نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

چنانچه رفتار مقام قضایی فاقد وصف مجرمانه باشد و مستلزم تعلیق و تجویز تعقیب کیفری بر اساس ماده ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ نباشد؛ اما مستلزم اقدام قهری شب ه کیفری باشد؛ مانند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ برای محکوم علیه دارای پایه قضایی، عدم حضور قاضی برای شهادت در دعوای کیفری در نوبت سوم که مستلزم دستور جلب است، معرفی به پزشک قانونی برای بررسی آزمایش پزشکی مرتبط با دعاوی حقوقی ما نند نسب و یا بیماری خاص، آیا باید با دادسرای انتظامی قضات هماهنگی لازم صورت گیرد و اجازه این مرجع اخذ شود؟

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ ، قانونی خاص است و در مواردی که در این قانون و یا آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲ حکم خاصی پیش بینی شده است و همچنین در مواردی که حکمی منطبق با هدف مقنن از وضع مواد موضوع این قانون؛ مانند حفظ استقلال، حیثیت و شوون شغلی و اجتماعی دارنده پایه قضایی باشد، وفق مقررات قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن رفتار می شود؛ اما چنانچه در خصوص دارندگان پایه قضایی مقررات خاصی وجود نداشته باشد و یا اقدام نسبت به آنان مخالف هدف مقنن از وضع قانون پیش گفته نباشد، مطابق قوانین و مقررات عمومی اقدام می.شود باتوجه به مراتب پیش گفته و با عنایت به تصریح ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، حبس دارندگان پایه قضایی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و یا جلب آنان به عنوان شاهد و مطلع پس از دو بار احضار در اجرای تبصره یک ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون رعایت ترتیبات خاص مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی این قانون ()حسب مورد تعلیق یا اجازه دادستان انتظامی فاقد وجاهت قانونی و خلاف هدف مقنن از وضع مقررات قانون یاد شده و آیین.نامه اجرایی آن قانون است