آرای قضایی

در صورت گذشت برخی از اولیای دم از حق قصاص خود مشروط به اخذ دیه، به استناد ماده 101 قانون مجازات اسلامی 1392 تا پیش تحقق شرط، به این گذشت ترتیب اثر داده نمی شود؛ بنابراین نمی توان به استناد آن قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا اجرای قصاص از سوی آن گروه اولیای دم متقاضی قصاص را منوط به پرداخت سهم ایشان دانست.

تا زمانی که حکم قطعی دال بر خلاف واقع بودن شهادت شهود در مرجع صالح به اثبات نرسیده باشد، استناد به بند ث ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین به صرف در جریان بودن پرونده شکایت به اتهام شهادت کذب، تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

مطابق تبصره ماده 419 قانون آین دادرسی کیفری، در صورتی که احاله موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی گردد، قابل پذیرش نخواهد بود.

هرچند به حکم تبصره ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به اتهامات مرتکب جرایم متعدد که برخی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و برخی دیگر در صلاحیت کیفری 2 است، در دادگاه کیفری 1 صورت خواهد گرفت؛ اما این حکم تاثیری در صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض نخواهد داشت و صرفا اتهامات مصرح در ماده 428 قانون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

احاله پرونده از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در صورت وجود شرایط ماده 419، به تقاضای رییس حوزه قضایی مبدا و موافقت دیوان عالی کشور صورت می پذیرد.بر همین اساس با عنایت به این‌که پرونده در مراحل پایان رسیدگی بوده و موجب عسروحرج شاکیه نخواهد شد، شرط موضوع تبصره ماده فوق نیز احراز می‌گردد.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهامات ستوان دوم که در راستای انجام وظیفه سازمانی و حین ماموریت ارتکاب یافته،دادسرای نظامی است.

تشکیک در ارکان و عناصر جنایت ارتکابی اعم از غیرعمد دانستن قتلی که دادگاه آن را عمدی و موجب قصاص تشخیص داده ، مصداق دفاع ماهوی بوده و فاقد موقعیت قانونی برای درخواست اعاده دادرسی است.

قتل ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی در انجام ماموریت سازمانی و بکارگیری سلاح در اختیار، از مصادیق قتل شبه عمد است.

در قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و بروز حادثه حین کار، مسولیت کیفری متوجه مدیر عامل خواهد بود نه شخصی که به نمایندگی از شرکت، قرارداد پیمانکاری را امضا نموده است.

ابلاغ دادنامه قطعی به وکیلی که حق فرجام خواهی اش در وکالت نامه تصریح نشده است وپس از صدور حکم قطعی نیز دلیل سمت خویش را ارائه ننموده، فاقد وجاهت قانونی است و فرجام خواهی وی غیر قابل طرح می باشد.

چنانچه در خصوص علت و نوع فوت متوفی(خودکشی یا دیگرکشی)،میان نظرات سابق و لاحق پزشکی قانونی تداخل بین وجود داشته باشد، عدم ارجاع پرونده به هییت کارشناسان پزشکی قانونی توسط دادگاه، از مصادیق نقض حکم صادره به علت نقص در نحقیقات است.

عدم توجه دادگاه به نظریه کارشناسی درخصوص علت تامه تصادف منجر به فوت و صدور حکم بر خلاف آن که به منزله رد بلادلیل نظرات کارشناسی است، از موارد نقض حکم و رسیدگی مجدد است.

درخواست احاله، لزوما باید با تقاضای دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدا صورت پذیرد، در غیر اینصورت، قابل طرح نمی باشد.

ایراد ضربه با چاقو به قفسه سینه مقتول، مصداق فعل نوعا کشنده بوده و حتا در فرض عدم اثبات قصد قتل، مشمول عنوان قتل عمدی است.

تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی انها نود و یک روز تا شش ماه حبس است(غیر از استثنائات مصرح قانونی)، الزامی بوده و عدم رعایت آن از سوی دادگاه، مشمول تجویز اعاده دادرسی است.

در کلاهبرداری مرتبط با رایانه،دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از ان برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد.

در صورتی که مفاد خواسته خواهان جلوگیری از تصمیمات و اقدامات شهرداری و موسسه وابسته به آن باشد، موضوع از مصادیق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب گردیده فلذا در این موارد شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی خواهند بود.

صرف کشف مال مسروقه در ید متهم ، اماره بر سارق بودن وی نیست...

صرف شهادت دو زن برای اثبات اتهام تعزیری کفایت نمی کند. ..

به منظور اثبات و احراز تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بهاء معوقه در اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، درصورتی که اجاره رسمی بین طرفین وجود داشته باشد ارسال و ابلاغ سه فقره اخطاریه از سوی دفتر اسناد رسمی مربوطه، در یک سال لازم و ضروری بوده و قدر متیقن از یک سال مندرج در قانون یادشده، یک سال هجری شمسی است بنابراین اگر اخطاریه های مذکور در یک سال تنظیم و ارسال نشده باشند (یک فقره از آن ها در (26/12/91)و دو فقره دیگر (15/2/92 و4/6/92) تنظیم و ارسال شده باشد) مطابق مقررات قانونی عمل نشده است.

فرض مطالبه اجرت المثل، فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به موضوع مورد مرافعه است.

حسب نظریه کمیسون پزشکی قانونی، پزشک معالج تنها به میزان پنجاه درصد نقش داشته؛ لیکن به لحاظ اینکه مشخص نشده مسئول پنجاه درصد باقیمانده چه کسی می باشد و از طرفی در مانحن فیه قصور شخص دیگری به جز پزشک معالج متصور نمی باشد؛ لذا نظریه‌های مزبور با اوضاع و احوال موجود مطابقت نداشته و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. علیهذا دادگاه میزان قصور متهم را به میزان صددرصد دانسته است.

پزشک محترم قانونی زوج را مبتلا به درجاتی از اختلال هورمونی جنسی و فقدان سلول جنسی مردانه در بافت بیضه اعلام که از حیث نعوظ باید دارو مصرف نماید، تشخیص داده است و زوجه پس از اطلاع از وجود عیب مطابق ماده ۱۱۳۱به قید فوریت اعمال خیار فسخ نموده است و دلیلی بر علم و اطلاع او از وجود عیب قبل از عقد نیز وجود ندارد؛ لهذا دادگاه به استناد ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی و با رعایت ماده ۱۱۲۱ همان قانون، نکاح منعقده بین زوجین را فسخ شده و منحل اعلام می‌نماید.

دادگاه ضمن احراز فقدان وصف بکارت زوجه قبل از عقد نکاح فی مابین زوجین و خوانده، دلیلی بر اینکه ازاله بکارت ناشی از فعل خواهان باشد، اقامه ننموده و با التفات به اینکه خانواده خواهان از خوانده به عنوان فردی که در عرف دختر می شناسند، خواستگاری نمودند و در عرف جامعه ما در ازدواج با دوشیزه، وجود وصف بکارت شرط ضروری عقد نکاح بوده ولو که در سند نکاحیه این شرط تصریح نشده باشد و در مانحن فیه نیز عقد متبانیا بر آن واقع گردیده؛ لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۱۲۰٫۱۱۲۱٫۱۱۲۸ حکم به اعلان فسخ و انحلال نکاح فی مابین طرفین صادر و اعلام می دارد.

مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به اجرای جرم وقتی محقق است که شخص مجرم قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و بدلیل عامل خارجی غیر ارادی قصد وی معلق بماند و به تحصیل نتیجه نهایی مورد نظر وی نرسد. حال اینکه در مانحن فیه، مطابق ادعای خود شاکی در توصیف حادثه، شخص متهم پس از ضرب و شتم وی او را رها و از محل متواری شده است. با این شرح مشخص و محرز میگردد. هیچ عامل خارجی که مانع فعلیت یافتن قصد متهم باشد، وجود ندارد؛ لذا شروع به قتل محقق نیست.

از آنجایی که آدم‌ربایی، بعد از رسیدن به محل جنایت توسط متهم، شروع شده است و از زمان رسیدن دیگر متهم، از وسیله نقلیه استفاده ننموده است؛ لذا اتهام انتسابی آدم‌ربایی با وسیله نقلیه منتفی و اتهام صحیح، آدم‌ربایی با حیله و فریب می‌باشد.

درخصوص دعوی خواهان زوجه به خواسته صدور حکم طلاق بر اساس بند ۷ سند نکاحیه (ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد) زوجه یک گواه معرفی نموده که وی نیز اظهار داشته زوج اعتیاد به مواد مخدر سنتی (تریاک) داشته و مصرف می‌نماید؛ ولی دلیلی دال بر اعتیاد مضر که به اساس زندگی خلل وارد آورد ارائه ننموده است.

صرف تعرض به یک یا چند شخص بدون بر هم خوردن آسایش و امنیت جامعه اخللال در نظم نمی باشد.

بزه رانندگی بدون داشتن گواهینامه، با توجه به میزان مجازات قانونی بزه آن درجه ۷ می باشد و با رعایت ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم درجه ۷ مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود.

در فرض تعدد اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، جرم استفاده از سند مجعول، به عنوان مقدمه ضروری جهت ارتکاب اختلاس بوده و جرم علی حده‌ای محسوب نمی‌شود.