آرای قضایی

دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی غیرمالی است بنابراین رأی صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک می باشد و از صلاحیت دادگاه خارج است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه اول دادگاه عمومی سنندج به موجب قرار شماره ۰۴۸۷-۹۵/۵/۱۷ رسیدگی به درخواست اصلاح نام کوچک فرزند خواهان از ه. ا به ه. یا که ان را ناشی از اشتباه اداره ثبت احوال دانسته است.به صلاحیت اداره خوانده از خود نفی صلاحیت

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ن. س. در دادخواستی علیه اقای ک. س. و خانم د. ب. ند رفع توقیف از خود رو سواری در اجرای سند ثبتی را به شرح متن دادخواست تقاضا کرده است. شعبه ۱۲ دادگاه عمومی کرمانشاه طی قرار شماره ۰۰۵۲۱ – ۹۵/۷/۲۵ رسیدگی به موضوع

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه اول دادگاه های عمومی بندر ماهشهر به موجب قرار شماره ۰۰۷۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ رسیدگی به دادخواست اقای س. ج. ع. علیه اداره ثبت احوال خرم شهر مبنی بر تغییر نام خانواده گی خود را، در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ح. ج. و. در دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال اذر شهر تغییر نام نوزاد خود از ا. به ا. دادخواست شده وبه اشتباه اداره خوانده در ضبط نام وی اشاره کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی اذر شهر به موجب قرار شماره ۰۰۴۵۸-

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم ن. ب. س. در دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال زابل اصلاح تاریخ فوت پدر خود را به شرح متن دادخواست تقاضا کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی زابل به موجب قرار شماره ۰۱۲۵ – ۹۵/۸/۱۲ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ع. ب. در دادخواستی به طرفیت اقای م. ه. و دیگران اصلاح سند پ ثبتی را به شرح مندرج در دادخواست تقاضا کرده اند. شعبه اول دادگاه عمومی کاشمر به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۸۵ – ۹۵/۷/۱۵ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت اداره

(1)- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است. بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. (2)- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. (3)- در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

تا زمانی که شرکت مدنی منحل یا تقسیم نگردد احد از شرکا حق مطالبه سهم شرکه خود را ندارد.

رسیدگی به دعوی به خواسته ی تقسیم ملک مشاعی و در صورت عدم امکان تقسیم ، حکم به فروش ان در صلاحیت دادگاه است و از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خرج است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده : شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان در خصوص دعوای اقای م. ع. د. به طرفیت ۱-اقای م. ش. ۲- اداه ثبت اسناد و املاک شهرستان رفسنجان به خواسته شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک رفسنجان به موجب رای ش

دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی غیرمالی است بنابراین رأی صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

قرار رد درخواست اجرای رأی داور، قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص شکایت شرکت پالایش نفت شیراز ( پالایشگاه ) به مدیریت اقایان ع. ش. ا. و ح. ه. به طرفیت: ۱ سازمان *۲ شورای اسلامی شهر *دایر به صدور دستور موقت و ابطال ارای اصلی و اصلاحی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به تر

اگر بخشی از ثمن درقبال تنظیم سند رسمی باشد و آمادگی پرداخت ثمن به موجب چک رمزداراعلام شده باشد، فروشنده مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه ناشی از دعوای مطالبه ثمن نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار از انجام وظیفه نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات نیست.

در سوانح هوایی، برابر مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی، ذی نفع حق دریافت مقدار دویست و پنجاه هزار فرانک را دارد و تقاضای پرداخت میزان طلای معادل این مبلغ موضوعیت ندارد.

تا زمانی که شرکت مدنی منحل یا تقسیم نگردد احد از شرکا حق مطالبه سهم شرکه خود را ندارد.

اگر بخشی از ثمن درقبال تنظیم سند رسمی باشد و آمادگی پرداخت ثمن به موجب چک رمزداراعلام شده باشد، فروشنده مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه ناشی از دعوای مطالبه ثمن نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار از انجام وظیفه نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات نیست.

اگر بخشی از ثمن درقبال تنظیم سند رسمی باشد و آمادگی پرداخت ثمن به موجب چک رمزداراعلام شده باشد، فروشنده مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه ناشی از دعوای مطالبه ثمن نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار از انجام وظیفه نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات نیست.

اگر بخشی از ثمن درقبال تنظیم سند رسمی باشد و آمادگی پرداخت ثمن به موجب چک رمزداراعلام شده باشد، فروشنده مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه ناشی از دعوای مطالبه ثمن نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار از انجام وظیفه نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات نیست.

(1)- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است. بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. (2)- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. (3)- در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.

(1)- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است. بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. (2)- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. (3)- در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی غیرمالی است بنابراین رأی صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

(1)- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است. بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. (2)- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. (3)- در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.

(1)- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است. بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. (2)- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. (3)- در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

اگر بخشی از ثمن درقبال تنظیم سند رسمی باشد و آمادگی پرداخت ثمن به موجب چک رمزداراعلام شده باشد، فروشنده مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه ناشی از دعوای مطالبه ثمن نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار از انجام وظیفه نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات نیست.

رابطه قراردادی فیمابین مدیر عامل و شرکت خارج از شمول مقررات حاکم بر کار و کارگری است و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام شرکت به ایفای تعهد ،با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و استدلال فوق دادگاه عمومی است.