نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

مدیریت امور اراضی استان به موجب دادنامه قطعی به واگذاری قطعه زمینی با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد واگذاری با خواهان محکوم شده است. پس از صدور اجراییه و مکاتبه با سازمان محکوم علیه، آن سازمان اعلام نموده است که به سبب استعلام واصله از اداره منابع طبیعی اراضی موضوع دادنامه در پهنه بستر و حریم مسیل رودخانه واقع شده و واگذاری اراضی مقدور نمی باشد؛ با توجه به فرض سوال، خواهشمند است در خصوص قابلیت .یا عدم قابلیت اجرایی آن اعلام نظر فرمایید

ف صر نظر از اینکه موضوع جنبه مصداقی دارد و تشخیص مصداق از جمله قابلیت یا عدم قابلیت اجرای رای بر عهده مقام قضایی مربوط است، اولا، صرف ادعای شخص ثالث موجبی برای عدم اجرای حکم نیست و مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، پیش از نقض حکم یا توقف اجرای آن مطابق مقررات، حکم قابل اجرا است؛ مگر آنکه موضوع مشمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و یا مقررات اعتراض ثالث اصلی موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ .باشد ث انیا، وفق مواد ۲۵ ،۲۶ ۲۷ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، رفع اشکالات و اختلافات اجرایی و همچنین رفع ابهام از رای صادره، حسب مورد با دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و یا دادگاه صادرکننده رای .است