرونده از جمله محکومیت زوج به اتهام کلاهبرداری و تخلف زوج از بند نهم از شروط ضمن عقد نکاح صادر شده است با اصلاح عبارت حکم طلاق به عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه،مبادرت به رد درخواست فرجامخواهی رای فرجامخواسته میگردد.

نظربه اینکه زوج فرجام خواه با ارتکاب به جرایم عمدی متعدد که در مورد تعدادی از انها محکومیت تحصیل نموده است، مالا با ارتکاب بزه های موصوف و مذکور در پرونده ( سرقت ، شراب خواری و … )؛ شرط ( بند 9) از جمله شروط ضمن العقد را محقق نموده است و اعمال و رفتاری که در قالب و با عنوان جرم مرتکب و موجبات محکومیت خود را باعث گردیده است به واقع مصداق بارز خلاف شان و شئون زوجه و خانواده وی می باشد ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

در خصوص فرجام خواهی اقای ا. ت. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ شعبه *که به موجب ان بلحاظ احراز تحقق تخلف زوج فرجامخواه از بندهای ۲ و ۸ از جمله شروط ضمن العقد سند نکاحیه،مالا حکم بر اثبات و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه با رعایت شرایط مقرر در ان صادر شده است؛نظر به اینکه متقاضی طلاق زوجه فرجام خوانده بوده، لذا باستناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاح عبارت صدور گواهی عدم امکان سازش و عبارت ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای به صدور حکم به احراز و اثبات تخلف زوج از شروط ضمن العقد و احراز شرایط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه ، ظرف مدت شش ماه از تاریخ قطعیت رای و یا پس از صدور رای فرجامی اصلاح و مالا دادنامه فرجام خواسته با لحاظ اصلاح به عمل امده ابرام می گردد.

در خصوص فرجامخواهی خانم ص. ص. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ اصداری از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه( فرجام خواه ) صادر گردیده است،نظربه اینکه زوجه حسب اظهار خود، جداگانه مهریه خود را مطالبه نموده و مورد حکم قرار گرفته و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته است و حکم قطعی اعسار هم طبق قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر در دعوی طلاق مطروحه لازم الرعایه خواهد بود لذا اعتراض زوجه در خصوص میزان اقساط ماهیانه مهریه در موقعیت فعلی موثردر مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

نظربه اینکه–زوج فرجام خواه بموجب گزارش اصلاحی شماره ۲۶۹۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ متعهد به پرداخت نفقه شده و هیچ اقدامی جهت پرداخت بعمل نیاورده است و علیرغم صدور دستور جلب نامبرده در دو مرحله، الزام نامبرده به پرداخت نفقه معوقه زوجه بمدت بیش از شش ماه ممکن و میسر نشده است و با وجود اینکه زوجه فرجام خوانده در قید زوجیت دائم وی قرار داشته، اقدام به ازدواج مجدد نموده و هیچ دلیلی نیز بر اخذ رضایت همسر اول( زوجه فرجام خوانده ) و یا اخذ مجوز از دادگاه ارائه نداده است،فرجامخواهی فرجام خواه مردود است.

دادگاه مستندات موجود در پرونده ضرب و جرح مکرر زوجه توسط زوج که منتهی به محکومیت وی به پرداخت مقادیری دیه شده است و طرح شکایت فریب در ازدواج توسط زوج و دعوی فسخ نکاح علیه زوجه را از جمله مصادیق عسر و حرج تلقی کرده و دادنامه معترض عنه ( تجدیدنظرخواسته ) را مطابق موازین تشخیص و ضمن رد اعتراض به عمل امده حکم به تایید و استواری دادنامه مرقوم با اصلاح به عمل امده صادر مینماید.

1.نظربه اینکه اجرای طلاق و ثبت رسمی ان، منع قانونی نداشته و صرف عدم ثبت واقعه ازدواج مانع قانونی جهت اجرای طلاق و ثبت رسمی ان نخواهد بودو همچنین با وصف گذشت بیش از شش سال هیچ اقدامی از سوی زوج جهت برگزاری مراسم عرفی عروسی و شروع زندگی مشترک بعمل نیاورده و زوجه را در طول این مدت دوران عقد عملا بلاتکلیف و بدون پرداخت هیچگونه نفقه ای در منزل پدرش رها نموده و در سال ۱۳۹۷ نیزاقدام به ازدواج مجدد و اختیار همسر دائم دوم نموده است لذا عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت محرز است. 2.نظر به اینکه زوجه فرجام خوانده خود متقاضی طلاق از شوهرش بوده، تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خروج موضوعی داردو بنابراین رای اصداری متضمن الزام زوج فرجام خواه به پرداخت باقیمانده مهریه و مبلغ معینه بابت خرید طلا و هم چنین تصمیم دادگاه در ارتباط با نفقه معوقه و جهیزیه زوجه بشرح مندرج در دادنامه بدوی بلحاظ تجاوز ان از حدود خواسته نقض بلاارجاع میگردد.

در خصوص دعوای اقای ب. د. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج فرجام خواه، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است؛نظر به اینکه زوج((فرجامخواه))صریحا اقرار نموده که از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تاکنون منزل مشترک را ترک نموده و جدا از زوجه زندگی مینماید و چون دلیل بر پرداخت نفقه زوجه از تاریخ مذکور تاکنون ارائه ننموده و نشوز زوجه هم ثابت و مدلل نبوده لذا استحقاق زوجه نسبت به نفقه جاریه از تاریخ مرقوم در فوق تا تاریخ اجرای صیغه طلاق محرز و مسلم بوده و زوج فرجام خواه مکلف است که در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نفقه استحقاقی زوجه را بماخذ ماهیانه مقرر قبل از اجرای طلاق نقدا در حق زوجه تادیه نماید.

در خصوص فرجامخواهی زوجه در دعوای تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج از جهت اعتراض به رای دادگاه از حیث تعیین سهم و حق خود به عنوان تنصیف دارایی زوج با این استدلال که زوج اموال دیگری ( زمین و خودرو ) هم دارند ولی دادگاه به انها توجه ننموده است، توجها به اینکه ملاک تا نصف دارایی است و نه الزاما نصف کامل از اموال زوج و مضافا عادلانه و منصفانه بودن تصمیم محکمه،فرجامخواهی زوجه مردود اعلام میگردد.

در خصوص اعتراض فرجامخواه((زوج))در خصوص واگذاری حضانت فرزندان مشترک به مادر و مدت و زمان ملاقات پدر با فرزند ان مشترک؛نظربه اینکه فرزندان مشترک در سنی قرار دارند که حضانت و نگهداری انان قانونا بر عهده مادر قرار داده شده است و مادر اطفال دارای اولویت می باشد و واگذاری حضانت فرزند ان به مادر از سوی دادگاه هم با رعایت غبطه و مصلحت فرزند ان صورت گرفته است،فرجامخواهی زوج مردود است.

زوج فرجام خواه در جلسه دادرسی اعلام داشته اینکه زوجه میگوید اخلاق بد دارم، درست میگوید و دلیل اخلاق بد هم اینست که اگر کسی حمله کند من هم حمله میکنم ایشان مرا تحقیر می کند به خانواده اش میگوید که غذا ندارم و از سال ۹۲ به این طرف با همسرم بیش از هشت، نه بار روی یک تخت نخوابیده ام و زنم دو سال است که تلفن های مرا جواب نمیدهد … که از مجموع اظهارات طرفین مستفاد میگردد که استمرار این وضعیت عملا ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیر قابل تحمل نموده و موجب عسرو حرج وی گردیده، که برای رهایی خود از این وضعیت مشقت بار و غیر قابل تحمل حاضر شده که کل مهریه مافی القباله خود به تعداد یکصد و پنجاه سکه بهار ازادی و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت خود را در قبال طلاق به زوج بذل نماید که این امر خود اماره قضایی بر عسرو حرج زوجه در استمرار زوجیت خواهد بود.

درخصوص فرجام خواهی زوج اقای م. ا. نسبت به دادنامه شماره فلان متضمن صدور حکم به الزام زوج به طلاق زوجه فرجام خوانده بلحاظ احراز عسر و حرج زوجه فرجامخوانده ،نظربه اینکه اولا زوجین علی رغم اینکه در سال ۱۳۹۴ علقه زوجیت منعقد نموده اند، هنوز در دوران عقد و نامزدی بسر می برند و از سویی زوج اعلام داشته در صورتی که زوجه از حق و حقوق مالی خود صرف نظر کنند، با طلاق وی موافق خواهند بود وگرنه به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستند که موید و گواه عدم تمایل زوج به زندگی مشترک با زوجه بوده و به واقع حاکی از خواسته و مکنونات قلبی زوج در عدم علاقه به همسرش و ارجح بودن پول از نظر ایشان نسبت به زن و زندگی مشترک و زناشویی می باشد و همچنین استرداد دعوی تمکین و اعلام زوج به عدم نیاز به تمکین زوجه و عدم تلاش موثر توسط زوج برای حل و رفع اختلاف و فراهم نمودن زمینه و امکانات بازگشت زوجه به منزل و زندگی مشترک، موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته فراهم نیست.

1.در خصوص فرجام خواهی وکیل فرجام خواه اقای ع. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۱ شعبه *که بموجب ان به درخواست زوجه و وکیل مع الواسطه زوج، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی و ثبت رسمی ان صادر گردیده است،نظربه اینکه ادعای زوج مبنی بر اینکه بعد از تنظیم وکالتنامه استنادی زوجه و در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ بعلل و جهات بیان شده فیمابین زوجین بنحو عادی و شفاهی، طلاق جاری و در همان روز مجددا بین انان عقد نکاح منعقد و رابطه زوجیت برقرار گردیده احراز نشده است که البته ادعای مطروحه مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی درباره انها می باشد، بر دادنامه فرجام خواسته ایراد و اشکال موثری مترتب نمی باشد. 2.چون خواسته مطروحه در دادخواست بدوی صرفا طلاق توافقی بوده و توافق طرفین راجع به امور مالی فیمابین هم فقط در حدی که برای اجرای طلاق توافقی ضرورت داشته با حدود اختیارات مصرح در وکالتنامه استنادی مطابقت داشته و معتبر خواهد بود و راجع به باقیمانده مهریه که مورد بذل قرار نگرفته توافق طرفین فقط جنبه اخباری را خواهد داشت که زوجه جهت مطالبه ان بایستی جداگانه و مستقلا اقدام نماید و مطالبه ان در دعوی مطروحه از حدود خواسته مندرج در دادخواست بدوی خروج موضوعی دارد لذا محکومیت زوج فرجام خواه به پرداخت باقیمانده مهریه به تعداد ۳۱۳ سکه با موازین قانونی مطابقت نداشته و به تجویز ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمتی که متضمن محکومیت زوج به پرداخت باقیمانده مهریه به تعداد ۳۱۳ سکه بوده نقض بلاارجاع میگردد.

حکم راجع به تمکین از شمول احکام قابل فرجام مطرح در بند الف ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد.

نظر به اینکه زوج برابر صورت جلسه دادگاه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اقرار به عجز از پرداخت محکوم به بطور یک جا نموده است و این اقرار دقیقا منطبق با ذیل ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بوده است ؛درنتیجه استحقاق طلاق را برای زوجه در زمان تقدیم دادخواست طلاق مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ بوجود اورده است