آرای قضایی

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نمی باشد.

مستاجر که مالک منافع است هیچگاه قایم مقام موجر که مالک عرصه است.نمی باشد و بالعکس. بنابراین دادگاه نمی تواند با این استدلال که چون موجر در دعوای اصلی شرکت داشته است دعوی اعتراض ثالث مستاجر را فاقد وجاهت قانونی بداند.

اگر برخی از خواندگان درخواست تجدیدنظر و برخی درخواست فرجامخواهی بنمایند نظر به سلسله مراتب مراجع قضایی و ترتب منطقی رسیدگی و اختیارات دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی ماهوی، بدوا دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و سپس پرونده با سوابق رسیدگی برای رسیدگی به فرجامخواهی به دیوان کشور ارسال گردد.

منظور از بانک محال علیه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت نمی باشد. بلکه مراد شعبه ای است که حساب بانکی افتتاح و دسته چک در اختیار صاحب حساب قرار داده است و بانکی که گواهی عدم پرداخت صادرمی نماید، بانک مرجوع الیه محسوب می شود. بنابراین صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه سایر شعب به نمایندگی از طرف بانک محال علیه به منظور تسهیل در امور بانکی و تسریع در ارایه خدمات به مشتریان بانک می باشد و نمی تواند تغییری در صلاحیت محاکم ایجاد نماید.

دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی می باشد با اینحال باید این اختلاف در صلاحیت محقق گردد و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

در صوتی که داور مرضی الطرفین از ابلاغ اظهارنامه داوری مبنی بر عدم انجام داوری اطلاع حاصل ننماید و عدم اطلاع او از ابلاغ احراز گردد این ابلاغ معتبر نبوده و درنتیجه رسیدگی قضایی همچنان موکول به بررسی داوری و صدور رای داوری از ناحیه ی داور مرضی الطرفین خواهد گردید.

شکایت مطروحه از سوی شرکت های دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنابراین شکایت شرکتهای متعلق به قرارگاه خاتم الانبیا نیز که دولتی محسوب می شوند قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

تجزیه دعاوی با منشای واحد و یا مرتبط با هم از جهت صلاحیت صحیح نیست و نمی توان بر اساس تعدد خواهانها دعوی را تجزیه کرد.

ابطال اجراییه ثبتی متفرع بر دعوی ابطال چک به ادعای جعل می باشد. به عبارتی با اثبات جعل در صدور چک در محکمه صالحه ، نوبت به ابطال اجراییه خواهد رسید و رسیدگی به ادعای جعل از صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد خارج و در صلاحیت خاص محاکم قضایی است.

رسیدگی به متفرعات احکام، از جمله مابه التفاوت خسارت تاخیر تادیه، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل حکم را دارد اگراصل حکم مورد فرجام خواهی قرار نگرفته باشد رسیدگی به فرع آن ( مطالبه خسارت تاخیر تادیه ) نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور نمی باشد.

استحقاق زوجه به نحله منوط به تخلف یا عدم تخلف زوجه نیست بلکه در صورت عدم استحقاق اجرت المثل نحله جایگزین ان می شود.

صرف محکومیت زوجه به الزام به تمکین نمی تواند دلیل بر سوی معاشرت زوجه در حدی باشد که مشارالیها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته و موجبات اسقاط حقوق شرعی و قانونی وی را در پی داشته باشد. خصوصا اینکه در مورد اجرت المثل، اختلاف حادث نمی تواند اجرت المثلی را که زوجه قبلا استحقاق ان را پیدا کرده است اسقاط نماید.

اگر تاریخ عقد نکاح و ثبت سند نکاحیه قبل از تاریخ پیش بینی شروط ضمن عقد نکاح باشد زوجه مشمول شرط تنصیف دارایی نخواهد بود زیرا در آن زمان چنین شرطی در سند نکاحیه پیش بینی نشده و زوجین چنین شرطی ( شرط تنصیف اموال زوج ) را امضا نکرده اند.

در خصوص شرط تنصیف اموال، در صورتی که زوج اموال خود را به دیگران انتقال دهد در فرض اینکه صوری تلقی نشود.باید پاسخگوی قیمت روز این اموال باشد و قیمت آن به نرخ روز باید محاسبه و سهم زوجه تعیین گردد.

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که از جمله تعیین تکلیف نفقه زوجه است.عمل نشده و مقررات مذکور ثبت طلاق را موکول به تادیه حقوق مالی زوجه نموده است.و بنابمراتب اقتضای داشت که تکلیف نفقه زوجه نیز همزمان با رای طلاق با لحاظ دادخواست تقدیمی تعیین می گردید

میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف اموال، تا نصف می باشد و میزان آن طبق نظر دادگاه و با درنظر گرفتن طول زندگی مشترک و موثر بودن زوجه در تحصیل مال تعیین خواهد شد. بنابراین زوجه در هیچ مالی به اندازه نصف، صاحب حق نمی باشد.

در پرونده های مربوط به طلاق خصوصا در مواقعی که متقاضی طلاق زوج می باشد دادگاهها مکلف هستند در خصوص کلیه حقوق مالی زوجه اعم از مهریه ، نفقه معوقه ، جاریه و ایام عده و اجرت المثل و یا نحله و تنصیف دارایی و … راسا رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند و برای کشف واقع و رسیدن به حقیقت هرگونه تحقیقاتی لازم باشد باید انجام دهند.

در فرض فروش و انتقال مسکن زوج، ثمن معامله به زوج پرداخت و در اختیار او قرار گرفته و جزی دارایی او محسوب می شود بنابراین فروش آن موجب سلب دارایی او نخواهد شد و می تواند مشمول شرط تنصیف دارایی قرار گیرد.

اگر اقرارهایی از سوی موکل خود در ارتباط با حقوق مالی نماید اقرار مذکور در حق موکل نافذ نخواهد بود.

در صورت واگذاری سرپرستی و مراقبت های فرزند به عهده زوجه، نفقه استحقاقی آنان بر عهده پدر است.

اجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.

مرجع صالح از نظر صلاحیت محلی، دادگاهی بوده است که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد. بنابراین اگر محل اقامت زوجه متفاوت از محل زندگی مشترک زوجین شود باید دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش در محل اقامت مشارالیها اقامه شود.

تقدیم دادخواست برای تایید فسخ مبایعه نامه، دلیل بر عدم تحقق اقاله است و اظهارات گواهان مبتنی بر مسموعات و نقل قول ها در خصوص اقاله نمی تواند نافی عدم اقاله باشد.

پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق، رافع مسیولیت و تعهد زوج نخواهد بود و تخلف وی از شروط ضمن عقد نکاح نیز محرز می باشد.

اگر زوجه طلاجات اهدایی زوج به خود را فروخته باشد دعوای استرداد طلاجات از سوی زوج مسموع نیست.

در ازدواج اول هر دختر علی الاصول تجرد و عدم تاهل پسر، وصف مقصود دختر در ازدواج محسوب بوده و حتی اگر در عقد نکاح این وصف خاص صریحا شرط نشده باشد، بر حسب عرف این وصف ، شرط بنایی در ازدواج محسوب می شود. اما در ازدواج های بعدی، عدم تاهل و مجرد بودن مرد از منظر عرف جامعه فی نفسه وصف مقصود زن محسوب نبوده مگر اینکه در عقد نکاح این وصف خاص مرد صریحا شرط شده باشد.

اضطراب با دلهره زوجه که در برخورد با عوارض خارجی در شخص ایجاد می شود، چون حالتی است که در زمان عقد مفقود است و نمی تواند به عنوان صفتی مستقر و عجین با طبیعت انسانی تلقی شود، از موجبات فسخ نکاح نخواهد بود.

جنون زوج بعد از عقد نکاح نیز موجب حق فسخ برای زن می باشد.

حریم اراضی موقوفه بنا به فتاوای فقها در حکم وقف است.

در رسیدگی به دعاوی مربو ط به احوال شخصیه قوانین کشور متبوع زوجین باید رعایت شود و اگر مفاد حکم صادره از دادگاه خارجی دلالت بر این امر نداشته باشد قابل تنفیذ نیست.