آرای قضایی

تکراری

ترک انفاق در زمره جرایم مستمر است.محل وقوع آن جایی است که زوج اقامت دارد نه جایی که زوجه سکونت دارد.

هرچند رای معترض عنه (سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به لحاظ ارتکاب سرقت) در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه کیفری یک صادر شده لکن چون بزهی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن بزهکار تشخیص و به مجازات محکوم گردیده از جمله جرایم منصوص در ماده ۴۲۸ آن قانون نیست، لذا قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و باید در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد.

مطابق مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهمان (شرکای و معاونان جرم) باید توامان و یکجا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد، رسیدگی شود. بزه انتقال مال غیر با توجه به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله مجازات تعزیری درجه ۴ و مجازات های تعزیری جرایم تعزیری جعل سند رسمی و استفاده از آن طبق ماده ۵۳۵ همان قانون از جمله مجازات های درجه ۵ می باشد. لذا مرجع صالح به رسیدگی تمامی اتهامات، دادگاه محل وقوع بزه انتقال مال غیر است.

شهادت شهود از جمله ادله مورد استناد دادگاه است و ایراد و خدشه به آن راجع به ماهیت امر است لذا قابل اعتنا و ترتیب اثر نبوده و از جمله جهات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای س. م. س. م. پ. از رای قطعی محکومیت خود به شرح دادنامه مذکور در فوق که بموجب ان بخشی از رای دادگاه نخستین که بر محکومیت او به اتهام مشارکت در سرقت از منزل اقای ح. ش. دست به چهار سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال

تکراری

تکراری

ارتکاب رفتار حاوی تبلیغات اینترنتی و پیام های تلگرامی همراه با حیله و تقلب و امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع و با اعلام داشتن اختیارات واهی مبنی بر وارد کردن اتومبیل هیوندای النترا ۲۰۱۶ به قیمت ارزانتر، کلاهبرداری رایانه ای نیست و در زمره کلاهبرداری سنتی قرار دارد.

محل وقوع بزه خیانت در امانت جایی است که امین مال امانی را به صاحب مال مسترد نکند و آن را به ضرر او مورد استفاده قرار دهد.

در تعدد جرایم، ولو مشابه، دادگاه به حکم ماده ۱۳۴ قانون مجازات عمومی باید برای هر یک از جرایم مجازات تعیین نماید و فقط مجازات اشد قابل اجراست، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به میزان مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری موجه نبوده و مطابق قانون نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اجمال قضیه این است.که خانم ب. ا. فرزند د. به منظور نقل و انتقال یک دستگاه خودرو سواری بنز۲۴۰ e مدل ۲۰۰۳ به شماره انتظامی ۴۶۴۹۵ ص ۴۱ با ارائه وکالتنامه به شماره شناسه ۱۳۹۷۰۰۰۱۱۰ از اقای ح. ق. پ. که دفترخانه تنظیم کنن

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه **درخصوص شکایت اقای ی. ک. ر. از اقای س. ح. دایر به خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک که شماره و مبلغ هر یک از چکها در پرونده منعکس است.به موجب قرار مورخ ۹۷/۹/۲۷ به لحاظ اینکه محل صدور گواهی عدم پرداخت چک

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص اتهام اقای ش. ج. فرزند ع. مبنی بر سرقت مقرون به ازار موضوع شکایت اقای م. ص. ح. ا. قرار جلب به دادرسی صادر و در خصوص اتهامات دیگر وی دایر بر ادم ربایی و شروع به قتل عمدی به لحاظ عدم کفایت دلیل قر

مطابق قسمت اخیر ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب در خصوص جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری را در صورت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی مذکور دارد.

توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک در صورتی محقق می گردد که مخاطب پیام آن را دریافت و از مفاد آن اگاه گردد، براین اساس محل وقوع جرایم مذکور نیز جایی است که مخاطب پیام را دریافت و از مضمون آن اطلاع حاصل نماید.

عدول شاهد از شهادت و حتی محکومیت شاهد به لحاظ ارتکاب شهادت کذب در صورتی که شهادت مبنای حکم نباشد، موجب پذیرش اعاده دادرسی نخواهد شد.

هر چند مشروبات الکلی خارجی طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع است لکن نگهداری آن فی حد ذاته عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است و برحسب مستفاد از ماده ۱ قانون مورد اشاره داخل در عنوان قاچاق نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ اقای ا. گ. م. فرزند ع. به موجب حکم غیابی صادر شده از شعبه *به لحاظ ارتکاب بزه سرقت کارت عابر بانک گردشگری و برداشت مبلغ ۵۲ میلیون تومان وجه از حساب بانکی شاکی اقای م. س. و سرقت مدارک وی ( تاریخ شکایت ۹۴/۵/۲۹ ) مست

طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دارسی کیفری دادگاه عمومی بخش، صلاحیت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارد.

حسب مستفاد از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی بر زمین متنازع فیه باید محرز و مسلم باشد. حسب ماده ۲۲ قانون ثبت، سند رسمی مبنی بر مالکیت، برای اثبات این امر باید ارائه شود.

برای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، می بایست تاریخ قطعیت هر یک از دادنامه ها و هچنین تاریخ ارتکاب هر یک از جرایم مشخص باشد؛ زیرا این امر برای احراز شمول قواعد تعدد جرم بر موضوع ضروری و لازم است.

رسیدگی به ادعای جعلیت و همچنین ابطال سند صادره از اداره ثبت اسناد و املاک مستلزم امعان نظر قضایی است و از صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: حسب محتویات پرونده خانم ن. ق. فرزند ا. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین *مراجعه و از خانم ز. س. فرزند ف. ا. ساکن *باتهام ارسال پیامکهای توهین امیز و تهمت و افترا شکایت گرده که رسیدگی به شعبه *ارجاع و این شعبه

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای و. ا. ر. خ. فرزند ا. ق. به موجب دادنامه شماره ۸۱ – ۹۵/۱/۳۱ صادر شده از شعبه *از اتهام ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای پ. ح. ف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ع. ص. ن. ا. تبریه شده است.شاکی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ب. ب. مقیم *دادخواستی به طرفیت اقای س. پ. م. ان ساکن *به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هفت میلیون ریال بابت ثمن لوبیا چیتی با احتساب دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان *تقدیم نموده و با اظهار این که

طبق رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد پیمانکاری با اختلاف بین کارگر و کارفرما انطباق نداشته و از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار (هیات تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار) خارج و بالنتیجه رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است.

تامین دلیل مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای حفظ آن دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد. لذا نظر به اینکه محکوم علیه در مراحل دادرسی و پیش حکم به محکومیت به اتهام ممانعت از حق به امضاکنندگان ذیل استشهادیه (که در قالب تامین دلیل ارائه شده است) دسترسی داشته، تقاضای اعاده دادرسی وی مردود است.

تنظیم سند مال منقول در دفترخانه اسناد رسمی که دلالت بر وقوع عقد بیع نماید، موجد صلاحیت برای دادگاه محل وقوع عقد بیع است.

رای دادگاه در خصوص خواسته ملاقات با فرزند از اعتبار قضیه محکوم بها (اعتبار امر مختومه) برخوردار نیست.