نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

۱- چنانچه درخواست کننده تامین دلیل نسبت به کروکی افسر کاردان فنی معترض باشد، آیا شعبه رسیدگیکنن ده میتواند موضوع را حسب مورد به هیات سه و پنج نفره و یا هیات های بالاتر ارجاع دهد و یا از آنجا که این امر نوعی تحصیل دلیل محسوب میشود، واجد ایراد است؟ ۲- در تصادفات رانندگی در صورت وجود شرایط لوث، آیا اجرای قسامه ت وسط مصدوم دارای وجاهت قانونی است و در صورت مثبت بودن پاسخ، در فرض متواری بودن راننده، تشریفات مربوط به ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ راجع به نفی اتهام چگونه رعایت میشود؟ آیا میتوان دلیل بر نفی اتهام را از نماینده صندوق تامین خسارت های بدنی که به ق ایممقامی از متهم )راننده مقصر( دیه را پرداخت میکند مطالبه کرد؟

۱- تامین دلیل مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، برای حفظ دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ بنابراین، گزارش کا رشناس در پرونده تامین دلیل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسی مجدد ایجاد نمی کند. بدیهی است در پرونده اصلی، دادگاه باید به اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات مربوط به .کارشناسی رسیدگی کند ۲- اولا، چنانچه در ح ادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است و اشخاص ثالث زیان دید ه مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارایه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست نیاز نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را برای دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کنند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور برای مطالبه دیه اقدام کنن.د ثانیا، با توجه به مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، در جنایات عمدی و غیر عمدی در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قراین و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود؛ بنابراین، تشخیص لوث و قراین ظنی در هر مورد بر عهده قاضی رسیدگی.کننده است