آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۵۰ مورد از سال 1390 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- تجمیع احکام محکومیت متعدد در جرایم غیرمشابهدرخواست تجمیع احکام محکومیت در جرایم غیر مشابه متعدد قطعیت یافته قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تشدید مجازات، قابل پذیرش نیست. عنوان: آزادی مشروط در فرض تعدد محکومیت پیام: درموارد محکومیت به حبس های متعدد به دلیل ارتکاب جرایم متعدد، اعمال مقررات آزادی مشروط موجب عدم اجرای سایر مجازات ها خواهد شد.
- تاثیر پلمب شرکت بر قرارداد مشارکتپلمپ شرکت به دلیل عدم رعایت مسایل زیست محیطی، عرفا ملازمه ای با تلف مال مشترک میان شرکاء ندارد؛ بنابراین موجب انفساخ قرارداد مشارکت نمی شود.
- ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستریچنانچه در وکالتنامه وکیل دادگستری قید شود میزان حق الوکاله بر اساس آیین نامه می باشد، وکالت وکیل صحیح بوده و صدور قرار رد دعوی، به دلیل عدم عدم درج رقم حق الوکاله فاقد توجیه قانونی است.
- توهین حین ایجاد مزاحمت برای بانوانتوهین حین ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر عمومی جرم مستقل محسوب نمی شود.
- زمان تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسیبعد از صدور اخطاریه رفع نقص درخصوص هزینه دادرسی، امکان تقدیم دادخواست اعسار وجود دارد بنابراین لزومی به ارایه همزمان دادخواست اعسار و دادخواست نخستین نیست.
- موارد استناد به سوگند استظهاریسوگند استظهاری درجایی موثر است که با توسل به بینه اصل حق ثابت شده باشد و سوگند تنها در کنار بینه خواهان، در جهت تقویت حق ثابت شده، ادا شود.
- مسیولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداریمسیولیت شرکای بزه کلاهبرداری در رد مال تحصیل شده از جرم بصورت تساوی است.
- مفهوم ظهرنویسی سند تجاریامضاء ظهر چک صرفا در صورتی که به قصد انتقال صورت گیرد ظهرنویسی تلقی می گردد و امضاء جهت وصول وجه چک، ظهرنویسی به معنای اخص کلمه نیست.
- پرداخت مستمری و حقوق وظیفه ورثه اناث شهیدتوقف اجرای رای مبنی بر قطع مستمری و حقوق وظیفه ورثه اناث شهید، حایز شرایط صدور دستور موقت است.
- توقف اجرای انفصال موقت و صدور دستور موقتتوقف اجرای حکم به انفصال موقت به مدت یک سال، حایز شرایط دستور موقت می باشد.
- معامله صوری مشروبات الکلی توسط ماموران با متهممعامله صوری مشروبات الکلی ماموران با متهم، مصداق بزه عرضه مشروبات الکلی یا در معرض فروش قرار دادن آن است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومیدعاوی مطالبه بهای املاک واقع در طرح های عمومی با توجه به آنکه مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای عمومی نبوده و جنبه ترافعی دارند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و نیازی به اثبات اساس استحقاق خواهان به مطالبه در دیوان عدالت اداری نیست.
- اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان تامین اجتماعیسازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی بوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد.
- ابطال نامه و صلاحیت دیوانابطال نامه خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان است.
- بارندگی و تصدیق خسارتبارندگی شدید و سیل باعث ورود خسارت شده و به علت فقدان فعل یا ترک فعل خلاف قانون که بلاواسطه خسارت وارد کرده باشد، تصدیق خسارت منتفی است.
- مستمری فرزندان اناث مستخدم متوفیفرزندان اناث مستخدم متوفای دولت به صرف نداشتن شوهر، مستحق دریافت مستمری میباشند.
- فوق العاده ویژه ی شاغلین سازمان امور مالیاتیکارکنان سازمان امور مالیاتی هم مانند شاغلین در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول پرداخت فوقالعاده ویژه هستند
- عدم صدور دستور موقت در خصوص توقف تغییر سمت و پست سازمانیتوقف تغییر سمت و پست سازمانی با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حایز شرایط صدور دستور موقت نیست.
- رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتیتوقف تغییر محل خدمت کارمند از اصفهان به رامشه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حایز شرایط صدور دستور موقت است.
- مقالات مستخرج از تز دکتریادعای هیات ممیزه وزارت علوم به اینکه مقالات ارایه شده مستخرج از تز دکتری هستند، نیازمند دلایل و مدارک مثبته بوده و عدم توجه به این مهم از موجبات نقض رای هیات و بررسی مجدد درخواست ارتقاء به دانشیاری است.
- جرم نبودن ممانعت از ملاقات طفل و پدر توسط مادراگر مادر از ملاقات طفل با پدرش ممانعت کند، صرف این کار موجب شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی بر عمل مادر نمیگردد. و ممکن است مشمول مقررات دیگری قرار گیرد.
- مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با صلاحیت نسبیدر رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر میباشد که در این مورد مصداق ندارد.
- الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقهدادگاه بر طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی موظف است که در مورد رد مال مسروقه نیز تعیین تکلیف کند و ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه مال مسروقه، مبنی بر اشتباه است.
- عدم مسوولیت صرف سبب مقدم در تاثیر در حوادث ناشی از کاردر این پرونده دادگاه بدوی با در نظر گرفتن اسباب طولی، ،سبب مقدم در تاثیر را مقصر صرف تلقی کرده، لیکن در اعاده دادرسی میزان بر اساس نظر کارشناس مبنا قرار گرفته است.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاءچون طبق ماده674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت درامانت میبایست مال منقول یاغیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یاسفته یا قبض و نظایر آن باشد، لذا اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکور داشته باشد تا داخل در مصادیق ماده گردند.
- عدم تاثیر عبارت « تضمین باز پرداخت بدهی » در متن چک در زوال وصف کیفری آنهرگاه چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده باشد، قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید و مشمول ماده 13 قانون صدور چک نمیگردد، چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی میباشد نه امر دیگری.
- عدم دلالت استفاده از دو نوع خودکار بر وعده دار بودن چکاگر در متن چک از دو نوع خودکار استفاده شده باشد به صورتی که مثلا تاریخ چک و متن آن به طور واضح از لحاظ جوهر خودکار متفاوت باشند، صرف این امر دال بر وعدهدار بودن چک و انتفای جنبه کیفری آن نمیشود..
- ابلاغ الکترونیک اوراق قضاییممکن است استفاده از سند مجعول، بهعنوان بخشی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری لحاظ گردد و به این اعتبار به نحو استقلال قابلیت صدور حکم را نداشته باشد، اما اگر ارتباط مستقیم با کلاهبرداری نداشته باشد مثلا در زمان دستگیری بهکار رود، قابلیت مجازات مستقل را دارد.
- لزوم تعیین ارزش ریالی مبلغ پورسانت برای حکم به جزای نقدیملاک محاسبه جزای نقدی ارزش ریالی پور سانت متعلقه به دلار می باشد و لذا در حکم دادگاه باید معادل ارزش ریالی آن بیاید نه بهصورت دلار یا یورو.
- نحوه تعیین جزای نقدی در عضوگیری در شرکت هرمیدر تعیین جزای نقدی دادگاه باید معادل ریالی آن را بیاورد و نمی تواند به دلار یا یورو حکم دهد، هر چند منافع حاصله به این واحدهای پولی باشد.
۱۲