آرای قضایی

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *دادنامه شماره * شاکی:۱.دادستان عمومی وانقلاب *۲. اقای ا. د. فرزند ه. ا. به نشانی * متهم: اقای س. ع. ن. فرزند س. به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به جهت عدم رعایت نظامات حین کار پزشکی رای دادگاه درخصوص اتهام اقای

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *( جزایی ) دادنامه شماره * ۱. اقای س. ز. پ. فرزند س. متهم ، به نشانی * ۲. اقای ر. ا. ش. م. فرزند م. شاکی ، با ولایت اقای م. ش. م. فرزند ن. به نشانی * ۳. اقای م. ف. ب. فرزند ا. شاکی ، به نشانی * ۴. اقای م. ش. م. فرزند ن. شاک

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *قرار نهایی دادسرا شماره * شکات: ۱. اقای ا. پ. به نشانی * *. اقای غ. م. فرزند ح. به نشانی * ۳. خانم ا. د. فرزند ع. به نشانی * ۴. اقای و. ف. فرزند ب. به نشانی * مشتکی عنهم: ۱. اقای ع. م. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای ح. ر.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *دادنامه شماره * شاکی:۱.دادستان عمومی وانقلاب *۲. اقای م. م. پ. فرزند م. با وکالت اقای ع. ف. فرزند ن. به نشانی * متهم: اقای م. ب. فرزند ع. ا. به نشانی * اتهام: عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

اگر بر اساس رای دادگاه، مقصر در ایجاد حادثه وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام به پرداخت دیه به مصدومین نماید نمی‎تواند برای جبران آنچه که پرداخته است به استناد قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به شرکت بیمه مراجعه نماید.

بر فرض به دست اوردن گواهی پس از صدور رای دادگاه بدوی یا تجدیدنظر این گواهی فاقد اعتبار است.و انچه در دادگاه معتبر است.نظریه پزشکی قانونی است.و نظریه پزشکی قانونی هم که توسط دادگاه اخذ شده بر خلاف نظر دکتر معالج زوج است.

ایجاد سر و صدا در کلانتری، مصداق بزه اخلال در نظم عمومی نیست.

چنانچه به اعتبار مقام رسمی متهم اصلی، رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای کارکنان دولت باشد، صدور قرار منع تعقیب در خصوص وی، مانع از رسیدگی توامان به اتهامات شرکا و معاونین در دادسرای مذکور نیست.

اگر تشریفات قانونی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات مدیره شرکت رعایت نشود از موجبات ابطال تصمیم است، هر چند سابقا رویه شرکت بر آن بوده باشد زیرا اشخاص نمی توانند عملکرد نادرست گذشته را ملاک برای اقدامات غیرقانونی بعدی قراردهند.

سازمان صدا و سیما از نهادهای عمومی است و ارجاع به داوری در قراردادهایی که منعقد می‌نماید منوط به اطلاع مجلس و تصویب هیات وزیران است.

اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت همه مالکان (موجرین) اقامه نشود؛ صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

مقررات حاکم بر شرکت از جهت نقل و انتقال سهام و تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده تابع قانون کشور محل ثبت شرکت است.

رسیدگی به بزه نگهداری کلت کمری و مهمات مربوط به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان مجری حکم باید با موافقت دادستان کل کشور باشد و ارسال مستقیم درخواست به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

اخلال در نظم دادسرا از مصادیق بزه اخلال در نظم عمومی است.

احکام صادره در بزه صدور چک های بلامحل، براساس بند «ج» ماده 7 قانون صدور چک، تجمیع میگردند.

دعوی به خواسته تنظیم سندمشاع ازملک، به میزان قدرالسهم خواهان، مستلزم اخذ صورتمجلس تفکیکی نیست. چرا که در چنین دعوایی، تنظیم سند نسبت به واحدهای معین از ملک مذکور، مورد مطالبه نیست. بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم اخ صورت مجلس تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است.

تحصیل وجه با ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

صدور قرار اناطه توسط دادگاه تجدیدنظر،منع قانونی ندارد.

در صورتی که پس از انعقاد شرط داوری، یکی از طرفین قرارداد محجور معرفی شود، شرط مذکور زایل شده و رسیدگی به دعوی مربوطه در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه خوانده برابر اظهار صریح و اقرار، مسیولیت خویش از باب پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان موضوع دعوی را مورد پذیرش قرار داده و تقاضای تقسیط آن را مطرح کند، مطابق مقررات قانونی و به استناد اظهار و اقرار یاد شده رای بدوی نسبت به وی قطعی محسوب می شود.

در صورتی که دادگاه درخواست اعاده دادرسی را مورد قبول نداند، الزاما و قانونا باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کند و صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

به مجرد انعقاد عقد بیع صحیح، فروشنده ملزم به تحویل مبیع بوده و تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است؛ بنابراین صرف عدم تنظیم سند رسمی مانع از تحویل مبیع توسط فروشنده به خریدار نیست و خریدار می تواند با طرح دعوی، الزام فروشنده را به انجام تعهد مبنی بر تحویل مبیع درخواست کند.

انتقال مالکیت به موجب سند رسمی فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی و فک رهن است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پیش از تعیین تکلیف موارد مذکور مسموع نیست.

صدور قرار رد دعوی خلع ید به دلیل عدم امکان مشخص نمودن محدوده پلاک موضوع دعوی طبق نظریه کارشناس، موجه نبوده و دادگاه می تواند با اخذ توضیح از کارشناس منتخب و یا عنداللزوم جلب نظر کارشناس ثبت و مشخص نمودن محدوده پلاک مورد ادعای خواهان، رای ماهوی صادر کند.

در صورت طرح دعوی واخواهی و اعسار از هزینه دادرسی، دادگاه باید ابتدا درخصوص دعوی اعسار اظهارنظر کند و صدور قرار رد دعوی واخواهی به دلیل خارج از مهلت بودن، بدون رسیدگی به ادعای اعسار فاقد وجاهت قانونی است.

صرفا دادگاههای تجدیدنظر در صورتی که حکم صادره از ناحیه محاکم بدوی را متناسب با قرار تشخیص دهند با تلقی حکم به قرار مبادرت به اظهارنظر می کنند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل اعتبار امر مختوم توسط دادگاه بدوی و با این استدلال که قرار رد دعوی که سابقا صادر شده حکم تلقی می شود، فاقد وجاهت قانونی است.

نظر به اینکه شرکت بیمه البرز به بخش خصوصی واگذار و دولت درصد اندکی از سهام آن را در اختیار دارد، دیوان صالح به رسیدگی در دعاوی طرح شده از جانب شرکت مزبور را خواهد بود.

ملاک تعیین مستمری بازنشستگی، 24 ماه آخر از سنوات واقعی که بر اساس آن بیمه شده حقوق و دستمزد دریافت داشته و حق بیمه پراخت نموده است می باشد . نه ایام سنوات ارفاقی.

منظور از ذینفعی خواهان که شرط لازم برای اقامه دعوی است، نفعی بالقوه و مستقیم نسبت به دعوی است؛ به گونه ای که در صورت صدور حکم، نفعی عاید خواهان شود.