آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۱٬۱۲۸ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ر. ج. ک.خوران از اقای م. ( مشخصات بیشتری از او داده نشده ) متصدی شرکت باربری شمال تحت عنوان خیانت در امانت به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *شکایت کرده است. خلاصه شکایت اش این است.که ۱۶ کارتن ۱۰۰ عددی لوازم یدکی
- مستقل بودن بزه استفاده از سند مجعول نسبت از بزن جعلبزه استفاده از سند مجعول مستقل از بزه جعل می باشد و حتی نسبت به جاعل نیز طبق رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۶/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم جداگانه محسوب می شود.
- مستقل بودن اعمال نفوذ و پذیرش نفوذاعمال نفوذ مستقل و علیحده از اتهام پذیرش نفوذ است. (در نتیجه ضرورت ندارد هر دو اتهام به جهت ارتباط با هم در یک مرجع رسیدگی شود.)
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای ن. ی. ن. با وکالت اقای م. ع. ن. ا. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰ – ۱۳۹۷/۵/۴ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) وحس. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: ا
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ، ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *در خصوص اتهامات اقای ا. ش. فرزند ب. مبنی بر ورود به عنف موضوع شکایت اقای م. ک. و تهدید و تخریب
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) وحس. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: رییس شعبه *در خصوص شکایت اقای ع. م. ع. ن. به طرفیت اقای ع. ی. فرزند ا. ق. مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی از ط
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ح. ع. ب. فرزند ع. به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ دویست و بیست میلیون تومان موضوع شکایت اقای م. ق. ک. و یک فقره چک به شماره ۳۳۷۲۲۹ به مبلغ یکصد میلیون تومان موضوع شکایت اقای ش. م. م. به حکم شعبه *به شرح استد
- صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینیمطابق تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب در هر استانی به عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی محول شده است.
- عدم تقنین حبس برای نوجوانانی بین پانزده تا هجده سالحسب ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات حبس مقرر نشده است.
- حدود صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کارخواسته ابطال حکم بازنشستگی و الزام خوانده به اعاده خدمت به استناد بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه خارج از صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار است و صلاحیت دادگاه می باشد
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ به موجب دادنامه شماره **اقای م. س. فرزند ع. ا. به اتهام ارتکاب بزه تخریب ( پاره کردن یک فقره چک به شماره ۴۰۸۶۲۴ به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک سرمایه ) ۲ جعل امضا ۳ استفاده از سند مجعول موضوع شکایت اقای م. ر.
- حدود صلاحیت هیات نظارت ثبتدعوی الزام به اصلاح متراژ پلاک ثبتی و رفع تصرف از قسمتی از پلاک و قلع و قمع دیوار احداث شده داخل پلاک، با توجه به اظهارات خواهان که مدعی وقوع اشتباه در تحدید حدود پلاک موضوع دعواست با لحاظ ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۷۴ اصلاحی آیین نامه آن قانون از صلاحیت هیات نظارت ثبت خارج است و دادگاه باید نسبت به آن رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ نماید.
- حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینیصلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی طبق تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت ناشی از اجرای آن قانون و قانون توزیع عادلانه آب می باشد.
- عدم اعتبار شهادت ذینفعگواهان شاکی به موجب سند رسمی تنظیمی در دفترخانه اصالتا و به وکالت از سوی موکلین خود نسبت به موضوع وکالت راجع به کلیه امور اداری، طرح دعوی و امور قضایی مربوط به پلاک ثبتی به شاکی وکالت داده و ذیل قراردادهای مستند شکایت شاکی را امضا کرده اند لذا ذینفع بوده شهادت ایشان فاقد اعتبار قانونی است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیتکراری
- حدود صلاحیت هیات نظارت ثبتدعوی ابطال ثبت و سند مالکیت از صلاحیت هیات نظارت ثبت خارج و در صلاحیت دادگاه است. و بر فرض که رسیدگی به آن منوط به اظهار نظر هیات نظارت راجع به وقوع اشتباهات هیات مذکور در بندهای ۱ تا تا ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت و یا تعارض در اسناد مالکیت اصحاب دعوی باشد، این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت آن هیات نیست.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درع. در خصوص دعوای اقای م. ک. گ. به طرفیت سازمان *بخواسته رفع منع خدمات سجلی به موجب دادنامه شماره *باستناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را برا
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیتکراری
- مرجع صالح به رسیدگی اتهام تظاهر به امر وکالترسیدگی به اتهام تظاهر به امر وکالت مطابق مقررات بند هفت ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ خانم ع. ج. که در تاریخ۹۵/۵/۲۷ ساعت ۱۹:۵۰در سکوی یک *به علت سرخو ردن هنگام عبور ازروی پله های سکو مصدوم گردیده از شرکت حمل جو پار نمایندگی *واقع در *و معاونت خدمات مسافربری راه اهن *به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت
- صلاحیت واحد ثبتی محلبا توجه به این که موضوع مسبوق به رسیدگی در واحد ثبتی است و بر تصمیم واحد ثبتی در این خصوص قانونا آثاری مترتب است که در قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه این قانون به آن اشاره شده، صدور قرار عدم صلاحیت مجدد به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی با توجه به فراغت واحد ثبتی از رسیدگی در این خصوص موجه نبوده و فایده ای بر آن مترتب نیست.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیتکراری
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیتکراری
- اعاده دادرسی نسبت به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضیبا توجه به اینکه ملک مورد معامله دارای تبدیلات جمعا به مساحت ۴۲۴ مترمربع مشتمل بر انباری و محوطه و ورزن احداثی قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بوده و بقیه به صورت باغ انگور می باشد. بنابراین محکومیت محکوم علیه به اتهام ارتکاب بزه تغییر کاربری غیرمجاز باغ به میزان ۱۵۰۰ مترمربع بدون لحاظ اینکه مقدار ۴۲۴ مترمربع از اراضی باغی موصوف قبل از تصویب قانون مذکور در فوق درحالی که محکوم علیه در زمان تغییرات مزبور مالک ملک موصوف نبوده، صورت گرفته مطابق موازین قانونی نبوده و اعاده دادرسی پذیرفته می شود.
- مرجع صالح به رسیدگی دعوی تردید در تابعیت فردمطابق رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ – ۱۳۸۱/۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. در صورت اعتراض معترض، هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده ۴ قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه است. بنابراین هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال صلاحیت رسیدگی به اعتراض معترض به نظریه شورای تامین را ندارد.
- مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسیآرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.
- صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریکمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یک مرجع اداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و طرح پرونده در آن طبق تبصره ۱ الحاقی به آن ماده باید به تقاضای شهرداری باشد؛ لذا دعوی انسداد پنجره و نورگیر که توسط فرد حقیقی مطرح شده است از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خارج است.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ع. گ. به موجب دادنامه شماره*باتهام شروع به کلاهبرداری از شرکت بیمه از طریق ارائه سند مجعول ( گواهی مجعول مورخ ۹۰/۹/۱۷پزشکی قانونی ) به طور غیابی بزهکار تشخیص وبه استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتش
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به حکایت محتویات پرونده خانم ص. ک. ا. فرزند ا. با مراجعه به دادگاه عمومی شهرستان *دادخواستی به خواسته الزام به واگذاری حق بیمه و کارکرد بیمه به طرفیت اقایان ۱ س. ش. ا. س. ا. س. ن. ا. ۴ س. پ. ا. ۵ خانم ا. ک. ا. ۶ ساز
- حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینیرسیدگی به تقاضای الزام متعهد به ایفای تعهد قراردادی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب مصوب ۱۳۸۹ نیست بلکه دادگاه باید با رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ راجع به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.