پرسش
همانگونه که مستحضرید وفق بندهای ۳ و ۴ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرط تصدی سمت های هیات مدیره، هیات رییسه، مدیر عامل و بازرس کت شر های تعاونی و اتاق ،های تعاون، عدم سابقه محکومیت به جعل، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، تدلیس تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر است. با عنایت به اینکه بر اساس مفاد ماده ۲۵ و بند »ر « ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، محکومان قطعی کی فری در جرایم عمدی، مشمول محرومیت از برخی حقوق اجتماعی؛ از جمله عضویت در هیات مدیره شرکت های تعاونی در مدت زمان مقرر در ماده ۲۵ این قانون می شوند و به موجب تبصره ماده ۲۶ همین قانون، که محرومان از حقوق اجتماعی پس از گذشت موارد مقرر در ماده ۲۵ اعاده حیثیت شده و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می شود، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ :دهید چنانچه متقاضیان تصدی سمت هیات مدیره و هیات رییسه شرکت های تعاونی و اتاق های تعاون دارای محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی ذکر شده باشند، آیا پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ قانون م جازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، محرومیت از حقوق اجتماعی آنها مطابق بند»ر « و تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶ این قانون زایل می شود و یا آنکه به صورت دایمی نمی توانند در شرکت های تعاونی و اتاق های تعاون کاندیدای سمت های مذکور شوند؟
پاسخ
ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله قسمت اخیر بند ۳ )محکومیت به جعل اسناد( و نیز بند ۴ ،آن )عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر( در مقام بیان شرایط س لبی احراز صلاحیت و شایستگی عضویت در هیات مدیره، هیات رییسه، مدیر عامل و بازرسان تعاونی ها است که لز وما از جنس مجازات های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی مترتب بر آن مندرج در مواد ۲۵ ۲۶ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد؛ زیرا، مقنن در مواردی که نظر به محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی دارد، به آن اشاره می کند؛ مانند قید مدت در محرومیت موضوع بند ۲ ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ؛ بر این اساس و با توجه به تفاوت جنس»شرط احراز صلاحیت « با» مجازات تبعی « و»محرومیت از حقوق اجتماعی«، شرط سلبی موضوع بندهای پیش گفته از ماده ۳۸ قانون پیش گفته با اعاده حیثیت کیفری موضوع مواد ۲۵ ۲۶ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند»ر « تبصره ماده اخیرالذکر از بین نمی رود؛ زیرا محل اعمال و اجرای این مواد از دو قانون یادشده متفاوت است؛ بنا براین، شرط سلبی )عدم سابقه محکومیت( تا زمانی که قانون خاص آن را باقی بداند، ادامه می یابد و لزوما با اعاده حیثیت کیفری از بین نمی.رود شایسته ذکر است برخی جرایم مندرج در بندهای ۳ و ۴ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاح ات و الحاقات بعدی مانند خیانت در امانت، ورشکستگی به تقلب و ... اصولا فاقد آثار تبعی اند و اعاده حیثیت نسبت به این موارد منتفی است؛ اما در عین حال، مانع احراز این سمت ها می.باشد