لاولکس پرسش
۱- چنانچه اداره جهاد کشاورزی به علت ترک فعل، وظایف خود را در اعلام جرم تا لحاظ مرور زمان تعقیب )سه سال( انجام ندهد و نتوان از جنبه کیفری با مرتک ب برخورد کرد، آیا این اداره می تواند دادخواست قلع و قمع بنا و مستحدثات را پس از شمول مرور زمان تقدیم دادگاه کند؟
۲- در راستای حفظ حقوق عمومی و اهمیت حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها، آیا می توان از رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عا لی کشور چنین برداشت نمود که این رای در مقام بیان فرضی است که دادگاه کیفری بدون تقدیم دادخواست و به سبب شکایت اداره جهاد کشاورزی مستند به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ملزم به صدور رای بر قلع و قمع بوده است و بدین معنا نیست که در فرض شمول مرور زمان تعقیب، دعوای حقوقی قلع و قمع بنای احداثی در اراضی زارعی و باغ.ها قابل استماع نباشد ۳- چنانچه عقیده بر این باشد که قلع و قمع موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون یادشده، صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب امکانپذیر است و در موارد شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم قلع و قمع بنا در قالب دعوای حقوقی نیز منتفی است، آیا به این نتیجه منجر نخواهد شد که قلع و قمع بنا و مستحدثات غیر مجاز مد نظر مقنن منوط به انجام وظایف دستگاه مربوط است و صرف نظر از ارتکاب تخلف اداری و ترک .فعل دستگاه، موضوع قلع و قمع نیز منتفی است
پاسخ
۱
و ۲ و ۳- ،اولا با توجه به مواد ۹ ۱۰ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه تبصره ۲ )اصلاحی ۱۳۸۵ ( ماده یک و همچنین قسمت اخیر ماده ۱۰ )الحاقی ۱۳۸۵ ( این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی خصوصی؛ به همین سبب هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان و اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع قضایی؛ اعم از حکم برایت، قرا ر منع و یا موقوفی تعقیب را ندارد. بنا به مراتب پیش گفته، پاسخ به پرسش های شماره ۱ ۲ و.، موضوعا منتفی است ثانیا، به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ
۱۳۸۶/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و وفق ماده ۳ )اصلاحی ۱۳۸۵ ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ب دون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون، علاوه بر»قلع و قمع بنا«، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده ۳ قانون محکوم می شود؛ بر این اساس، صدور حکم به قلع و قمع بنا، صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است؛ بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برایت متهم را صادر می کند و یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جن ون متهم، بزه تغییر کاربری غیر مجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به»قلع و قمع بنا« .، به طور کلی منتفی است ثالثا، نظریه های مشورتی این اداره کل که پس از طی مراحل کارشناسی و طرح در کمیسیون های مشورتی متشک ل از قضات عالی رتبه و مجرب و نیز برخی صاحب نظران دیگر صادر می شود، جنبه مشورتی دارد و همکاران قضایی .ملزم به تبعیت از آن نیستند