نظریات مشورتی

اجراییه دادگاه بر الزام محکوم علیه به تحویل و احد آپارتمانی در طبقه پنجم دلالت دارد؛ اما در زمان اجرا مشخص شده است طبقه آخر به صورت دوبلکس می باشد و بنای طبقه ششم از طبقه پنجم تفکیک نشده است؛ محکوم علیه به اوصاف مبیع در قرارداد استناد می(کند که به موجب آن طبقه

۱- در درخواست یا دعوای تقسیم ترکه آیا مالکیت مورث باید مسلم باشد؟ به عنوان مثال، چن انچه یکی از ور اث منکر مالکیت مورث باشد یا مدعی باشد که ملک را از مورث یا وراث یا برخی از آنها خریداری کرده، تکلیف دادگاه چیست؟ ۲- در دعوای افراز مال مشاع، آیا مالکیت طرفین بای

۱- چنانچه درخواست کننده تامین دلیل نسبت به کروکی افسر کاردان فنی معترض باشد، آیا شعبه رسیدگیکنن ده میتواند موضوع را حسب مورد به هیات سه و پنج نفره و یا هیات های بالاتر ارجاع دهد و یا از آنجا که این امر نوعی تحصیل دلیل محسوب میشود، واجد ایراد است؟ ۲- در تصادفات

در برخی پرونده های کیفری، شکات از بازپرس پرونده ص دور دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری را درخواست می کنند؛ از جمله در پرونده ،هایی با موضوعاتی مانند خیانت در امانت، جعل سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و ربا

از آنجا که صدر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر را منع کرده است، آیا این ممنوعیت شامل ارایه دلیل جدید نیز می باشد؟ چنانچ ه در دادگاه بدوی دعوا متکی به سند باشد که منتهی به نتیجه نش د

چنانچه رفتار مقام قضایی فاقد وصف مجرمانه باشد و مستلزم تعلیق و تجویز تعقیب کیفری بر اساس ماده ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ نباشد؛ اما مستلزم اقدام قهری شب ه کیفری باشد؛ مانند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ برای محکوم علیه دا

آیا قاضی اجرای احکام کیفری متعاقب وصول اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری )با رضایت یا صرفنظر کردن شاکی از شکایت پس از صدور حکم قطعی )در مرحله اجرای احکام کیفری( در جرایم غیر قابل گذشت قانونا می تواند اجرای حکم را متوقف نماید؟ مستند قان ونی نیز اگر دارد ذک

چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست صدور اجراییه رای داوری، مف اد رای را از مصادیق مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )صدور رای خارج از حدود اختیارات یا خارج از موضوع ارجاع شده به داوری( تشخیص دهد، با چه تک

استحضار دارید به مو جب ماده قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱۰ هرگونه تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مووضع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون صورت پذیرد جرم بوده و مامورا

در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص محاسبه و دریافت هزینه های اجرایی دو حکم متفاوت پیش بینی شده است. در دعاوی با موضوع وجه نقدی، پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم ا ز محکوم علیه وصول می شود؛ اما در دعاوی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا

۱- چنانچه اداره جهاد کشاورزی به علت ترک فعل، وظایف خود را در اعلام جرم تا لحاظ مرور زمان تعقیب )سه سال( انجام ندهد و نتوان از جنبه کیفری با مرتک ب برخورد کرد، آیا این اداره می تواند دادخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات را پس از شمول مرور زمان تقدیم دادگاه کند؟ ۲-

با عنایت به ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ که مقرر می دارد» هرکس به حضرت امام خمینی )ره( بنیانگذ ار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا .دو سال محکوم خواهد شد «و نظر به اینکه قاید بزرگ امت سیدالشهد

چنانچه دفتریار دفترخانه اسناد رسمی به موجب ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کان ون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، از سمت دفتریاری دفترخانه مربوطه معلق و سپس به سمت سردفتری دفترخانه ای دیگر منصوب شود، با توجه به تغییر وضعیت شغلی و زایل شدن سمت

متهمی که مرتکب جعل اس ناد رسمی مانند شناسنامه، کارت ملی و یا گذرنامه از طریق ساخت این اسناد رسمی شود، با توجه به اینکه یکی از مندرجات این گونه اسناد و به طور کلی هر سند رسمی، امضاء مقام و مسیول و کارمند حکومتی و دولتی است، آیا مشمول ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلام

۲- ف ردی در دادگاه صلح اقامه دعوا کرده است؛ خوانده نیز دعوای تقابل در صلاحیت دادگاه حقوقی را اقامه کرده؛ اما در دادگاه حقوقی دعوای تقابل را مسترد کرده و این دادگاه در خصوص دعوای تقابل قرار رد و در مورد دعوای خواهان اصلی، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. آیا در چ

۱- فرد»الف « شکایتی علیه فرد»ب « مطرح کرده است؛ به سبب آنکه یکی از اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است، پرونده به آن مرجع ارجاع شده است؛ این دادگاه به جهت عدم احراز وقوع جرم، در خصوص آن اتهام، قرار منع تعقیب ص ادر و در مورد دیگر اتهامات قرار عدم صلاحیت

همانگونه که مستحضرید وفق بندهای ۳ و ۴ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرط تصدی سمت های هیات مدیره، هیات رییسه، مدیر عامل و بازرس کت شر های تعاونی و اتاق ،های تعاون، عدم سابقه محکومیت به جعل، ارتشاء، اختل

مدیریت امور اراضی استان به موجب دادنامه قطعی به واگذاری قطعه زمینی با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد واگذاری با خواهان محکوم شده است. پس از صدور اجراییه و مکاتبه با سازمان محکوم علیه، آن سازمان اعلام نموده است که به سبب استعلام واصله از اداره منابع طبیعی اراضی مو

با توجه به حکم مقرر در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورت صدور کیفرخواست، آیا متهم از تمامی سمت های مذکور در قانون برای مثال عضویت در شورای اسلامی شهر و کارمندی شهرداری معلق می ،شود و یا آنکه صرفا از سمتی که به موج

شخصی در خرداد سال ۱۳۹۵ فوت نموده است و مهریه زوجه وی که سال ۱۳۵۳ ازدواج نموده است، سی هزار تومان است؛ در چنین فرضی مهریه زوجه چگونه محاسبه می شود؟ توضیح آنکه در خصوص موضوع، سه دیدگاه مختلف به شرح زیر قابل طرح است: دیدگاه نخست: با توجه به اینکه زوج در سال ۱۳۹۵

با عنایت به مفاد مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ :دهید ۱- مقصود از عبارت»خارج از محدوده قانونی شهر « به شرح مندرج در

با توجه به اینکه دعوای تعدیل نفقه، دعوایی غیر مالی است، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه اقارب موضوع رای صادره از سوی دادگاه صلح بر عهده کدام دادگاه است؟ دادگاه صلح صادرکننده رای سابق؛ دادگاه خانواده یا دادگاه حقوقی عمومی؟ در موارد تعیین میزان نفقه و

در دو پرونده اجرایی، محکوم له و محکوم علهیم هر یک از این پرونده ها به پرداخت مبالغی بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن در حق یکدیگر محکوم شده اند؛ وجه موضوع دو حکم تا میزان برابر تهاتر شده و محکوم علیهم دیگر نیز مابقی وجه را پرداخت کرده اند و قسمتی نیز تا

چنانچه نمایندگی شرکت خودروسازی به شخص حقیقی اعطا شده باشد، آیا صرف اعطای این نمایندگی )صرف نظر از ضوابط مسلم ایجاد شخصی ت حقوقی( موجب ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از شخص حقیقی می شود؛ به گونه ای که شخص حقوقی در دعاوی به طور مستقل از شخص حقیقی طرف دعوا قرار گیرد؟ آی

چنانچه شخص حقیقی به نام و در راستای منافع شخصی حقوقی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، اولا، نحوه صدور ،حکم به رد مال چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر رد مال در این فرض بر عهده شخص حقیقی است و یا شخص حقوقی؟ با هر دو به نسبت مال برده شده؟ ثانیا، چنانچه شخص حقوقی مکلف به

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک م

با توجه به مواد ۳۲ ۳۱ و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه اجرایی بند»ج « ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص کارمند

در مزایده های صورت گرفته در سامانه ستاد، برنده مزایده مدعی است که در وارد کردن عدد مربوط به مبلغ پیشنهادی دچار سهو شده و یک صفر اضافه وارد نموده است؛ در نتیجه مبلغ پیشنهاد ی ده برابر مبلغ مورد قص د است و به منظور جلوگیری از ضبط ده درصد وجه اولیه پرداختی، عدم ت

طرفین خارج از واحد اجرای احکام به موجب سند عادی سازش نموده و خارج از مفاد اجراییه تعهدات جدیدی را برای خود و یا ثالث پیش بینی کرده اند؛ چنانچه یکی از بندهای سازش، تعهد محکوم له به اعلام رضایت نسب ت به پرونده اجرایی در صورت اجرای تعهدات محکوم علیه باشد و محکوم

همانگونه که مستحضرید به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۲ :هیات عمومی دیوان عالی کشور نظ ر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت...» ...پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است « کیف