نشست‌های قضایی

در صورتی که عین به وجه رایج تبدیل شده باشد و در قبال آن ملکی از محکوم علیه توقیف و به مزایده گذاشته شود و در این فاصله عین تغییر یافته باشد، الف: آیا باید معادل ارزش عین به قیمت اولیه کارشناسی شده پرداخت شود یا قیمت زمان تحویل؟ ب: آیا مطالبه مابقی مبلغ نیاز به

آیا مادر طفل با وجود ولی قهری می تواند قیم طفل باشد؟ نظر هییت عالی: با توجه به مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ قانون مدنی، در هر مورد که ولی قهری طفل (به شرط این که منحصر باشد) به موجب حکم دادگاه از تصرف در اموال صغیر منع شود و یا محجور گردد، تعیین قیم برای طفل ضروری خواهد

آقای (الف) به طرفیت آقای (ب) دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده که منجر به اصدار حکم به نفع خواهان شده است. در مرحله اجرا، اداره ثبت اسناد اعلام کرده که باید تفکیک ملک معمول شود و سپس سند انتقال یابد. آیا خواهان باید مجددا در مقام تقدیم داد

چنان چه زوج در حین زندگی مشترک فوت نماید، آیا در زمان عده وفات، زوجه محق دریافت نفقه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت نفقه به عهده چه کسی است؟ نظر هییت عالی: مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، به محض این که نکاح به طور صحیح واقع شده و رابطه زوجیت به وجود آید، شوه

شخص (الف) کارخانه خود را نزد شرکت بیمه ایران از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ لغایت ۱۳۸۸/۱/۱ بیمه حوادث و آتش سوزی می کند. دیگ بخار کارخانه دچار خسارت می شود. مدیرکارخانه طی نامه ای به یکی از بانک هایی که از آن وام دریافت کرده، موضوع را اعلام می نماید. چون در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۵

در مرحله رسیدگی به دعوای بر میت، وراث اظهار می دارند که هیچ گونه اموالی از متوفی به ارث نمانده است و ترکه ای نیز وجود ندارد و متوفی در زمان حیات، اموالش را به احدی از ورثه هبه نموده است. خواهان نیز ادعای وراث را تایید می نماید. در مرحله رسیدگی، دادگاه چه تصمیم

شخصی در سال ۱۳۴۶ وکالتی جهت خریداری زمینی به منظور احداث مسجد، حسینیه و سایر امور عام المنفعه به دیگری داده است و در سال ۱۳۶۷ به موجب وقف نامه ثبتی، ملک مذکور را برای امور خیریه وقف کرده و متولی و ناظر وقف را موظف کرده تا کنار حسینیه و سایر طرح های عام المنفعه

آقای (الف) شش دانگ یک قطعه زمین متعلق به خودش را، به موجب عقد صلح غیرمعوض و برای احداث مرکز توانبخشی معلولین واگذار می نماید. نهادی که این ملک به او واگذار شده، با نادیده گرفتن انگیزه مصالح، به جای ساخت مرکز مذکور در آن ملک، آن را به دیگری می فروشد و خریدار در

چنان چه فسخ نکاح به علت تدلیس زوجه یا بستگان وی باشد و زوجه مدخوله واقع شده باشد آیا زوجه حق مطالبه مهر از زوج را دارد؟ نظر هییت عالی: برحسب مقررات ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مزبور فاقد وصف مقصود

در پرونده ای دادگاه گزارش اصلاحی مبنی بر تحویل مغازه پس از احداث مجدد با ابعاد مشخص صادر کرده است، لکن مغازه احداث شده علاوه بر این که از نظر متراژ کمتر از متراژ مشخص در گزارش اصلاحی بوده، چون کف مغازه با سطح خیابان ارتفاع دارد و نیاز به پله گذاری است و شهردار

دختری در سن بالای ۱۷ سال ازدواج موقت کرد و چون باکره نبود اذن ولی جهت نکاح اخذ نشد و مهر معین تعیین گردید. قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی زوجه مهر خویش را به زوج بذل کرد. به دنبال وقوع اختلاف فی مابین زوجین، زوجه مدعی شده چون هنگام بذل مهر به سن قانونی ۱۸ سا

طی قراردادی که فی مابین (الف) و (ب) منعقد شده است، (الف) یک فقره چک بابت ضمانت انجام کار صادر و تحویل (ب) می دهد و شخص (ب) چک مزبور را به شخص ثالث واگذار می کند و در قرارداد هم قید شده است که در صورت حدوث اختلاف، موضوع به داوری ارجاع شود. حال اگر شخص ثالث در

با توجه به این که مطابق قاعده قبل از قبض از موجبات انفساخ می باشد، آیا اتلاف عمدی مبیع قبل از تسلیم به وسیله شخصی به نحو مباشرت یا تسبیب نیز موجب انفساخ عقد است و تلف از مال انتقال دهنده خواهد بود؟ نظر هییت عالی: اولا: مستنبط از ماده ۳۸۷ قانون مدنی، موضوع مور

احدی از ورثه دادخواست تقسیم سهم الارث داده است. در مورد یک قطعه زمین احدی از خواندگان (ورثه) سند رسمی ابرازی داشته و مدعی است آن قطعه زمین جزء ماترک نبوده و وی مالک آن است. دادگاه چگونه باید تعیین تکلیف نماید؟ (همچنین ورثه که مدعی عدم مالکیت وی بوده اند). نظر

در پرونده ای در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ حکم طلاق توافقی با بذل مهر از طرف زوجه صادر می گردد. در تایپ دادنامه زوجه باکره غیرمدخوله اعلام می شود، در حالی که در متن رای دست نویس زوجه مدخوله بوده و ایام عده داشته است. در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۸ رای صادره اصلاح می گردد و ایام عده

تحلیل شما از عبارت به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی چیست؟ آیا مراد قانونگذار همان قیمت پایه و کارشناسی است یا این که به قیمت پیشنهادی خریدار حتی اگر پایین تر از قیمت پایه باشد نیز می توان واگذار کرد؟ در این ص

ولی قهری طفل صغیری به علت تابعیت غیرایرانی توسط نیروی انتظامی از کشور طرد شده است. این طفل توسط فردی ایرانی مورد ضرب و جرح عمدی قرار گرفته است دادگاه پس از رسیدگی، متهم را محکوم به پرداخت دیه کرده است با قطعیت رای، مادر طفل با مراجعه به اجرای احکام دادسرا تقاض

محکوم علیه مازاد ملکی را که در رهن بانک است، به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی می نماید. از آنجا که جهت فروش ملک مذکور باید ابتدا بازداشتی اصل فک رهن شود و محکوم له توان پرداخت فک رهن را نداشته باشد در این صورت آیا به تقاضای محکوم له می توان از ماز

الف: اگر محکوم علیه مالی را جهت اجرای حکم (مالی) معرفی کند که فی نفسه مالیت دارد ولی بنابه دلیلی که موجه به نظر می رسد به فروش نرسد و با دو بار مزایده هم کسی برای خریداری آن مراجعه نکند و محکوم له نیز حاضر به تملک آن براساس نظر کارشناس نشود و محکوم علیه مال دی

آیا ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص ثبت ملکی که در تصرف دیگری است، مشمول ثبت املاک موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت نیز می شود؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱) مدنی: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، مقررات ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک را نسخ

در اجرای ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع، تصمیم مسیول واحد ثبتی در خصوص قابل افراز بودن ملک مشاع به کلیه شرکا ابلاغ می شود تا چنان چه اعتراضی داشته باشند مطابق ماده ۲ قانون افراز به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم کنند. حال اگر ملک غیرق

چنان چه ملکی به مساحت معینی در قبال ثمن معلوم فروخته شود، لیکن با توجه به این که خریدار پس از چهار سال در حین تسلیم متوجه شود که ملک مذکور کسری مساحت داشته است در مقام تظلم خواهی به دادگاه مراجعه و تقاضای مطالبه قیمت مابه التفاوت ثمن پرداخت شده را به قیمت روز

پسر و دختری پس از برقراری رابطه نامشروع و ازاله بکارت، با مهر معین نزد عاقدی به نکاح منقطع یکدیگر درمی آیند. دختر متعاقبا از مهر خویش صرف نظر می کند و زوج نیز مدت باقیمانده را بذل می کند. زوجه علیه زوج در دادگاه حقوقی جهت دریافت مهرالمثل خویش اقامه دعوا می کند

(الف) طی مبایعه نامه عادی ملکی را از (ب) خریداری نموده است. (ب) که فروشنده می باشد به هنگام انجام معامله خریدار قولنامه ای علاوه بر قولنامه منعقده فی مابین طرفین ارایه کرده که حاکی از آن است که (ب) ملک مورد معامله را از (ج) خریداری نموده است. در حال حاضر به لح

زوجین با هم به توافق می رسند که از همدیگر جدا شوند و بر همین مبنا درخواست طلاق توافقی تقدیم کرده-اند. در ضمن توافق می نمایند که نفقه فرزند مشترک به عهده زوجه باشد. دادگاه پس از رسیدگی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر کرده و در آن اشاره ای به این شرط طرفی

چنان چه شخص (الف) به عنوان مالک زمین به شخص (ب) وکالت در فروش زمین خود را بدهد و در این فاصله شخص (ج) زمین مذکور را فضولی به دیگری بفروشد، آیا (ب) می تواند معامله فضولی مذکور را تنفیذ نماید؟ نظر هییت عالی: با عنایت به مقررات مربوط به وکالت در قانون مدنی هرکس

در صورتی که حکم بر ابطال سند رسمی علیه شخص (الف) صادر و قطعی شده باشد، ولی قبل از اجرای آن، سند به شخصی غیر از (الف) منتقل شده باشد، نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۵) مدنی: با توجه به این که قبل از اجرای حکم قطعی ابطال سند، آن گونه

فردی محکوم به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان در حق شخص دیگری می شود. پس از صدور اجراییه و قبل از اجرای حکم، محکوم علیه بر اثر تصادف فوت می نماید؛ الف: آیا محکوم له پرونده حقوقی می تواند بدون این که علیه ورثه (به قایم مقامی) اقامه دعوا کند، تقاضای توقیف دیه بابت م

شخص (الف) ضمن مراجعه به بانک وجوهی را جهت واریز به حساب شخصی خود بر روی پیشخوان بانک قرار داده که در همین لحظه شخص (ب) مبلغ مذکور را سرقت کرده و از بانک خارج می شود. نظر به عدم شناسایی و دسترسی به سارق، (الف) دادخواستی به طرفیت بانک به خواسته مطالبه وجوه مذکور

اگر بازنشسته به عنوان کفیل از کسی، خواهان کفالت باشد، آیا بر اساس تبصره ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت تخلف از معرفی متهم یا محکوم علیه، می توان از حقوق وی وجه الکفاله را اخذ کرد؟ نظر هییت عالی: در مورد افرادی که بازنشسته هستند چنان چه مدیون باشند، به منظ