نشست قضایی درباره تغییر در نام و هویت موقوفه پس از ساخت آن توسط واقف

شخصی در سال ۱۳۴۶ وکالتی جهت خریداری زمینی به منظور احداث مسجد، حسینیه و سایر امور عام المنفعه به دیگری داده است و در سال ۱۳۶۷ به موجب وقف نامه ثبتی، ملک مذکور را برای امور خیریه وقف کرده و متولی و ناظر وقف را موظف کرده تا کنار حسینیه و سایر طرح های عام المنفعه ای که در ملک اجرا می نماید، مراکز تجاری نیز احداث کنند. بعد از اتمام ساختمان در سال ۱۳۸۴ بر سردر محل نام مسجد امام رضا (ع) کاشی کاری شده و به علاوه واقف در سال ۱۳۸۵ هیات امنای مسجد یاد شده را تعیین و به اداره اوقاف و امور خیریه معرفی کرده است. اما در سال ۱۳۸۷ واقف ضمن رد مسجد بودن موقوفه دستور داده به جای نام مسجد، نام حسینیه درج گردد و بدین نحو عمل شده است. طی اقرارنامه ثبتی در سال ۱۳۸۷، واقف اعلام داشته است که احداث مسجد در پلاک ثبتی فوق الذکر به هیچ وجه مقصود و منظور وی نبوده است و مرادش از وقف نامه سال ۱۳۶۷ فقط حسینیه بوده است. اداره اوقاف و امور خیریه مدعی است که مکان یاد شده به عنوان مسجد وقف است. حال آیا قول واقف درباره نیت و قصدش در امر وقف مقدم و ارجح است یا ظواهر امر و فعل واقف (از جمله معرفی هیات امنای مسجد)؟

نشست قضایی (۵) مدنی: در فرض سوال تصریح شده است که واقف در سال ۱۳۸۵ هیات امنای مسجد را به اداره اوقاف معرفی کرده و اعلام شده است که پس از اتمام ساختمان در سال ۱۳۸۴ بر سر در مسجد نام امام رضا (ع) نصب شده است. بنابراین، اولا: واقف، شاهد و ناظر احداث مسجد در موقوفه بوده است. ثانیا: او شاهد و ناظر نصب نام مسجد امام رضا (ع) بر سر در مسجد بوده است. ثالثا: با تعیین هیات امنای مسجد، اراده صحیح و عملی خود را به موقوفه بودن مسجد اعلام و ابراز داشته است. رابعا: مندرجات وکالت نامه سال ۱۳۴۶، دلالت بر نیت واقف بر احداث مسجد را نیز دارد. خامسا: بعد از این که محلی به عنوان مسجد وقف شد، مجددا اختیار آن به واقف باز نمی گردد تا بخواهد نیت و قصد جدیدی از وقف اعلام نماید. در نتیجه، قول و اظهار واقف به این که به هیچ وجه احداث مسجد منظور نظر و قصد او نبوده بلاوجه بوده و از حیث مقررات قانونی، به استناد ماده ۶۱ قانون مدنی، واقف نمی تواند از وقف رجوع کرده یا در آن تغییری بدهد (با فرض صحت وقف و قبض آن). در نتیجه ادعای اداره اوقاف در مورد وقف بودن مسجد صحیح است. ندارد رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۸