لاولکس پرسش
استحضار دارید به مو جب ماده قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱۰ هرگونه تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مووضع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون صورت پذیرد جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی م حل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. تبصره ۱- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری ن ماید. تبصره ۲- ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات های تعریری را به هشت درجه تقسیم نموده است: درجه ۷ حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال شلاق از یاده تا سی ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ۸ حبس تا سه ماه جاز نقدی تا ده میلیون ریال شلاق تا ده ضربه تبصره ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است تبصره ۲ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود تبصره ۳- در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود تبصره ۴ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تا ثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد به موجب ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ جهت رسیدگی به دعاوی مالی با نصاب بهای زیر یک میلیارد ریال و پاره ای دعاوی غیر مالی مانند دعوای تصرف عدوانی تخلیه تامین دلیل حصر وراثت تحریر ت ر که و دعاوی مرتبط با شناسنامه و جرایم مستوجب درجه هفت و هشت و جرایم غیر عمدی مرتبط با تصادف رانندگی و حوادث کار دادگاه صلح تشکیل و در صلاحیت این دادگاه قرار داده شده است از آنجایی که جرایم به صورت تقسیم و بدون دخالت دادسرا در دادگاه صلح رسیدگی می شود آیا و رود دادسرا به تخریب واحدهای ساخته شده موضوع ماده ده قانون حفظ کاربری نسخ نشده و به قوت خود باقی می باشد؟ و آیا دادسرا که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این جرایم ندارد می تواند مجوز تخریب و... را صادر نماید و آیا مسیولیت دادسرا در ماده ۱۰ قانون کاربری به قوت خ ود باقی می.باشد سوال دوم با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مودر اشاره خواه.ند بود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود آیا در مواردی که به موجب ماده ده الحاقی و تبصره ۲ آن ماموران جهاد تشخیص تغییر کاربری دهد و از دادستان نقاضای قلع و قمع نمایند )یا نماینده دادگاه صلح در صورتی که معاونت حقوقی قایل به صلاحیت این دادگاه باشند( آیا این تشخیص با توجه به تلقی شدن نظر کارشناس رسمی قابلیت اعتراض و ارجاع آن به هیات کارشناسان دارد یا خیر؟
پاسخ
۱- اولا، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد ت ردید و از آنجا که در ماده ۳ )اصلاحی ۱۳۸۵ ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس )در صورت تکرار(، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای ۹ ۱۰ و ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ ، به جنبه خصوصی این جرایم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر می رسد رس یدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و رسیدگی مستقیم در دادگاه .کیفری ذیصلاح مانع از انجام وظیفه نظارتی دادستان در اجرای حکم قلع و قمع نیست ثانیا، با توجه به ماده ۳ )اصلاحی ۱۳۸۵ ( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مو رخ
۱۳۸۶/۱۲/۲۱ ،هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز ،از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم وظیفه داد گاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون توسط ماموران اداره جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ ۱۰ و قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم در این .خصوص امکانپذیر است ثالثا: وفق ماده ۴۸۴ )اصلاحی ۱۳۹۴ ( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و به موجب تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛اما مقنن به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ قان ون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مامورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه» راسا « در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا ن باشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم است و این مقررات به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ مقررات پیش گفته وجو د .ندارد ۲- هرچند نظر سازمان جهاد کشاورزی طبق تبصره ۲ )اصلاحی ۱۳۸۵ ( ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها م صوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی است؛ اما با توجه به ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و دیگر عمومات مربوط، چنانچه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قض یه نداند، می توان د .موضوع را به کارشناس واحد یا هیات کارشناسی ارجاع کند دکتر محمدعلی شاه حیدری پور