لاولکس پرسش
همانگونه که مستحضرید به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۲ :هیات عمومی دیوان عالی کشور نظ ر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت...» ...پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است « کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلام ی مصوب
۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری؛ چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقا معلوم نباشد میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می.گردد با توجه یه رای وحدت رویه یاد ش ده، چنانچه دو نفر علیه چندین مال باخته، نسبت به شخص»الف «به مبلغ یک میلیون و نسبت به شخص»ب « به مبلغ دو میلیون و نسبت به شخص»ج «به مبلغ سه میلیون تومان مشارکت در کلاهبرداری نمایند آیا جزای نقدی به میزان سهم هر یک از آنان در کلاهبرداری و یا به طور مساوی و یا مطابق ب ند »ث « ماده ۱۳۴ )اصلاحی ۱۳۹۹ ( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سوال بالاترین جزای نقدی یعنی مبلغ سه میلیون تومان تعیین می شود و یا آنکه کل رد مال به عنوان جزای نقدی ب ه نسبت مال برده شده و یا به طور مساوی تعیین می ش ود؟ در این صورت، تعارض رای وحدت رویه مذکور با بند »ث « ماده ۱۳۴ یاد شده چگونه مرتفع می شود؟
پاسخ
در صورت ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، صرفا یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می شود؛ زیرا اولا، به صراحت بند»الف « ماده ۱۳۴ )اصلاحی ۱۳۹۹ ( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می .شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست ثانیا، عبارت»پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است« ، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط .به آن منصرف است با توجه به مراتب پیش گفته و با رعایت رای وحدت رویه شمار ه ۸۳۸ مورخ
۱۴۰۲/۸/۱۶ هیات عمومی دیوان ،عالی کشور، در فرض سوال که چند فقره کلاهبرداری با مبالغ مختلف توسط شرکای جرم ارتکاب یافته است مجازات جزای نقدی شرکا بر اساس جزای نقدی بیشتر و با رعایت حکم مقرر در رای وحدت رویه یاد شده تعیی ن می شود و بر خلاف آنچه در فر ض استعلام آمده است، بین این رای وحدت رویه و بند»ث « ماده ۱۳۴ )اصلاحی ۱۳۹۹ ( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ .تعارضی نیست