رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص شکایت شرکت پالایش نفت شیراز ( پالایشگاه ) به مدیریت اقایان ع. ش. ا. و ح. ه. به طرفیت: ۱ سازمان *۲ شورای اسلامی شهر *دایر به صدور دستور موقت و ابطال ارای اصلی و اصلاحی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به ترتیب به شماره های ۶۶۹۰/۱۰/۵ و ۸۴۹۰/۱۰/۱۹ و همچنین ابطال مصوبات سالهای ۸۷ الی ۹۰ شورای اسلامی شهر *به شماره های ۴۵۸۰۸۷/۱۱/۱۵٫۴۸۲۵۸۸/۱۱/۱۰٫۴۸۲۹۰/۱۱/۵ ، به موجب دادنامه شماره *در مورد ابطال ارای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار رد شکایت صادر کرده و در مورد ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر *با بیان این که موضوع در صلاحیت رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.نفیا یا اثباتا اظهارنظر نکرده است. ۲ شرکت شاکی از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه *طبق دادنامه شماره *شکایت ان شرکت را به لحاظ این که شرکت دولتی است.قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری ندانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شهر *صادر کرده است. ۳ پرونده به دادگاه عمومی بخش *ارسال و شعبه *به شرح دادنامه شماره *با توجه به مفاد نامه شماره ۲۴۷۶۶۳۹۱/۴/۱۲ شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و تصویب نامه های هیات وزیران که در نامه به انها اشاره شده و دلالت دارد. که شرکت شاکی به شرکت خصوصی تبدیل گردیده با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستندا به ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. چون در پرونده امر مشخص نبود که چه مقدار از سهام شرکت خواهان به دولت و یا بانکها و شرکت های دولتی تعلق دارد. پرونده به دادگاه بخش *اعاده گردید.تا مراتب را از ان شرکت استعلام نماید. که دادگاه در این مورد اقدام نموده و حسب پاسخ ان شرکت به موجب نامه شماره ۲۱۷۹/۲۱/۱۰۰۹۵/۱/۳۱ کلیه سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه عمومی بخش *و شعبه *به شرحی که در فوق بیان شده ، نظر به این که بنا به اعلام شرکت خواهان به موجب نامه شماره ۲۱۷۹/۲۱/۱۰۰۹۵/۱/۳۱ کلیه سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار گردیده است.بنابراین شرکت مزبور شرکت دولتی محسوب نمی شود. ، و مستندا به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید صلاحیت دیوان عدالت اداری ( شعبه سوم تجدیدنظر ) حل اختلاف می نماید. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به این شعبه ارسال شود./ شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی