آرای قضایی

اگر در قرارداد به " تشکیل جلسات به منظور حل و فصل اختلافات" تصریح شود؛ دلالت بر داوری نداشته و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه طرفین می‌باشد، بنابراین نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات نیست.

اگر عبارت «حواله کرد» مندرج در متن چک خط نخورده باشد و چک از طریق قبض و اقباض منتقل شود؛ سپس توسط شخص قبلی(که چک در وجه وی بوده) به نام شخص آخر ظهرنویسی شود؛ دارنده مستحق مطالبه خواهد بود.

اگر انباری در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، جهت نگهداری کالا و لوازم مربوط به امور تجارتی اجاره شود مشمول قانون مزبور تلقی می شود و به صرف اتمام مدت اجاره، امکان تخلیه انبار وجود ندارد.

مصوبات ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و مرجع دیگری نیز برای ابطال این مصوبات پیش بینی نشده است فلذا با توجه به اینکه دادگاه های دادگستری مرجع عام تظلم خواهی هستند، صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال این مصوبات را دارند.

خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه،ترافعی نیست زیرا یکی از وظایف سازمان ثبت احوال پذیرش اعلام ولادت و سپس صدور شناسنامه است.

دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148 اصلاحی ثبت و ابطال سند صادره بر مبنای آن، توسط احدی از مالکین مشاعی ملک قابل استماع است؛ بنابراین الزامی به طرح دعوا از سوی کلیه مالکین مشاعی وجود ندارد.

تعطیلی محل کسب در هنگام انجام کارشناسی برای تعیین حق کسب و پیشه، مسقط حق کسب، پیشه و تجارت مستاجر نیست.

تا زمانی که داور رای خود را به دفتر دادگاه صالح تسلیم نکند، به مثابه عدم صدور رای است؛ زیرا تسلیم رای در تعیین مدت داوری، موضوعیت دارد. عنوان: درخواست ابلاغ رای داور از سوی یکی از طرفین رای داوری پیام: تا زمانی که شخص داور رای خود را به دفتر دادگاه صالح تسلیم نکند به مثابه عدم صدور رای می باشد بنابراین دعوای ابلاغ رای داوری با درخواست یکی از طرفین رای داوری، فاقد مشروعیت بوده و موثر در مقام نیست.

دادگاه در مقام رفع خصومت، مکلف به رجوع به قوانین است نه مصوبات و آیین نامه ها(مصوبات شورای شهر)؛ بنابراین محاکم دادگستری، اجازه انطباق مصوبات با قوانین موضوعه و عدم ترتیب اثر دادن به مصوبات در صورت احراز مغایرت با قانون را دارند.

رسیدگی به اصل استحقاق خواهان به دریافت فوق العاده شغل خدمت خارج از کشور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اما اگر در خصوص میزان آن اختلاف حاصل شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه دادخواست واخواهی علیه برخی از محکوم لهم اقامه نشود، مانع از رسیدگی به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرار گرفته اند، نیست.

بزه انتقال مال غیر در مال مشاع قابل تحقق است.

خواهان اعاده دادرسی باید به جهتی از جهات مندرج در قانون استناد کند؛ درغیراینصورت قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می شود.

چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه صادر شود و نظر کارشناسی برای اثبات خواسته ی خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای تقابل ضروری باشد، هزینه کارشناسی متوجه هر دو خواهان اصلی و تقابل می باشد، بنابراین تحمیل هزینه صرفا به یکی از خواهان ها خلاف مقررات است.

اگر ملکی بازداشت باشد، صدور حکم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی صحیح است؛ زیرا اخذ پایان کار و صورتمجلس منافاتی با بازداشتی ملک ندارد.

رسیدگی به فرجامخواهی از آراء صادره در پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی،مستلزم وجود ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه است.

درصورتی که متهم باوجود عداوت شخصی با شاکیان به روی آن ها سلاح بکشد و قصد وی اشخاص معینی باشند، کشیدن سلاح به روی عموم مردم به قصد جان و مال و ناموس آن ها مصداق پیدا نمی کند و بزه ارتکاب یافته محاربه نیست.

رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است؛ بنابراین احاله دعوی ماهوی و غیر مالی (اثبات رابطه استیجاری) به تبع امر دیگر (مطالبه اجرت المثل) به دیوان عالی کشور توجیه قانونی ندارد. عنوان: فرجام‌خواهی در دعوی مطالبه اجرت المثل پیام: اتخاذ تصمیم در خصوص اجرت المثل فرع بر احراز یا عدم احراز رابطه استیجاری است که دعوی اخیرالذکر از جمله دعاوی غیر مالی بوده و غیر قابل فرجام است؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل نیز به تبع آن غیرقابل فرجام خواهد بود.

مادام که رابطه زوجیت قطع نشده است، زوجه می تواند دعاوی مربوط به امور خانواده را در محل اقامت خود طرح کند؛ ولی پس از وقوع طلاق در دعاوی مطالبه حقوق زوجین، قواعد عمومی صلاحیت حاکم است.

ادامه زندگی مشترک بعد از طلاق قرینه و اماره قوی بر رجوع زوج به زوجه در ایام عده و نیز رجوع زوجه به ما بذل مهریه است.

در صورت محکومیت کیفری زوج، طبق اطلاق بند 9 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق زوجه محقق می شود و صرف اینکه شاکی زوجه بوده است مانع از تحقق این امر نیست.

سهامداران شرکت، گرچه منتفع از اقدامات شرکت هستند ولی در اقامه دعاوی مربوط به شرکت ها علیه اشخاص ثالث، ذینفع قانونی نیستند.

در صورتی که علامت تجاری ثبت شده در چند طبقه از جدول طبقه بندی بین المللی علایم صنعتی و تجاری، تنها در یکی از آن طبقات مورد استفاده قرار گیرد، پس از گذشت سه سال، درخواست ابطال علامت در سایر طبقات که مورد استفاده قرار نگرفته اند قابل پذیرش است.

در صورتی که در قرارداد وجه التزام مشخص شده باشد مطالبه خسارتی دیگر به جز آنچه توافق شده انطباقی با قانون و قرارداد طرفین ندارد.

تقسیم به معنای اعم شامل افراز نیز می‌گردد و افراز یکی از مراتب تقسیم محسوب می‌شود. بنابراین نباید تقسیم را متفاوت از افراز دانست. عنوان: مرجع تشخیص قابلیت افراز ملک پیام: مرجع تشخیص قابلیت افراز یا عدم افراز ملکی که سابقه ثبت دارد، اداره ثبت اسناد و املاک است و نظریه کارشناس تامین دلیل در این زمینه پذیرفته نیست.

در صورتی که پس از خروج یکی از اعضاء از شرکت تعاونی، ماده ای مبنی بر لزوم ارجاع اختلافات به داوری به اساسنامه شرکت اضافه شود، این مقرره نسبت به اختلاف میان عضو خارج شده و شرکت(پرداخت ارزش واقعی سهام) اعمال نمی شود و دادگاه به این دعوا رسیدگی می نماید.

اعمال تخفیف نسبت به یکی از مجازات ها منع قانونی ندارد .

صرف تصرفات بدون اذن و یا خارج از حدود اذن شرکا در مال مشاعی، فاقد وصف کیفری است.

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مشمول قواعد تعدد معنوی بوده و فاقد مجازات مستقل است.

استفاده از جوش شیرین در پخت نان، از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است.