## رای شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) و ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: خانم ف. م. دادخواستی به طرفیت اقای ا. خ. به خواسته اثبات مالکیت به نسبت به سهم اب موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ و الزام خوانده به تحویل ان با احتساب هزینه دادرسی به دادگاه عمومی *تقدیم نموده و با استناد به دلایل و منضمات دادخواست از جمله مبایعه نامه مورد استناد و دادنامه شماره ۴۰۰ – ۱۳۹۳/۸/۳ شعبه *تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۸۳ – ۹۷/۲/۵ با اشاره به ماده ۱ قانون توزیع عادلانه اب با این استدلال مطابق ماده ۱ قانون اب و نحوه ملی شدن ان جزی اموال عمومی محسوب شده اما مقنن حق خصوصی افراد را نیز محترم شمرده است.و از مقررات فوق چنین استنباط می شود. که نحوه استفاده مالک ، رعایت مصالح عمومی و استفاده عادلانه در اعمال حق باید مدنظر قرار گیرد و چنانچه در اجرای قانون توزیع عادلانه اب اختلافی بین اشخاص پیش اید رسیدگی بدان در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی می باشد. و رای شماره ۱۳۹ – ۱۳۹۲/۳/۴ شعبه *…. موید این امر می باشد. به استناد تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیز – ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: ( ( ر ا ی ) ) قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا صحیح و شایسته تایید نیست ، زیرا صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی طبق تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت ناشی از اجرای ان قانون و قانون توزیع عادلانه اب می باشد. بر این اساس دعوی موضوع پرونده که خوانده ان شخص حقیقی و منشای ان قرار داد منعقده بین طرفین است.از صلاحیت کمیسیون مزبور خارج است.و دادگاه باید با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه اب راجع به نحوه مصرف اب و انتقال پروانه ( مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ) تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود. شعبه *رییس : ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای