## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای م. ص. دادخواستی به طرفیت اقای ف. ج. به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به سازمان *تقدیم و در شرح دعوی اظهار داشته وجه خواسته را برای خرید کالا از *طی فیش بانکی شماره ۸۲۳۸۱۵ بانک ملی به حساب خوانده واریز کرده لکن خوانده به خواسته او اعتنا نکرده و از بازگردندان پول نیز امتناع کرده و متواری شده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. چون خوانده در نشانی مذکور در دادخواست شناخته نشده به درخواست خواهان از طریق انتشار اگهی در روزنامه دعوت شده و در نهایت دادگاه به موجب دادنامه شماره *خوانده را غیابا به پرداخت وجه خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان محکوم کرده است.
در تاریخ ۹۴/۶/۲۵ خانم س. ن. و ع. ب. ، وکلای سازمان *، به وکالت خوانده با تقدیم دادخواست از رای مزبور واخواهی کرده و در ضمن دادخواست با اعلام این که خوانده مقیم *است.و خواهان با وجود اطلاع از این موضوع او را مجهول المکان معرفی کرده به صلاحیت دادگاه ایراد کرده اند و دادگاه با پذیرش ایراد طبق رای مورخ ۹۴/۱۱/۱ ضمن نقض رای واخواسته مستندا به ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان *صادر کرده است.
پرونده به سازمان **ارسال و به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رای مورخ ۹۴/۱۲/۸ خلاصتا با این استدلال که خواهان وجه خواسته را برای خرید کالا در *به حساب خوانده واریز کرده و در واقع قرارداد شفاهی در *بین انان منعقد گردیده و با مراجعه خواهان به سازمان *برای ان دادگاه با توجه به مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم صلاحیت ایجاد گردیده ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *صادر کرده است. به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های عمومی *و شعبه *به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که در صلاحیت محلی به حکم ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.و با عنایت به این که وکلای خوانده در دادخواست واخواهی اقامتگاه او را در *اعلام کرده اند و توجها به این که دلیلی بر این که دعوی ناشی از قراردادی است.که در *( ولو به طور شفاهی ) بین طرفین منعقد شده ابراز نگردیده و استدلال دادگاه حقوقی *در توجیه انعقاد قرارداد شفاهی بین انان متکی به دلیل و منطبق با موازین قانونی نیست ، بنابراین دعوی از حیث صلاحیت تحت حاکمیت ماده ۱۱ قانون مرقوم قرارداد و مستندا به تبصره ماده ۲۷ همان قانون با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی *( شعبه دوم ) حل اختلاف می نماید. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال گردد*
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
(۱)- صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه با وجود عدم اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته ابطال مبایعه نامه- مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (۳)- مصداق صدور حکم خارج از خواسته خواهان
۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۰۹۲ · ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: (1)- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تاخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است. بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. (2)- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. (3)- در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.