آرای قضایی

نظر به این که: اول: اصول فیزیکی اسناد مجعول ادعایی موضوع اتهام های اقایان ا. ، ف. خ. ق. ، د. و خانم ص. با وجود تاکید این دادگاه و اعلام نقص در پرونده منضم نگردیده است. و ضابط اعلام کننده اولیه جرم و تحقیق کننده از ابتدای تشکیل پرونده، با دستگیری متهمان و بازرسی منزل و محل کار ایشان چنین اسنادی کشف ننموده است. ولی در گزارش های خویش به مقام قضایی به این امر بر خلاف واقع اشاره نموده است. حتی در مورد گواهی نامه های پایان تحصیلات، شناسنامه، پروانه کسب و نیزگواهی های مجعول مدیریت فنی آژانس های خدمات امور مسافرتی و گردشگری و مجوزهای صادره سازمان هواپیمایی کشوری مدرکی کشف نگردیده و دلیل و مستندی برای انجام استعلام از مراجع صلاحیتدار مربوطه و احراز صحت و سقم ادعا ارائه نگردیده است. دوم: عدم اعلام مجعول بودن گواهی نامه های پایان دوره های آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی ادعایی که تصاویرشان در اوراق ۴۶ تا ۴۸ جلد اول پرونده منضم است. از سوی سازمان گردشگری خود قرینه ای بر عدم کشف مدرکی مجعول می باشد که اگر بود، با بررسی سوابق ایشان و تحقیق اصالت یا عدم اصالت آن قابل بررسی و تشخیص بود. سوم: انکار صریح و موکد متهمان در دادگاه و دفاع ایشان و وکلایشان مبنی بر این که با انجام بازداشت موقت آن ها و اعمال فشار روحی و روانی توسط ضابط در آن ایام و اصرار بر اقرار نمودن به موضوعات گزارش ها برای آزادیشان در کنار این امر که دلیل و مستندی که مثبت ادعاهای مطرح ضابط در گزارش اولیه ارائه شده به دادسرا برای اخذ احکام جلب متهمان باشد، در پرونده امر وجود ندارد و طرح اولیه پرونده با گزارشی که هویت گزارش کننده و حتی مشخصات هویت ضابط تایید کننده صحت خبر مشخص نیست و نیز چگونگی آشنایی ضابط با خانم س. ا. ( در حالی که هیچ شکایت اولیه ای توسط نامبرده نزد ضابط یا دادسرا مطرح نگردیده است. ) و تجهیز وی به دوربین برای فیلم برداری از جلسات برگزار شده با آقای ا. و خ. ص. ( بدون هماهنگی با مقام قضایی ) و عنایت به این که حتی در زمان شناسایی و دستگیری و انجام بازرسی از منازل و محل کار این متهمان نیز چیزی کشف نگردیده است، خود قرینه ای دیگر بر هدف دار بودن تحقیقات و گزارش ضابط متصدی تحقیقات پرونده و در نتیجه عدم وثوق و اعتماد دادگاه به تحقیقات و اقدامات و گزارش ایشان می باشد.

تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص به بانوان ندارد و وسیله تهدید قراردادن آن ،صرفا منطبق با بند الف ماده 5 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند می باشد و تنها یک جرم محسوب می شود.

صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی وبرهان قاطع دال بر بزهکاری است. محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که بطور قطع ویقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به مشارالیه بنماید. را ندارد. وگزارش مامورین تنها مجوز اغاز تحقیقات است دلیل اثبات نیست وبر اساس حدس وگمان نمی توان افراد جامعه را مجرم قلمداد وبه تحمل مجازات محکوم نمود

تعیین مبلغی زاید بر دیه از سوی دادگاه کیفری وجاهت قانونی ندارد. ، البته مدعی می توانند برای جبران خسارات مازاد بر دیه ، با رعایت تشریفات ناظر به دادرسی دعاوی مدنی احقاق حق نمایند

با توجه به اینکه افراد دیگری نیز از جمله متهمان پرونده می باشند که هنوز شناسایی و دستگیر نشده اند و معلوم نیست محل اقامت بیشتر متهمان درحوزه قضایی مورد درخواست احاله باشد؛ لذا به صرف پیشبینی و احتمال اقامت بیشتر متهمان در حوزه قضایی مورد تقاضا، با احاله پرونده موافقت نمی شود. عنوان: شرایط پذیرش احاله توسط دیوان عالی کشور پیام: در صورتیکه احاله بمنظور حفظ نظم و امنیت عمومی لازم و ضروری می باشد. باید مطابق ماده۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل نمود.

وکالت در گرفتن وجه و معامله از سوی وکیل دادگستری امری متعارف نمی باشد.و نظر به اینکه شهادتنامه ارایه شده از سوی وی با فرض صحت نیز تاثیری اساسی در ثبوت بیگناهی مشارالیه ندارد. لذا مورد تقاضا با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد.

استفاده یا عدم استفاده عملی شخصی از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و مقنن خروج وجه یا مال را از مالکیت دولت یا سایر دستگاهها ، ملازم با نفع مرتکب یا شخص دیگری دانسته است، خواه شخص مرتکب از ان وجه یا مال بهره مند شده باشد یا نشده باشد

وفق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تقاضای قصاص از ناحیه صغیر، تنها توسط ولی او امکان پذیر است و قیم چنین اختیاری ندارد.

دادگاه باتوجه محل اصابت تیر به شاکی و جراحات وارده به وی عمل متهم را با استناد به بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ( صرف نظر از وجود یا عدم وجود قصد قتل ) نوعا کشنده تشخیص داده، نتیجتا اتهام ایشان شروع به قتل عمدی تشخیص داده می شود.

با توجه به این که متهم اگرچه قصد قتل هم نداشته باشد، تیراندازی به سمت مرحوم عملی است که نوعا موجب جنایت می گردد. لذا هیئت قضایی دادگاه به استناد مواد ۲۹۰ بند ب به جهت این که اعمال ارتکابی متهم اگرچه قصد قتل نداشته است ولی شلیک با اسلحه نوعا موجب جنایت می گردد لذا به مجازات قصاص نفس در حق اولیای دم محکوم و اعلام می نماید.

با عنایت به اینکه حکم دادگاه خارجی از حیث محکومیت تعزیری برای مرتکب قتل عمدی صادر شده است، حال آن که مجازات این جرم مطابق ماده 381 قانون مجازات اسلامی قصاص می باشد، بنابراین استناد به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اعتبار امر مختومه موجه نخواهد بود. در نتیجه صدور حکم بر محکومیت مرتکب به قصاص مباینتی با موازین قانونی ندارد.

مطابق ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر برخورد دو یا چند وسیله نقلیه راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند، اگر درخصوص جنایات فقط یکی از راننده ها مرتکب تقصیر شده باشد و برخورد صرفا مستند به او باشد، در این صورت فقط او مسئول خواهد بود.

رفتار های مجرمانه متهمان از حیث استفاده از سند مجعول ، سرقت اسناد و پرونده های ثبتی و تحصیل مال مسروقه و نیز خرید و فروش اموال و اراضی غیر ( دولتی ) با علم و اطلاع و تحقق بزه های موصوف دارد.مستند به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات اشد نسبت به محکوم علیهم قابل اعمال است.

مطابق ماده 616 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، قتل غیرعمد به سبب عدم رعایت نظامات، علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم، مستوجب محکومیت به حبس تعزیری یک تا سه سال نیز خواهد بود.

تصمیم دادگاه کیفری 2 در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره در جرایم موضوع 4 بند اول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مطابق ذیل ماده 271 این قانون، به جانشینی از دادگاه کیفری 1 و با عنایت به عدم تشکیل دادگاه کیفری 1 در حوزه قضایی آن دادسرا، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری یک در مورد اتهام دو متهم یادشده از حیث مشارکت در دفن جسد مقتول به صلاحیت دادگاه کیفری دو، (با توجه به اینکه اتهام ایشان ابتدا مشارکت در قتل عمدی بوده) استنادا به مواد ۳۱۱، 313 و همچنین تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مغایر قانون است.

با توجه به اینکه حسب استعلامات انجام شده، طلا به قیمت روز خریداری شده است و در قبال خرید طلا، خریدار اطلاعات هویتی خود را اعلام و چک صادر نموده است؛ اطلاع خریدار از مسروقه بودن طلاها که رکن اساسی احراز مجرمیت وی می باشد. وجود ندارد.

از جهت عدم توجه به گزارش ضابطین و اقرار متهم به سنگ پرانی و گواهی شهود این بخش از دادنامه مستندا به ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک نقض میگردد

استدلالات مشاوران پیش گفته بر عدم حصول علم و دخول مورد در باب لوث و ضرورت قسامه در دادنامه دادخواسته مورد پذیرش نبوده است و این شعبه با استیناس از ماده ۴۷۶ قانون مذکور رای به رد اعاده دادرسی درخواستی موضوع مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ همان قانون را صادر و اعلام می نماید.

با توجه به این که دادگاه در این مرحله هیچ گونه حکم جدیدی که مبین نقض تمام یا قسمتی از دادنامه های قطعیت یافته پیشین باشد، صادر ننموده بلکه اعاده دادرسی تجویز شده را رد کرده است؛ حکم قطعی سابق الصدور که با تجویز اعاده دادرسی به عهده تعویق افتاده بود، در جریان اجرا قرار می گیرد، لذا به استناد مفهوم مخالف ماده ۴۸۰ ق.آ.د.ک، موضوع قابلیت فرجام خواهی ندارد.

با توجه به بند (ب) ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صدماتی که در فوت غیرموثر باشند، مستوجب مسئولیت به پرداخت دیه جداگانه‌ای علاوه بر دیه کامل خواهند بود.

چنانچه دادنامه ی بدوی به دادستان یا طرفین دعوا ابلاغ نشده و مواعد قانونی آن سپری نگردیده باشد، به دفتر شعبه ی دادگاه بدوی برای اقدامات مقتضی، ارجاع خواهد شد.

با فرض اثبات تحقق قتل از طریق اصابت گلوله به جمجمه در صورت عدم شناسایی قاتل یا قاتلین و عدم دسترسی به ایشان، جهت جلوگیری ازهدر رفتن دمای مسلمان، دیه ی مقتول از بیت المال پرداخت می گردد.

در صورت وقوع جرح و آسیب، حکم به مجازات جداگانه برای تظاهر و قدرت نمایی با چاقو، منتفی است.

جرم اخفای جسد، ناظر به فرد دیگری غیر از قاتل است.

با توجه به وابستگی اعضای شرکت های هرمی و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه انسانی به موسس آن، لذا ملاک صلاحیت محلی حوزه قضایی و دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در ایجاد قمارخانه، از طریق تسهیل در پرداخت وجوه قمار و پولشویی، دادگاه محل وقوع جرم است نه دادگاه محل اقامت متهمین اصلی.

چنانچه اقدام متهم به قصد ضربه زدن به نظام حاکم و یا بقصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بوده و در غیر این موارد، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است.

مطابق ماده 161 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قسامه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است؛ بنابراین نمی توان قسامه را جهت اثبات جنبه عمومی جرایم و محکومیت متهم به مجازات های تعزیری اقامه نمود.

مطابق ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خود را مسترد نماید حسب مورد دادگاه صادرکننده رای نخستین یا مرجع اعتراض، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر نموده و در هرحال مطابق نص ذیل ماده، درخواست یا دادخواست مجدد وی پذیرفته نخواهد شد.