رکن روانی بزه استفاده از سند مجعول

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بموجب دادنامه شماره *– ۱۳۹۶/۸/۱ صادر شده از شعبه *در خصوص شکایت شرکت سازمان *جمهوری اسلامی ایران با مدیریت اقای م. ح. د. و سازمان *. د. با مدیریت اقای ح. ج. ز. علیه اقایان ا. خ. ج. مالک شناور الیدو – س. پ. م. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به دادنامه مبسوط صادره ( که مجموعا حدود ۵۴ برگ رای تایپ شده می باشد. ) نامبردگان را بلحاظ فقد دلیل کافی از اتهام وارده تبریه کرده است.و در پایان تذکر داده است.که متهمان از حیث جرم نبودن عمل انتسابی تبریه شده اند و در مورد دعوی حقوقی باید از طریق محاکم حقوقی اقدام نمایند پس از تجدیدنظرخواهی پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و بموجب دادنامه شماره *– ۰۰۸۷۵ – ۱۳۹۷/۷/۱ با توضیح در مورد محتویات پرونده از جمله شکایت سازمان *و شرکت ح. د. و گزارش اداره و نظریه کارشناسان رسمی نامبردگان را مجرم شناخته ضمن نقض دادنامه بدوی هر یک از متهمین موصوف را از باب اتهام جعل بتحمل دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف اول را از باب استفاده از سند مجعول به یکسال حبس محکوم کرده است.و تذکر داده است.مجازات اشد در مورد محکوم ردیف اول قابل اجراست و مدت حبس متهم ردیف دوم را با اعمال تخفیف ( بلحاظ وضع خاص متهم و فقد سابقه کیفری ) به پنج ماه تقلیل داده است.و مقرر داشته است.سند مجعول معدوم گردد. اقای م. وکیل سازمان *بوکالت از سوی اقای ا. خ. درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره را نموده و توضیح داده است.که دارای مدرک جدید التحصیل است.و جرمی واقع نشده است.مشروح لایحه مربوطه بهنگام شور قرایت می شود. در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. پیرو گزارش مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ که براساس ان پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه شده بود اکنون پرونده امر واصل شده است.جریان پرونده به این قرار است.که پرونده ای است.حجیم شامل دو قوطی مقوایی هر یک شامل چند جلد به این خلاصه۱- جلد اول ابتدا شرکت سازمان *جمهوری اسلامی ایران شکایتی علیه اقایان ا. خ. و س. پ. م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول به سازمان *تقدیم داشته و چنین توضیح داده است.که در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۳ مالک شناور البد و با پرچم کشور *و مشتکی عنه ردیف ( اول ) که یک ایرانی ساکن *بوده است.و خود را به عنوان مدیر عامل شرکت سازمان *معرفی می کند اقدام به عقد قرارداد اجاره زمانی با یک شرکت سنگاپوری به نام هنگ تر می نماید. که در این رابطه سازمان *. د. به عنوان مباشر واسطه عقد قرارداد بوده است.و پس از انعقاد قرارداد شناور در مورد نظر اقدام به بارگیری محصولات از بنادر *– *نموده که تماما کانتینر بوده اند و به سمت بنادر *سفر خود را اغاز می نماید. کشتی مورد نظر در اذر ماه همان سال توسط دزدان دریایی در سفر *ربوده می شود. که در همین رابطه اقای ا. خ. ج. به عنوان مالک و مدیر عامل شرکت سازمان *سازمان *با مراجعه به سازمان *. د. به عنوان صادر کننده بارنامه های تعدادی از کانتینرهای مستقر در کشتی درخواست کمک و مساعدت جهت ازادی شناور و پرسنل ان و محموله روی کشتی را نمود و ادعا کرد که دزدان دریایی برای ازادی کشتی مبلغ یک و نیم میلیون دلار مطالبه نموده اند که به ایشان اعلام شده پیگیری موضوع از وظایف مالک شناور است.و اقای خ. ج. ضمن مطالبی اظهار داشته که دزدان دریایی درخواست خود را به مبلغ ده میلیون دلار افزایش داده اند و با مراجعه به نمایندگی کشورمان در *و ذکر مطالبی در مورد تماس نیروهای بیگانه با ایشان و اینکه حتی از سازمان ملل از سازمان ملل متحد نمایندگان جهت بررسی موضوع عازم *شده اند حساسیت وزارت امور خارجه را نیز برانگیخته است.وزارت امور خارجه ابتدا اقدام به مکاتبه با شرکت سازمان *جمهوری اسلامی ایران نموده و پس از ان مکاتبات متعددی با شورای عالی امنیت ملی …. در خصوص ادعای مشارالیه نماید. که نهایتا نمایندگان و؟ وزارت دفاع در جلسات شرکت و اعلام نمودند که هیچگونه محموله نظامی و تسلیماتی در این کانتینرها وجود ندارد. و از طرفی شکات در تمامی جلسات و مکاتبات و پاسخ های ارایه شده به مراجع مذکور به صراحت اعلام نموده اند اصولا قرارداد اجاره شناور فی ما بین انها و مشتکی عنه ردیف اول وجود ندارد. … … با توجه به اینکه در قرارداد اصلی منعقده فی ما بین مالک و اجاره کننده ( شرکت هنگ تو ) محل حل اختلاف داوری *تعیین گردیده است.و مشارالیه در تعدادی از مکاتبات تهدید به ارجاع موضوع به داوری بین المللی نموده و حتی از طریق نهاد داوری مستقر در *داور خود را انتخاب نموده لکن بدلیل عدم حصول نتیجه مجددا با همکاری مشتکی عنه ردیف دوم ( اقای س. پ. م. مدیر عامل سازمان *) که خود را به عنوان مباشر عقد قرارداد مجعول معرفی نموده اقدام به جعل قرارداد اجاره و استفاده از ان در محاکم قضایی کشور و تقاضای تعیین داور جهت داوری در این موضوع را نموده که با توجه به اینکه هیچگونه قراردادی فی مابین شکات و م. عنه ردیف اول وجود نداشته و ندارد. از طرفی مشتکی عنه ردیف دوم که به عنوان مباشر خود را معرفی و اقدام به امضای و مهر قرارداد نموده هیچگونه مراجعه حضوری و حتی مکاتبه ای با شکات نداشته تا بتواند به عنوان مباشر عمل نماید. چون نامبردگان اقدام به جعل امضای مدیر عامل و مهر شرکت سازمان *نموده اند تقاضای تعقیب انانرا به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را کرده اند ( صفحه ۱ تا ۳ ) از طرف دادسرای سازمان *سازمان *دستور پرونده به شعبه یازدهم بازپرسی ارجاع شده است.مدارک مربوط پیوست پرونده شده است. پس از تحقیق از اقای م. ح. ا. وکیل شاکی ( صفحه ۷۳ ) از اقای س. پ. م. فرزند ا. متولد ۱۳۴۶ اهل *مدیر عامل سازمان *شناور تحقیق شده خلاصه اظهارات وی چنین است.اتهام وارد شده را قبول ندارم. سازمان *یک شرکت سهامی خاص در زمینه مشاوره دریایی و بروکری خرید و فروش کشتی و اجاره می باشد. که مطابق اساسنامه و تمامی اسناد و اوراق با مهر شرکت و امضای مدیر عامل معتبر می باشد. که اینجانب به عنوان مدیر عامل تمامی صفحات قرارداد را امضای و مهر کرده ام بروکر یا مباشر دریایی وظایفی دارد. که یکی از ان وظایف نظارت بر عقد قراردادهای فروش و اداره کشتی بنابر همکاری قبلی سازمان *با اقای ا. خ. ج. در خرید کشتی یوند سال ۸۵ یا ۸۶ همچنان به عنوان مشاور اقای خ. در اجاره کشتی ها با ایشان همکاری داشته ام در سال ۸۹ نیز برای اجاره کشتی البدو متعلق به اقای ا. خ. ج. و با شرکتهایی تماس داشتم و یک شرکت معتبر بنام ر. را که در *دفتر داشت برای اجاره کردن کشتی به اقای خ. ج. معرفی کردم ولی پس از چند روز اقای خ. ج. تصمیم گرفتند به دلیل انکه شرکت ح. د. از شرکت های تابع سازمان *جمهوری اسلامی حدود یکماه زودتر کشتی اجاره می کند با شرکت ح. د. قرارداد را منعقد کنند و درخواست نمودند که اینجانب به عنوان مباشر بر این قرارداد نظارت داشته باشم که اینجانب نیز قبول نمودم و به دلیل انکه از طرف ح. د. انتخاب نشده بودم اقای م. ف. به اقای خ. ج. گفته بودند ما نمی توانیم حق الزحمه ای بابت بروکری به سازمان *شناور پرداخت کنیم که طبق توافق با اقای خ. ج. مقرر شد ۱/۲۵٪ مبلغ اجاره به عنوان حق الزحمه اینجانب پرداخت شود. و شرکت ح. د. متقبل پرداخت حق الزحمه به اینجانب نگردید.و با توجه به عجله که اقای خ. ج. و شرکت ح. د. در اجراه کشتی داشتند قرار شد که ظرف حدود یک هفته قرارداد نهایی و امضای شود. و توافقات کلی بر روی مفاد قرارداد بصورت تلفنی و بعضا از از طریق اسکایپ اقایان خ. ج. و م. ف. و اقای ج. ز. صورت می گرفت و من موارد را بصورت مکتوب در متن قرارداد وارد می کردم فایل پیش نویس قرارداد توسط شرکت ح. د. توسط پیک ایشان به دفتر اقای خ. ج. در *ارسال می شد و اینجانب موارد تصحیح شده و توافق شده را به صورت مشخص در متن قرار داد وارد و فایل را از طریق همان پیک به اقای م. ف. تحویل می دادیم قرارداد ظرف حدود یکهفته پس از چند بار رفت و برگشت نهایی و سه نسخه از ان جهت امضا اقای خ. ج. ارسال شد که تمامی صفحات توسط سازمان *شناور مهر و امضا شد و دعوت نمودند که به سازمان *. د. تحویل داده شد قراردادهای امضا شده را اقای ر. ک. ل. به دست اقای م. ف. رساندند و ایشان نیز پس از امضای در نسخه یعنی نسخه اول و سوم را عودت و نسخه دوم را نزد خود نگه داشتند بعد از اینکه قراردادهای امضا شده را دیدم متوجه شدم اقای م. ف. که قرارداد را امضا کرده اند حق امضا نداشته اند لذا از ایشان درخواست کردم که قراردادها را اشخاص که حق امضا دارند امضا کننده که سرانجام قرارداد به *ارسال و اقای خ. ج. با حضور در فرودگاه صفحات را مهر و امضا نموده با همان پرواز به *ارسال کردند. که بلافاصله توسط اقای ک. ل. به ح. د. تحویل و پس از امضای نسخ قرارداد نسخه های اول مربوط به مالک کشتی و سوم مربوط به مباشر را با امضا های ج. ز. تحویل اقای ک. ل. دادند این در زمانی انجام شد که کشتی اماده تحویل در *بود و در همان روز به شرکت ح. د. تحویل گردید. حدود یکماه بعد از تحویل کشتی و بارگیری در *حرکت می کند که توسط دزدان دریایی ربوده می شود. و خدمه ان به اسارت در می ایند که حدود سه سال است.در اسارت هستند و حدود یکماه پیش کشتی بدلیل نامعلومی غرق و سه از خدمه کشتی کشته شدند تلاشهای اقای خ. ج. در طول این سه سال برای دریافت کمک و سوخت از اجاره کننده ناموفق بوده که نهایتا منجر به اعاده قرارداد به داوری گردید. سازمان *شناور به عنوان تنها شرکت فال در زمینه بروکری خرید و اجاره کشتی در *فعالیت می کند اعضای هیات مدیر و سهام داران ان از افراد شناخته شده حوزه دریا می باشند …. ( صفحه ۷۵ به بعد ) از اقای ا. خ. ج. فرزند ک. ۳۸ ساله مدیر عامل شرکت سازمان *مجستیک مالزی اهل و ساکن *بنام متهم تحقیق و شکایت شاکی خصوصی دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول به وی تفهیم شده خلاصه اظهاراتش چنین است.که اتهام را قبول ندارم. و کشتی خود را طی قرارداد اجاره کشتی فی ما بین شرکت ح. د. اجاره داده و کشتی در تاریخ ۲۰۱۰/۱۰/۵ در *طی شرایط قراردادی تحویل اجاره کننده ( ح. د. ) گردیده و کشتی از *شد که در تاریخ ۲۰۱۰/۱۰/۵ در مسیر حرکت توسط دزدان دریایی *با ۲۳ نفر پرسنل کشتی و حدود پانصد کانتینر دزدیده شد و به *منتقل گردید.که طی سه سال گذشته اینجانب با کمک وزارت امنیت مالزی و وزارت امور خارجی سعی در ازاد سازی کشتی و پرسنل دریا نمودم که متاسفانه کشتی حدود دو ماه قبل بدلایل نامعلوم در دست دزدان دریایی غرق گردیده با توجه به مراجعات و مکاتبات کتبی و ایمیلی و جلسات حضوری و عدم پایبندی سازمان *فوق به تعهدات قراردادی و عدم پرداخت حق قراردادی از جمله اجاره روزانه کشتی در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ اظهارنامه ای در این باب تنظیم که اجاره کننده وصول نمودند که حتی از جواب دادن ان نیز طفره رفتند که اینجانب به *مراجعه و تقاضای رسیدگی نمودم که دادگاه بعد از تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام نمود و داور از سازمان *تقاضا نمود که خود را ارایه کند و داور مقرر نمود پس از دریافت سازمان *پرونده را به کارشناسی جعل ۲ کارشناس it ( امور کامپیوتر ) ۳- کارشناس قراردادی ارجاع تا بعد از وصول نتیجه نسبت به انشای داوری اقدام نماید. ولی متاسفانه نماینده سازمان *بعد از اینکه شعبه *صدر مدارک انها را ناکافی دانستند حفظ به دلیل اتلاف وقت رسیدگی به داوری اقدام به این شکایت کردند. شایان ذکر است.که نماینده سازمان *مدرکی را به داور ارایه نموده که ذکر شده پرینت کامپیوتری ) که شرکت بنده از ۲ ماه قبل در حال تصفیه می باشد. و در صورتی که تصفیه انجام پذیرد و شرکت بنده ورشکسته اعلام شود. انها می توانند به استناد به ان خواستار اتمام داوری به نفع سازمان *شوند با توجه به اینکه یازده نفر از پرسنل اینجانب همچنان در بند دزدان دریایی می باشند ( که یکی از انها از اقدام نزدیک من است ) که اگر اینجانب تا کمتر از دو ماه دیگر نسبت به پرداخت ۱۵ میلیون دلار درخواستی انها اقدام مثبتی نکنم نسبت به قتل یکی از انها اقدام خواهند نمود تقاضا دارم. با توجه به مدارک کافی نسبت به رد شکایت اقدام فرمایند ضمنا بابت اجاره ۳ ماه اول مبلغ نیم میلیون دلار به من اجاره پرداخت کرده که از طریق کاپیتان ملک فرد از بنده تقاضا نموده اند که ۲/۳ این مبلغ را با توجه به اینکه کشتی تصرف دزدان بوده است.به سازمان *عودت دهند. نامبرده سپس در مورد امضای قرارداد توضیحاتی داده است. ( صفحه ۷۸ به بعد ) اقای بازپرس دستوراتی در خصوص تحقیق در مورد موضوع به *داده اند ( صفحه ۸۲ به بعد ) اقای بازپرس دستوراتی در خصوص تحقیق در مورد موضوع به *داده اند ( صفحه ۸۲ به بعد ) از اقای ا. م. ف. فرزند ع. ا. متولد ۱۳۴۱ کارمند سازمان *تحقیق شده اظهار داشته اعلام می نمایم که کلیه مدارک ارایه شده توسط اقای خ. ج. کاملا جعلی است. ( صفحه ۹۶ ) نامه مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ اداره ثبت شرکتها حاکی است. ( در خصوص شرکت ماجستیک ایزچ سیپنگ اس دی ان بی اچ دی اعلام می نماید. طبق بررسی های بعمل امده شرکت فوق فاقد شماره ثبت می باشد. و نام ان در سیستم رایانه این اداره مشاهده نگردید. ) ( صفحه ۱۰۱ ) از اقای ع. ک. ش. فرزند غ. متولد ۱۳۴۵ بنام مطلع تحقیق شده خلاصه اظهاراتش این است.که از سال ۱۳۸۶ همکاری خود را با اقای خ. ج. شروع نمودم و از ان زمان تا حال با او همکاری دارم. در زمانی که اقای خ. ج. به *با وکالتی که به بنده داده بودند کارهایی را که هماهنگ می کردند. را در *انجام و پی گیری می نمودم و زمانی که اجاره کننده سورانی اجاره کشتی را چند ماه به تاخیر انداخت ایشان تصمیم گرفتند که کشتی را به اجاره شرکت ح. د. دربیاورند به دنبال ان هم ده روز تا یک هفته مانده به اجاره کشتی به ح. د. مذاکرات با توجه به سرعت بخشیدن به ان به پیشنهاد و اقای م. ف. به صورت اینترنتی و تصویری بصورت زنده انجام می گرفت که اینجانب و اقای س. پ. م. که از اقای خ. ج. به عنوان بروکر معرفی شده بودند از دفتر اقای خ. ج. پی گیری می نمودیم مذاکرات انجام شد و طی ان چند بار فرصت قرارداد به صورت فلش به اقای خ. ج. توسط سازمان *. د. ارسال گردید.و اقای پ. م. با هماهنگی با اقای خ. ج. انرا نهایی نمودند. ( صفحه ۱۳ ) سایر اوراق این جلد غالبا اسناد و مدارکی است.که از سوی طرفین ارایه شده است.۲- جلد دوم ( که بر روی جلد ان جلد اول شعبه *صدر قید گردیده و در واقع ادامه جلد اول می باشد. ) مطالب این جلد غالبا به صورت فتوکپی وسایل اسناد و مدارک طرفین و برگ دادخواست سازمان *. د. علیه شرکت سازمان *سازمان *و کاونگا ک. مدیر تصفیه بخواسته ابطال رای داور ( صفحه ۶۵ ) و رای دادگاه عالی مالزی در *دفترچه در خصوص شرکت حمل و نقل سازمان *و بانک اسلامی پرهاد می باشد. ( صفحه ۷۵ ) دفترچه رسمی مربوط به بندهای الحاقی به قرارداد به اجاره کشتی سی اس ال ماری و نیز نظر به هیات کارشناسان رسمی سازمان *نیز پیوست شده است.خلاصه نظریه هیات سه نفره کارشناسی چنین است.که ۱- امضایات منتسب به اقای ح. ج. ز. که به عنوان اجاره کننده صادر گردیده با امضایات استکتابی مشارالیه تشابهات اساسی داشته و مطابقت دارند ۲- امضایات انتسابی اقای ف. پ. خیر با امضایات استکتابی نامبرده مطابقت دارند ۳- امضایات منتسب به خانم ف. م. با امضایات استکتابی مشارالیها مطابقت دارند. ۴- اثر مهر منتسب به سازمان *. د. که در سمت چپ امضای اقای ح. ج. ز. منعکس گردیده اند با نمونه مهر اساس تطبیق مطابقت دارند ۵- با بررسیهای فنی بعمل امده صدور امضای اقای ح. ج. ز. م. بر امضایات اقایان س. پ. م. و ا. خ. ج. می باشد. با توجه به محدودیتهای فنی امکان اظهار نظر کارشناسی در خصوص اعلام فاصله زمانی صدور امضایات ح. ج. ز. و ا. خ. ج. نسبت به امضای اقای س. پ. م. مقدور نمی باشد. ۶- در بررسی الیاف کاغذ برگ سوم از قرارداد مورد ادعا بنظر اینجانبان برگ سوم از دو نسخه قرارداد مورد ادعا مربوط به قرارداد دیگری بوده که از صفحات مربوط منفک و صفحات قرارداد فعلی که در زمان دیگری تحریر و تنظیم شده به ان الصاق گردیده است.و به عبارتی برگهای سوم دو نسخه از قرارداد اجاره کشتی در تایید سایر اوراق بنده و هم زمان با انها تحریر و تنظیم نشده اند ۷- با توجه به نتیجه گیری بند ۶ این نظریه که سایر اوراق به برگ سوم قرارداد الصاق گردیده بنابراین بند ۳۲ بخش یک ( محل رسیدگی به اختلافات طرفین و تغییر ان از *) در برگ دوم نیز الصاق می باشد. ) یک جلد نیز به عنوان بدل پرونده شعبه *صدر پیوست شده است.۳- جلد دوم شرکت مارین پارسیلا طی لایحه ای در خصوص قرار کارشناسی صادره توضیحاتی داده و مدارکی نیز پیوست نموده است. ( صفحه ۷۸ ) اقای م. ح. ا. نیز بوکالت از طرف موکل خویش به نظریه هیات کارشناسان منتخب اعتراض کرده است. ( صفحه ۸۴ ) ایشان طی لایحه دیگری بوکالت از سوی موکل خود ( شرکت ح. د. ) به صدور قرار منع تعقیب از سوی اقای بازپرس اعتراض کرده است. ( صفحه ۹۵ ) توضیحا طبق برگ اخطاریه ارسالی از شعبه *شکایت اقای م. ح. ا. علیه اقای ا. خ. ج. و س. پ. م. به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است. ( صفحه ۸۸ ) شعبه *در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ اعتراض را ناوارد دانسته و قرار منع تعقیب صادره را تایید کرده است. ( صفحه ۱۲۲ ) این جلد مطلب قابل توجه دیگری ندارد. ۴- جلد سوم: فتوکپی بندهای الحاقی به قرارداد اجاره کشتی سی اس ال ماری مورخ ۱۶ اوریل ۲۰۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۲ میباشد. که توسط مترجمین رسمی سازمان *تنظیم گردیده و متون انگلیسی مربوط نیز پیوست شده است.اقای س. ح. ا. ح. ه. نماینده سازمان *طی لایحه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ مطالبی را در مورد ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول علیه اقای خ. ج. و غیره بیان داشته است. ۵- جلد چهارم: فتوکپی ترجمه قرارداد مربوطه و نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ وزارت امور خارجه در خصوص کشتی ربوده شده ( صفحه ۲۲۲ ) نامه رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان *جمهوری اسلامی ایران خطاب به معاونت محترم وقت رییس قوه قضاییه در مورد سازمان *. د. و سازمان *می باشد. ( صفحه ۲۴۸ ) همچنین لایحه مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ اقای م. ح. ا. خطاب به معاونت محترم سازمان ** ( صفحه ۲۴۹ به بعد ) نامه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۵ وزارت اطلاعات خطاب به دادستان محترم سازمان *در مورد قرارداد اجاره کشتی البدو می باشد. که در این نامه اقای ا. خ. ج. به عنوان مالک کشتی البدو معرفی شده است. ( صفحه ۲۷۲ ) نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ وزارت امور خارجه در مورد دومین گزارش کشتی ربوده شده اقای خ. ج. با پرچم *توسط دزدان دریایی میباشد. ( صفحه ۳۰۴ ) نامه ا. خ. ج. خطاب به مدیریت محترم کل حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ( صفحه ۳۱۰ ) صورتجلسه هیات مدیر سازمان *شناور مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۵ با امضای اقایان س. پ. م. – م. ر. م. پ. و م. ع. خ. ج. ( صفحه ۳۲۰ ) و سایر اوراق شامل مکاتبات دادگاهها می باشد. ۶- جلد پنجم: لایحه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ اقای م. ح. ا. خطاب به شعبه *( صفحه ۹۵ ) که ی نیز پیوست دارد. اقای ح. ر. خود را به وکالت از طرف سازمان *با نمایندگی اقای ا. خ. معرفی کرده است. ( صفحه ۹۷ ) ایشان لایحه نیز به دفاع از موکل خود تقدیم کرده است. ( صفحه ۱۱۷ ) نامه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه خطاب به ریاست محترم شعبه *که ضمن شرح ماجرا در پایان پیشنهاد شده است.که کارشناسان رسمی سازمان *در امور حمل و نقل بین المللی دریایی استفاده شود. ( صفحه ۱۲۲ ) ریاست محترم شعبه *در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ضمن تصمیم متخذه از بازپرسی دادسرا خواسته اند که پرونده را به صورت دستی به دادگاه ارسال دارند ( صفحه ۱۲۴ ) بتاریخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ شعبه *در خصوص تقاضای تجویز تعقیب مجدد اقایان ا. خ. ج. و س. پ. م. در مورد جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به حصول مدارک جدید و نوشته های متهم ا. خ. ج. بموجب گزارشهای حفاظت اطلاعات طبق اختیار حاصله از بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تجدید تعقیب متهمان را فقط برای یکبار تجویز کرده است. ( صفحه ۱۲۸ ) سایر اوراق این جلد مکاتباتی است.که از سوی طرفین یا مراجع مختلف در خصوص مورد بعمل امده و اخطار و ابلاغهایی است.که از طرف مراجع قضایی انجام شده است.در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ شاکی و اقای م. ح. ا. وکیل وی در شعبه بازپرسی حاضر شده و در خصوص شکایت خود توضیحاتی داده است. ( صفحه ۲۸۲ ) این جلد مطلب قابل توجه دیگری ندارد. ۷- جلد ششم: در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۵ جلسه بازپرسی که با حضور شاکی اقای س. ص. س. ر. مدیر حقوقی شرکت سازمان *جمهوری اسلامی با وکیل ان شرکت بنام اقای م. ح. ا. و شرکت سازمان *و مشتکی عنه اقایان م. خ. ج. و س. م. در معیت وکیل خود اقای ح. ر. تشکیل گردیده طرفین مطالب خود را تکرار کرده اند فتوکپی و یا اصل لوایحی که طرفین یا و وکلای ایشان تقدیم داشته اند ( صفحه ۷۰ و ۷۱ ) سرانجام در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۹ اقای بازپرس دادسرای سازمان *در خصوص شکایت شرکت سازمان *جمهوری اسلامی ایران علیه اقای ا. خ. ج. دایر بر افترا – نشر اکاذیب تحصیل مال از طریق نامشروع – جعل – استفاده از سند مجعول و اقای س. پ. م. دایر بر جعل و استفاده از ان قرار منع تعقیب صادر کرده است. ( صفحه ۱۷۱ ) که اقای دادیار اظهارنظر ایراداتی را بر قرار اقای بازپرس وارد دانسته و پرونده را اعاده کرده است. ( صفحه ۱۸۳ به بعد ) اقای بازپرس قرار ارجاع امذر به هیات سه نفر کارشناسی صادر کرده است. ( صفحه ۱۸۵ ) هیات کارشناسان پس از بررسی امر و استکتاب شرح که قبلا در گزارش مربوط به جلد دوم امد نظر خود را اعلام کرده اند ( صفحه ۲۴۹ ) سایر اوراق این جلد مطلب قابل توجه دیگری ندارد. ۸- جلد هفتم: لوایح وکلای طرفین و مدارکی است.که ارایه شده است. نظریه مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۲ هیات کارشناسان سه نفره می باشد. که موضوع ان بطور خلاصه چنین است. ( از نسخ اول و سوم قرارداد مورد ادعای مورخ ۲۰۱۰/۱۱/۴ اجاره کشتی البدو منعقده فیما بین شرکت سازمان *مجستیک استریچ و سازمان *. د. …. و مقایسه با سه نسخه از ( مهار اساس تطبیق مورد استفاده …. از لحاظ شکل و ابعاد ، نوع فونت با اندازه حروف و فواصل بین انها و جزییات نقش مهر دارای اختلافات فاحشی بوده و مطابقت ندارند ( منفی ) در پاسخ به اعتراض اقایان س. پ. م. و ح. ر. به بند ۵ نظریه اینجانبان باید بعرض برسد با بررسی های فنی بعمل امده از جمله بر روی جوهر امضایات اعلام گردیده که صدور امضایات اقایان ح. ج. ز. – س. پ. م. و ا. خ. ( خ. ج. ) در برگ سوم دو نسخه از قرارداد بصورت متوالی بوده است.یعنی ابتدا امضای ح. ج. ز. سپس امضای س. م. و متعاقب ان امضای ا. خ. ج. صادر شده اند … … اما اینکه فاصله زمانی صدور امضایات نامبردگان دقیقا مربوط به چه مدت و یا چه زمانی است.…. از لحاظ فنی مقدور نمی باشد. و به عبارتی ساده می توانیم اعلام نماییم کدام امضای مقدم و کدامیک موخر صادر یافته اند اما اینکه فاصله صدور انها چه مدتی می باشد. از نظر فنی امکان پذیر نیست …. با توجه به اینکه وکیل مشتکی عنه اعلام داشته نسخه دوم قرارداد منعقده فیما بین اقایان ا. خ. ج. به عنوان مالک و مدیر عامل شرکت سازمان *سازمان *و ح. ج. ز. به عنوان مدیر عامل سازمان *. د. با همان محتوا و ویژگیهای نسخ اول و سوم قرار داد در اختیار شاکی وجود دارد. بنابراین چنانچه اصل نسخه دوم قرارداد موصوف از سوی وکیل سازمان *. د. تحویل شود. بررسی مجدد انها پیشنهاد می گردد. ) ( صفحه ۸۴ ) اقای دادیار ( جانشین سرپرست سازمان *با ذکر دلایلی به صدور قرار جلب به دادرسی اظهارنظر کرده است. ( صفحه ۸۶ ) خانم ف. ج. م. خود را به وکالت از طرف اقای س. پ. م. معرفی کرده است. ( صفحه ۹۱ ) سایر اوراق این جلد اسناد و مدارکی است.که با زبانهای فارسی و لاتین در ارتباط با اظهارات طرفین وجود دارد. ۹- جلد هشتم: لایحه مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۷ شرکت مارین پارسیلا در خصوص گزارش کارشناسی است. ( صفحه ۲۵ ) فتوکپی صورت جلسات دادگاه و لایحه وکیل متهم نیز پیوست شده است. ( صفحه ۷۵ ) تحقیق شعبه بازپرسی از اقای ا. خ. ج. و اخذ اخرین دفاع از متهم می باشد. که اتهام وارده را قبول نکرده است.…. ( صفحه ۷۹ ) این جلد مطلب قابل توجه دیگری ندارد. ۱۰- جلد نهم: از نظر تعیین میزان وثیقه بین اقای بازپرسی و معاونت دادسرا اختلاف حادث شده که با دادگاه بتاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ با نظر اقای بازپرس موافقت نموده است. ( صفحه ۳۳ ) به اقای س. پ. م. اتهام شرکت در جعل تفهیم شده از خود دفاع کرده است. ( صفحه ۱۱۴ ) لوایح وکلای طرفین پیوست شده و تحقیقات دادسرا ادامه یافته و نظریه تکمیلی هیات سه نفره کارشناسان رسمی است.که در انتهای ان امده است. ( بررسی اظهارنظر در خصوص اینکه برگهای سوم مورد بحث از کدام قرارداد جدا و به اوراق دو نسخه قرارداد مورد ادعا الصاق گردیده مقدور نمی باشد. …. ( صفحه ۱۶۵ ) سرانجام در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ در خصوص اتهام اقای ا. خ. و ج. دایر بر جعل و استفاده در سند مجعول – س. پ. م. دایر بر شرکت در جعل قرار جلب به دادرسی صادر شده است. ( صفحه ۱۷۲ ) که پس از موافقت دادسرا کیفرخواست نیز صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ شعبه *ارسال شده است. ( صفحه ۱۷۴ ) سایر اوراق این جلد غالبا بصورت فتوکپی است.و لایحه ای نیز از سوی وکیل متهم تقدیم شده است.و مطلب قابل توجه دیگری ندارد. ۱۱- جلد دهم: پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته است.دادگاه بتاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ تشکیل جلسه داده و از طرفین حاضر سوالاتی بعمل اورده است. ( صفحه ۴۱۳ به بعد ) دادگاه به رسیدگی ادامه داده و لوایح و مدارک طرفین نیز پیوست شده است.۱۲ – جلد یازدهم: شامل رای مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ شعبه *است.که بصورت مبسوط و در ۱۶۴ برگ صادر شده است.۱۳- جلد دوازدهم دادنامه شماره *۹۶/۸/۱ شعبه *است. ( صفحه ۵۴ ) متعاقبا قرار ممنوع الخروجی اقایان ا. خ. ج. و س. پ. م. لغو شده است. ( صفحه ۶۰ ) گزارش مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳. هیات سه نفره کارشناسی و لایحه وکلای سازمان *. د. نیز پیوست این جلد می باشد. و نکته قابل توجه دیگری ندارد. ۴- جلد سیزدهم سازمان *فیظ ا. از رای بدوی درخواست تجدیدنظر نموده است. ( صفحه ۱۳۰ ) معاونت محترم دادستان *ناحیه ۳ شعبه *( ونک ) نیز از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده است. ( صفحه ۱۳۶ ) پرونده به شعبه *ارجاع شده و این شعبه و در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ رسیدگیهای لازم را بعمل اورده ( صفحه ۱۹۶ به بعد ) وکلای طرفین نیز لوایحی تقدیم کرده اند ۱۵ جلد چهاردهم: دادگاه به رسیدگی ادامه داده و قرار ممنوعیت خروج متهم ا. خ. ج. را به مدت شش ماه صادر کرده است. ( صفحه ۳۱۹ ) و سرانجام در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ بموجب دادنامه شماره *– ۱۳۹۷/۷/۱ به طوریکه شرح ان در گزارش سابق امد متهمان موصوف ا. خ. ج. و س. پ. م. را حسب مورد به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل حبس محکوم کرده است. ( صفحه ۳۵۲ ) و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.و در جریان اجرا قرار گرفته است.این جلد نیز مطلب قابل ذکر دیگری ندارد. پرونده در حال حاضر به عنوان اعاده دادرسی در این شعبه مطرح می باشد. که مشروح لایحه مربوطه مجددا به هنگام شور قرایت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرایت گزارش اقای س. ع. ب. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای دکتر ا. ق. دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه مطالب مطروحه در درخواست متقاضی موضوعات ماهوی است.که در مراحل مختلف رسیدگی مطرح شده و با هیچیک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق نیست با توجه به محتویات پرونده خصوصا نظریه هیات سه نفره کارشناسان مبنی بر الحاق یک برگ جعلی به قرارداد ، عقیده به رد درخواست اعاده دادرسی را دارم. در خصوص دادنامه شماره *۹۷/۷/۱ مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص تقاضای اعاده دادرسی از سوی اقای ا. خ. ج. با وکالت اقای م. پ. و وکالت بعدی اقای س. ع. ک. وکلای پایه یک سازمان *نسبت به دادنامه معترض عنه که بموجب ان مشارالیه به اتهام جعل بتحمل دو سال حبس تعزیری و از جهت استفاده از سند مجعول بتحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده است.قطع نظر از دفاعیات موثر اقایان وکلای محکوم علیه موصوف و صرفنظر از اینکه بدرستی مشخص نمی باشد. که دادگاه محترم صادر کننده حکم از چه طریق ارتکاب جعل و ان هم از نوع مشارکت در جعل را توسط محکومان پرونده احراز کرده است.و با فرض اینکه دادگاه از طریق علم به مجرمیت نامبرده رسیده باشد. نیز با توجه به مقدمات ان چنین علمی استنباطی محسوب است.و نه حصولی خصوصا که در بزه استفاده از سند مجعول لازم است.علم مرتکب به جعلی بودن سند نیز احراز شود. اصولا نظر به محتویات پرونده خصوصا اظهارنظر هیات کارشناسان رسمی سازمان *و علی الخصوص فراز اول از نتیجه گیری و اظهارنظر نماینده محترم دادستان وقت *خطاب به ریاست محترم کل وقت سازمان *که امری حادث محسوب می شود. و ضمن ان رای مذکور مورد نقد و ایراد قرار گرفته و در خور اعاده دادرسی اعلام شده است.لذا درخواست محکوم علیه موجه است.و مستندا به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش درخواست ایشان و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاههای تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع می گردد. لازم به یاداوری است.که درخواست اعاده دادرسی ابتدا از سوی اقای ا. خ. ج. بعمل امده و پرونده بنام ایشان ثبت شده است.و اقای س. ع. ک. متعاقبا بوکالت از طرف اقایان ا. خ. ج. و س. پ. م. لایحه ای به دفاع از موکلان خود ارایه کرده اند که با این وصف در حال حاضر که از سوی اقای س. پ. م. بصورت مستقل و یا توام درخواست اعاده دادرسی نشده است.شعبه تکلیفی به بیان عقیده در خصوص ایشان ندارد./ شعبه * رییس شعبه : س. ع. ب. مستشار: م. ک. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای