## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص شکایت اقای م. ظ. به طرفیت اقایان م. ا. فرزند م. ومهد. م. فرزند م. مبنی بر دخالت در امر وکالت ( تظاهر به امر وکالت ) و کلاهبرداری با استدلال اینکه ، اموال مورد ادعای شاکی در *در رهن قرار گرفته و با توجه به اینکه در تحقق بزه کلاهبرداری ، دادگاه محل تکمیل بزه در فرض وقوع ان ، صلاحیت رسیدگی به ان را دارد. و نظر به اهم بودن بزه کلاهبرداری ، مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهار نظر با ان ، پرونده رابه دادسرای اخیر فرستاده وبرای رسیدگی به بازپرس شعبه شش این دادسرا ارجاع شده و ایشان با استدلال اینکه ، مجازات بزه تظاهر در امر وکالت طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب۱۳۱۵ ازیک الی شش ماه حبس است.وطبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ چنین جرمی از جمله جرایم درجه هفت محسوب می شود. و رسیدگی به ان طبق ماده ۳۴۰ همان قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.و به لحاظ اینکه متهمان فوق در حوزه قضایی دادگاه کیفری دو *مرتکب بزه تظاهر در امر وکالت شده اند قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این دادگاه صادر کرده و مقرر داشته پس از موافقت دادستان با ان ، پرونده از امار کسر و به دادگاه کیفری دو شعبه *ارسال شود. و درخصوص اتهامات دیگر متهمان مبنی بر جعل عنوان ، خیانت در امانت وتحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری با استدلال اینکه: شاکی اظهار داشته قرارداد جعاله در قالب اخذ ضمانت نامه بانکی ( مورخ۹۶/۶/۱ ) که در *منعقد گردیده اقای م. ظ. قصد اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال داشته و اقای م. ا. هم قرار بر این بوده که کارهای اداری را پیگیری نماید. و اقای م. ظ. ا. بابت اخذ ضمانت نامه ، ملک پدر و دایی خود را به عنوان وثیقه و رهن بانک بابت ضمانت نامه به بانک معرفی نموده تا ملک پدرودایی اوبه عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد و پس از ان قرار بوده که ۱۶٪ تسهیلات به حساب اقای م. ظ. واریز شود. و همچنین اقای م. م. که کارگزار اخذ ضمانت نامه بانکی اقای س. ب. در بانک سپه شعبه میدان امام شهرستان *بوده متعهد گردیده در قبال وثیقه گذار اقای م. ظ. در قبال املاک رهنی تا زمان فک رهن و ازادی سند اقدام لازم را معمول داشته و تاتاریخ ۱۳۹۶/۹/۱نسبت به بازپرداخت ان به هر مبلغ که مورد تایید بانک باشد. اقدام والا جوابگوی کلیه تعهدات و خسارات عدم پرداخت به بانک و نهایتا فک رهن و تسویه حساب کامل بوده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و جوابگوی تعهدات خود در مرجع قضایی خواهد بود. اولا جعل عنوان اینکه خود را وکیل معرفی نموده مشمول ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیست چون درماده ذکرشده هر کس بدون داشتن سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از لشگری یا کشوری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی نماید. چون جعل عنوان وکالت مشمول این ماده نمی شود. و در خصوص خیانت در امانت مشمول ماده ۶۷۴ همان قانون چون اموال اعم از منقول یا غیرمنقول بعنوان امانت به ایشان سپرده نشده بلکه یک قرارداد خصوصی است.که بین طرفین منعقد گردیده است.و همچنین کلاهبرداری منتفی است.زیرا شاکی با رضایت خود اقدام به تنظیم قرارداد جعاله درقالب اخذ ضمانت نامه بانکی نموده و مانوری که باعث فریب شاکی شده در پرونده موجود نیست و در خصوص جعل مهر مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه با توجه به اینکه اولا قرارداد در *تنظیم شده و همچنین طبق ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس مهر ، تمبریا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارت خانه های مذکور در ماده قبل را بدون مجوز بدست اورد و به طریقی که به حقوق و منافع انها ضرری وارد اورد استعمال کند یا سبب استعمال ان گردد. علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع مجازات ان طبق ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری سه ماه تا دو سال حبس است. لذا با توجه به عناوین متعدد جرایم مورد ادعای شاکی خیانت در امانت و کلاهبرداری منطبق برتحصیل مال از طریق نامشروع می باشد. و با توجه به اینکه مجازات جعل مهر مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه و تحصیل مال از طریق نامشروع یکسان و از حیث مجازات مساوی می باشند دادگاهی که مرتکب در حوزه ان دستگیر شود. به همه انها رسیدگی می کند و در مانحن فیه ، که متهم دستگیر نشده دادگاهی که ابتدا تعقیب درحوزه ان شروع شده صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را دارد. به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای شعبه *صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهارنظر باان ، پرونده رادر اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است.ضمنا رییس شعبه *که پرونده متهمان فوق به لحاظ ارتکاب بزه تظاهر در امر وکالت به ایشان جهت رسیدگی ارجاع شده پرونده موصوف را به دیوان عالی کشور فرستاده تا پس از حل اختلاف بین بازپرس شعبه *و بازپرس شعبه *راجع به این اتهام متهمان فوق ، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال شود. ( در حالی که فی مابین دودادسرای فوق راجع به اتهام متهمان مبنی بر تظاهر در امر وکالت اختلاف در صلاحیت حادث نشده بلکه دادسرای شعبه *در این خصوص دادسرای *راصالح برسیدگی دانسته و دادسرای اخیر دادگاه کیفری دو *را صالح به رسیدگی تشخیص داده است ) .عضو ممیز- ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد و پس از قرایت گزارش عضو ممیزو ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای با توجه به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در خصوص اتهامات متهمان فوق مبنی بر تظاهر به امر وکالت و کلاهبرداری بشرح مذکور در گزارش فوق قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای *صادر کرده و این دادسرا رسیدگی به اتهام متهمان مزبور مبنی بر تظاهر در امر وکالت را باتوجه به مجازات مقرر در ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ از جمله جرایم درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانسته و به دلیل اینکه رسیدگی به ان مطابق ماده ۳۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو *صادر کرده و در خصوص اتهام دیگر متهمان فوق مبنی بر کلاهبرداری با استدلال این که ، متهمان مرتکب اعمال متقلبانه ای که موجب فریب واغوای شاکی در تنظیم قرارداد جعاله ( مستند شکایت وی ) شود. ، نشده اند لذا ارتکاب بزه کلاهبرداری را منتفی دانسته و اعمال انان را با ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری منطبق نموده است.بنابراین ، بین دادسراهای *راجع به رسیدگی به اتهامات مذکور متهمان فوق ، اختلاف در صلاحیت حادث نشده بلکه دادسرای *راجع به اتهامات دیگر متهمان یاد شده مبنی بر جعل مهر مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادسرای شعبه *صادر کرده و با تلقی اینکه بین دادسراهای مزبور اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف فرستاده است. بنابراین موضوع به کیفیت فوق قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می دارد. پرونده به دادسرای *جهت اقدام قانونی مقتضی اعاده شود. ضمنا پرونده کلاسه *که موضوع ان راجع به رسیدگی به اتهام متهمان مبنی بر تظاهر در امر وکالت بوده و مطابق مقررات بند هفت ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.و فی ما بین این دادگاه و دادگاه کیفری دو *در این خصوص اختلاف در صلاحیت نیز حادث نشده به دادگاه مزبور اعاده شود. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای