رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ خانم م. ح. م. ب. لت از طرف اقای م. ا. بطرفیت خانم ط. ع. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.و با توجه به اختلافات شدید بوجود امده بین ما امکان ادامه زندگی وجود ندارد. و تمام حق و حقوق همسرم را پرداخت میکنم و دو فرزند ۳/۵ ساله بنام ف. و ۵/۵ ساله بنام م. داریم که نزد بنده زندگی می کنند و با ملاقات مادرشان مشکلی ندارم. و در مورد ان حکم صادر شده است.و درخصوص تنصیف دارایی فقط یک منزل خریداری کرده ایم که تبدیل به احسن شد و چون ایشان محکوم به تمکین نشده است.به ایشان تعلق نمیگیرد. خوانده ( زوجه ) دفاعا اظهار داشت بنده مشکلی ندارم. و همسرم میخواهد طلاق بدهد تمام حق و حقوق خودم را میخواهم و بابت نفقه پرونده دیگری تشکیل شده بود که حکم صادر شده البته مسترد کردم و نفقه را میخواهم از فروردین ۱۳۹۹ تا الان پرداخت نشده است.و باردار نیستم و درخصوص جهیزیه لیست سیاهه دارم. که ارایه میدهم و ان را میخواهم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی درخصوص دعوی خواهان توضیحاتی بیان نموده و به پیوست لایحه تصویر دادنامه شماره ۱۹۴۷ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ صادره از شعبه *و اجراییه شماره ۲۷ – ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۹ را تقدیم نموده که حاکیست درخصوص دادخواست زوج علیه زوجه بخواسته الزام زوجه به تمکین بر اساس توافق حاصله بین طرفین گزارش اصلاحی صادر و سپس بر اساس ان اجراییه صادر شده است. زوجه طی لایحه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ اعلام نموده که اینجانب حاضر به تمکین از شوهرم هستم و مشارالیه در تاریخ ۹۹/۴/۱۶ مرا مورد صدمه بدنی عمدی قرار داده و به شعبه ششم هم که دادخواست تمکین داده اعلام نمودم که حاضر با شوهرم سکنی و زندگی نمایم ولی خودش حاضر نمی باشد. و تصویر نامه مورخ ۹۹/۴/۲۸ تقدیمی به اجرای احکام را که طی ان اعلام نموده که حاضر به تمکین و زندگی با زوج می باشد. به پیوست لایحه تقدیم نموده است. دادگاه جهت شناسایی دارایی زوج از بانک های مختلف و ثبت اسناد و املاک و دارایی و راهور همدان استعلام نموده و پس از وصول پاسخ از مراجع ذیربط سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهارعقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز علقه زوجیت دایم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده لذا با لحاظ نظریه قاضی مشاور و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۱و۴ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر و درخصوص حقوق مالی زوجه بشرح زیر تعیین تکلیف نموده است.۱- مهریه زوجه یک جلد کلام اله مجید و یک جام اینه و شمعدان و تعداد چهارده قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید است.که زوج می بایست قبل از طلاق ان را به زوجه بپردازد ۲- نفقه معوقه: زوجه در پرونده دیگری اقدام نموده است. ۳- جهیزیه: زوجه بیان نمود که حسب لیست سیاهه ان را مسترد میکنم که در صورت وجود عین جهیزیه قابل استرداد است. ۴- اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه معوقه و تملیک تا نصف دارایی: با توجه به اینکه حسب استعلامات انجام شده زوج دارایی و اموالی نداشته و از طرفی نظر به حکم صادره و الزام زوجه به تمکین و هم چنین حکم صادره درخصوص ملاقات فرزند ان به تقاضای زوجه که حکایت از عدم حضور زوج در منزل مشترک دارد. از نظر این دادگاه طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری بوده و زوجه مستحق انها نمی باشد. ۵- زوجین دو فرزند مشترک بنام ف. ۳/۵ ساله و م. ۵/۵ ساله دارند که نزد زوج زندگی می کند و درخصوص ملاقات انان با مادر سابقا تعیین تکلیف شده است.و زوجه حسب اقرار خود باردار و باکره نیست و نوع طلاق رجعی و عده ان سه طهر می باشد. و با توجه به عدم تمکین زوجه نفقه ایام عده به او تعلق نمیگیرد. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ با استدلال منعکس در ان اعتراض تجدیدنظر خواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را موافق قانون و محتویات پرونده و فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و باستناد ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۶ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره */۱۰/۱۴۰۰به شرح زیر انشای رای نموده است.
حسب محتویات پرونده زوج اقای م. ا. متقاضی طلاق همسرش بوده و به درخواست نامبرده حسب دادنامه صادره از دادگاه نخستین که بموجب دادنامه فرجامخواسته مورد تایید قرار گرفته است.گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و در مقام تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در دادنامه بدوی مقرر گردیده که چون حسب استعلامات انجام شده زوج دارایی و اموالی نداشته و نظر به حکم صادره مبنی بر الزام زوجه به تمکین از نظر این دادگاه طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری بوده لذا زوجه مستحق نفقه معوقه و ایام عده و اجرت المثل و تنصیف دارایی نمی باشد. در حالیکه اولا – با فرض ثبوت عدم تمکین زوجه و تخلف وی از وظایف همسری این امر مسقط حقوق وی از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک که دارای مبنای قانونی مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده و تمکین زوجه از شرایط مقرر در ان نبوده نخواهد بود بنابراین اقتضا داشته که با رعایت مقررات تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی درخصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید. ثانیا- برخلاف استنباط و تشخیص دادگاه زوج در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ صریحا اقرار نموده که یک منزل خریداری کرده ایم ولی مدعی است.که تبدیل به احسن شده که بر این ادعای خود هیچ دلیلی اقامه و ابراز ننموده در پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *( ص ۵۴ ) که زوج مالک یک قطعه زمین بمساحت ۵۱۰۴ مترمربع به پلاک ثبتی ۱۸ *می باشد. ثالثا – دعوی تمکین زوج علیه زوجه طی دادنامه شماره ۱۹۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ صادره از شعبه *بر اساس توافق حاصله بین طرفین منتهی به صدور گزارش اصلاحی شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۹ منجر به صدور اجراییه گردیده و متعاقب ان زوجه طی لایحه مورخ ۹۹/۴/۲۸ تقدیمی به اجرای احکام امادگی خود را به تمکین از زوج اعلام و اظهار نموده که زوج باتفاق خواهرش او را مورد ضرب و شتم قرار داده و از منزل بیرون کرده اند و به صورت مجلس تنظیمی از طرف پلیس ۱۱۰ هم استناد نموده است. ( صفحات ۳۳ و ۳۴ و ۴۰ و ۴۱ ) بنابراین از انجاییکه زوج فرجام خوانده دارای اموالی بوده که می تواند مشمول شرط تا نصف دارایی بوده باشد. و از طرفی هم صرف صدور گزارش اصلاحی درخصوص دعوی تمکین مطروحه از ناحیه زوج و نیز صدور اجراییه نمی تواند دلیل قاطع بر نشوز زوجه محسوب و حقوق قانونی او را درخصوص نفقه معوقه زوجه از تاریخ بعد از صدور قرار سقوط دعوی زوجه در مورد نفقه معوقه تا تاریخ اجرای صیغه طلاق و نیز نفقه ایام عده و هم چنین در مورد تنصیف دارایی زوج ساقط نماید. بلکه نتیجه اقدامات اجرایی بعد از صدور اجراییه کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود لذا جهت احراز صحت و سقم ادعای طرفین در روشن شدن موضوع اقتضای داشته که دادگاه محترم اولا- درخصوص یکباب منزل مسکونی و یک قطعه زمین متعلق به زوج از اینکه در چه تاریخی در مالکیت وی استقرار یافته و اینکه ایا جزی اموال بدست امده در ایام زوجیت محسوب میگردد. یا خیر با استعلام از اداره ثبت اسناد ذیربط و اخذ توضیح از طرفین و تحقیقات لازم ، تحقیق و بررسی لازم معمول داشته و ثانیا – پرونده اجرایی مربوط به تمکین موضوع اجراییه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۹ در پرونده به شماره بایگانی *( ص ۳۳ ) را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید و موثر ان را در صورتمجلس منعکس و بنحو جامع بررسی و معلوم دارد. که بعد از صدور اجراییه از ناحیه هر یک از زوجین در مقام اجرای تمکین چه اقداماتی بعمل امده و ایا زوجه امادگی خود را برای تمکین اعلام داشته است.یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ از ناحیه زوج و واحد اجرای احکام چه اقداماتی جهت مراجعت زوجه به منزل مشترک و ایفای وظایف زوجیت بعمل امده است.یا خیر و بطور کلی ایا زوجه بر اساس اجراییه صادره به تمکین از زوج با مراجعت بمنزل مشترک قیام به اقدام نموده است.یا خیر و انگاه پس از انجام اقدامات و تحقیقات مذکور و انجام هر اقدام دیگری که لازم و ضروری بوده باشد. بر انجام بر اساس نتیجه محصله در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده درخصوص حقوق مالی زوجه از بابت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ ( تاریخ صدور قرار سقوط دعوی درباره نفقه معوقه زوجه ) لغایت اجرای صیغه طلاق و هم چنین نفقه ایام عده و نیز تنصیف دارایی زوج و هم چنین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و عندالاقتضا نحله ایام زوجیت موضوع بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ شعبه *در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیقات بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. پس از وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و جهت رفع نواقص تحقیقات دستورات لازم صادر نموده و در پاسخ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ اداره ثبت اسناد شهرستان اسد اباد اعلام گردیده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت *مردان در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت موضوع رای شماره ۳۴۲۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ بنام م. ا. فرزند م. صادر گردیده است. دادگاه در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده اظهارات انان را در صورتمجلس منعکس نموده و سپس پس از وصول پرونده تمکین به کلاسه *از شعبه *تصویر کلیه اوراق این پرونده را استخراج و پیوست پرونده امر نموده و هم چنین پس از وصول پرونده اجرایی کلاسه *از شعبه *مدنی ( خانواده ) که مربوط به تمکین زوجه از زوج بوده خلاصه انرا در صورتمجلس مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ منعکس و درج نموده و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ و با استدلال منعکس در ان نشوز زوجه را محرز تشخیص و بر این اساس نامبرده را مستحق دریافت تا نصف دارایی شوهرش ندانسته و بدین لحاظ اعتراض او را نسبت به دادنامه صادره از دادگاه نخستین غیرموجه تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت معترض عنه تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ به طرفین ابلاغ شد و زوجه در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرایت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
فرجام خواهی خانم ط. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ اصداری از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده است. با توجه به جامع اوراق پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. دادنامه های بدوی و فرجام خواسته که برحسب درخواست زوج و در اجرای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و با رعایت الزامات قانونی مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و تعیین تکلیف درباره حقوق مالی زوجه اصدار یافته صایب و موجه و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نمی باشد. و علاوه بر اینکه زوجه فرجام خواه حسب پیوست پرونده و مندرجات پرونده اجرایی مربوط به تمکین که خلاصه ان در صورتمجلس دادگاه منعکس گردیده ، ناشزه و متخلف از وظایف همسری محسوب بوده و درنتیجه از بابت شرط تنصیف دارایی حقوقی برای وی متصور نخواهد بود. حسب تحقیقات بعمل امده و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت *و مدارک ابرازی از ناحیه زوج و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر هیچ اموالی از زوج که در ایام زوجیت بین طرفین تحصیل شده باشد. بدست نیامده تا موجبی برای اعمال شرط تنصیف بوده باشد. و اموالی که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه از محل فروش مال قبل از ازدواج خود بدست اورده اموال مشمول شرط تنصیف دارایی محسوب نبوده تا زوجه ذیحق در این اموال از بابت شرط تنصیف بوده باشد. از این رو اعتراض زوجه فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته از حیث عدم اعمال شرط تنصیف دارایی در حد و کیفیتی نیست که به استنباط و تشخیص دادگاه و دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض دادنامه مرقوم را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه *: ح. ع.
مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
اعمال شرط تنصیف دارایی در طلاق
۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۵۵۷۰۶ · ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ · شعبه دیوان عالی کشور · هشتم دیوان عالی کشور
چکیده: نظربه اینکه زوجه فرجام خواه حسب مندرجات پرونده اجرایی مربوط به تمکین که خلاصه ان در صورتمجلس دادگاه منعکس گردیده، ناشزه و متخلف از وظایف همسری محسوب بوده و درنتیجه از بابت شرط تنصیف دارایی حقوقی برای وی متصور نخواهد بود و از سویی اموالی که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه از محل فروش مال قبل از ازدواج خود بدست اورده اموال مشمول شرط تنصیف دارایی محسوب نبوده تا زوجه ذیحق در این اموال از بابت شرط تنصیف بوده باشدلذا فرجامخواهی صورت گرفته از سوی زوجه نسبت به شرط تنصیف دارایی مردود است.