آرای قضایی

با عنایت به جوانی و فقدان سابقه حبس متهم و همچنین با توجه به این که متهم تا مقطع سوم راهنمایی تحصیل کرده است، مستندا به مواد ۴۳، ۸۳، ۷۹ و ۸۲ قانون مجاز ات اسلامی مجازات یک سال حبس تعزیری متهم را به ادامه تحصیل در یک مدرسه به انتخاب خود به مدت ۲ سال به عنوان جایگزین حبس تبدیل می نماید.

نظر به اینکه،خودرو متواری شده شناسایی و مالک ان نیز شناسایی گردیده و صرف نظر از اینکه کدام یک از دو نفر اقایان ع. و. ن. که پدر و پسر هستند مالک خودرو می باشند؛ از انجا که خودرو دارای بیمه نامه بوده است و نماینده بیمه طرف قرارداد در جلسه این دادگاه اصالت بیمه نامه را نیز تایید نموده است، و برابر ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری، دیه از محل همان بیمه نامه خودرو قابل پرداخت است لذا صندوق تامین خسارتهای بدنی در این مواقع تکلیفی به پرداخت دیه ندارد.

شرط شمول مورد به بند ث ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی است.

از ضمانت اجرای تعهد متهم دایر به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله با شاکی بقدرالسهم به نام او ، ماذونیت نامبرده به فروش سهم شاکی استفاده نمی گردد.

اتاق کارگری و نگهبانی و محل جمع اوری و نگهداری محصولات کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی شود.

از انجا که فسخ نکاح پس از دخول صورت گرفته، اگر چه نص صریح قانونی در این زمینه وجود ندارد ولی با عنایت به مجموعه قواعد کلیه از جمله تملک قهریه از ناحیه زوجه مجرد عقد نکاح مستفاد از ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی وقاعده لاضرر زوجه حق خیار دارد واگر نکاح را زوجه پس از دخول فسخ کند مستحق مهریه (مهرالمسمی)خواهد بود.

مهریه تعیین شده بین زوجین به علت حجر متصل به زمان صغر اقای س. ر. توسط دادگاه ابطال شده و زوجه استحقاق دریافت مهر المثل دارد.

حسب اقرار صریح خانم خ. م. در جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر ، ایشان اظهار واقرار نمود که در قبال انجام کارهای خویش در زندگی مشترک با ان مرحوم قصد اخذ وجه یا عوضی را نداشته است، بنابراین قصد ایشان تبرعی بوده است. بنابراین رای شورا در قسمت اجرت المثل ایام زندگی مشترک وزناشویی بر خلاف اصول ومقررات دادرسی صادر شده است و مستندا به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ،حکم معترض عنه را درقسمت محکومیت بر اجرت المثل ایام زندگی مشترک نقض وحکم بر بیحقی خواهان بدوی(زوجه) صادرواعلام می نماید.

نظر به اینکه درمانحن فیه اولا مهریه نکاح منقطع مشخص است و ثانیا نکاح دائمی ایجاد نشده که موارد مطروحه در مواد ۱۰۸۷ لغایت ۱۱۰۱ قانون مدنی مبنی بر چگونگی تعلق مهرالمثل به زوجه مصداق داشته باشد و صرف کم نوشتن مبلغ مهریه نمی تواند دلیل عدم تعیین مهرالمسمی باشد فلذا دلیلی مبنی بر تعلق مهرالمثل به خوهان(زوجه) دیده نمی شود.

مبدا احتساب شروع مرور زمان تعقیب، تاریخ صدور چک موضوع شکایت نیست بلکه از تاریخ اخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است.

مسئولیت عاقله در پرداخت دیه خطای محض مبتنی بر تقصیر نیست و عاقله ، محکوم علیه به مفهوم بند الف ماده ۴۷۵ قانون ایین دادرسی کیفری محسوب نمی شود.

عقد نکاح ظهور در نکاح دائم دارد زیرا نکاح منقطع مقید به زمان معین و مهریه معلوم می باشد این موارد باید احراز و اثبات شود و اثبات ان به عهده مدعی است.

رسیدگی به بزه حمل کالای قاچاق از صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت عام محاکم جزایی می باشد.

گذشت و انصراف شاکی از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست .

بردن شاکی توسط متهم به داخل پارکینگ منزلش در حدی نیست که عرفا عنوان ربودن بر آن صدق نماید.

اشیانه ماشین الات کشاورزی و محل جمع اوری و نگهداری محصولات کشاورزی از مصادیق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها محسوب نمی شود.

درصورت برائت مباشر جرم ، محکومیت معاون او به اعتبار معاونت در بزه برخلاف موازین قانونی و از موجبات تجویز اعاده دادرسی می باشد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای س. ا. م. ا. فرزند ی. به نشانی * مشتکی عنهم: ۱. اقای ت. ا. م. به نشانی * ۲. اقای ح. و. فرزند ع. به نشانی * اتهام: اعلام مفقودی شخص بسمه تعالی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره شاکی: اقای س. ا

اصولا آرای مراجع قضایی به مفهوم سند و مدرک جدید مکتوم نمی باشد. منظور مقنن از سند و مدرک جدید مکتوم، منصرف ازآرای مراجع قضایی است که بعد از صدور دادنامه مورد اعاده دادرسی از مراجع قضایی صادرمی شود.

تقدیم دادخواست به طرفیت افرادی که قبلا فوت نموده اند و اساسا در زمان تقدیم دادخواست در قید حیات نیستند صحیح نبوده و دعوای غیر قابل استماع است.

معیار و ملاک تشخیص منابع ملی از مستثنیات ( اراضی زراعی ) و اینکه زمینی جزی انفال و منابع طبیعی می باشد یا خیر، بر اساس تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ می باشد، بنابراین وضعیت اراضی در حال حاضر ملاک نیست زیرا بعد از تصرف، متصرف ممکن است عملیاتی در اراضی انجام دهد که موجب تغییر وضعیت اراضی گردیده و چون این اقدامات بدون مجوز و غیر مشروع می باشد، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد.

دادگاه حقوقی به هیچ وجه مجاز نمی باشد که رای خلاف رای دادگاه کیفری صادر و اعلام نماید.بنابراین وقتی در خصوص موضوعی مثل ابطال سند و باطل دانستن قرارداد عادی در دادگاه کیفری اتخاذ تصمیم می شود( ولو به غلط ) اخذ تصمیم مجدد در این خصوص توسط دادگاه حقوقی توجیه قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. ن. ز. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ت. ز. فرزند م. به نشانی * متهمین: ۱. خانم ط. گ. چ. م. فرزند م. به نشانی * ۲. خانم ن. ن. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی * اتهام: ع

نظر به این که حسب گواهی پزشکی قانونی ، مقتول در اثر برآیند ضربات متعدد وارده به نواحی سر، صورت و گردن به قتل رسیده که صرفا از سوی متهم ردیف نخست با آلت قتاله قمه وارد آمده است، قتل ارتکابی به سایر متهمین مستند نبوده و مشارکت در قتل عمدی منتفی است.

با عنایت به اینکه وفق تحقیقات، مقتول با قاتل عمل لواط انجام داده و قاتل در ناراحتی روحی و روانی بوده و به همین دلیل حتی دو بار دست به خودکشی هم زده است و غیر از این امر هیچ گونه خصومتی فی مابین قاتل و مقتول مشهود نیست و سایر قرائن و امارات نیز مبین ارتکاب قتل به سبب مذکور است، قتل به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول صورت گرفته است.

به تصریح بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه مرتکب اگاه و متوجه باشد که رفتار ارتکابی وی ( مسدود کردن مجاری تنفسی ) نوعا موجب وقوع جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، به لحاظ اینکه از انجام چنین رفتاری، تبعا قصد حصول نتیجه را داشته، باز هم جنایت وی عمدی است. این امر از بدیهیات است و همه افراد ( به استثنای اطفال و مجانین ) بدان آگاهی و اشراف دارند که مسدود کردن مجاری تنفسی، نتیجه ای جز سلب حیات را بدنبال نخواهد داشت و متهم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری برای شاکی پرونده حق درخواست اعاده دادرسی پیش بینی نشده است.

تصادفات رانندگی منجر به مصدومیت یا قتل غیرعمدی، بدون سبق تصمیم و غیر ارادی است؛ اما درصورتی که متهم پرونده با سبق تصمیم به طرف مجنی علیها حرکت کرده و با وی برخورد نموده است، گرچه در اظهارات ابتدایی مدعی شده بود که صرفا قصد ترساندن وی را داشته است، اتهام او منطبق با قتل عمدی خواهد بود.

در بزه استفاده از سند مجعول لازم است ؛علم مرتکب به جعلی بودن سند احراز شود.

در صورتی که خیانت در امانت و خرید اموال مسروقه، مقدمه جرایم دبگری باشند اعمال مجازات مجزا برای آنها خلاف موازین قانونی است