نظریات مشورتی

۱ - حسب تبصره۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداری کالاهایی که موض وع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور به حداق

با توجه به حکم مقرر در ماده۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ :که مقرر داشته است تخلف از ماده۶ و ماده۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق راسا و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اج راء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر

وفق ماده۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق کشور مصوب۱۳۵۹ شورای انقلاب، چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، حریم کانال ها و انهار آبی اری، احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، سازمان آب و برق حسب مورد با اعط

تبصره۲ ماده۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ مقرر می:دارد » در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد ... به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر

مقنن در تبصره ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته :است»هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ای جاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدام

در پرونده قاچاق پس از صدور حکم قطعی، محکوم اعتراض خود نسبت به ارزش گذاری اموال موضوع قاچاق را پی گیری و در نهایت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارزش کمتری را برا ی اموال تعیین و اعلام می .کند نظر به این که ارزش اموال مبنای محاسبه جزای نقدی بوده است، تکلیف مح

۱ - آیا تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه ،بندی شامل نظر کارشناس رسمی دادگستری که حاوی اطلاعات دارای به کلی سری است نیز می شود؟ ۲ - آیا حکم مذکور در تبصره۲ ماده ۱۰۰ در قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله تحقیقات

پرونده هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده، ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رای در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است، تکلیف اسناد موضوع جرم توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی

آیا قاعده )الزرع للزارع و لو کان غاصبا( صرفا جنبه حقوقی دارد یا مسؤولیت کیفری نیز به دنبال دارد؛ به عبارت دیگر، اگر مالک زمین با علم به این که محصول ناشی از بذر متعلق به دیگری است، آن را تخریب کند، آیا صرفا ض امن خسارت وارده است یا مسؤولیت کیفری نیز دارد؟ مست

زمانی که بر اساس تصرف محکوم علیه خودرو توقیف و به مزایده گذاشته می شود، با توجه به این که سند رسم ی خودرو به نام شخص ثالث است و اجرای احکام صرفا به سبب تصرف محکوم ،علیه، خودرو را توقیف کرده است آیا پس از فروش خودرو می توان سند مالکیت آن را به محکوم له انتقال د

مطابق ماده۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند»ت « این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب

همان گونه که مستحضرید طبق رای وحدت رویه شماره۷۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره۳ ماده۱۹ مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب می شود آیا حکم مقرر در رای وحدت رویه صرفا در خصوص تعیین تک

در صورت تاخیر در پرداخت چک هایی که شهرداری از بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری مصوب۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از شهروندان اخذ می کند، آیا خسارت تاخیر تادیه به این چک ها مطابق قواعد عام تعلق می گیرد و یا این که برای این چک ها با توجه به ضمانت

چنانچه دادنامه ای در مرجع بدوی صادر و وفق بند۵ ماده۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاح ات و الحاقات بعدی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد، در حال حاضر با حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ،

شخص کلاهبرداری از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا (پولشویی) و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل:(الیه )فروشندگان کالا ۱ - آیا موجودی مسد ودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟ ۲ - در

به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره۳۷ ، ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ ، ۱۲۰ مورخ۱۳۷۴/۷/۱۵ ، ۱۲ مورخ۱۳۸۰/۱/۲۶ و۲۲۶ مورخ۱۳۹۹/۲/۱۶ اعتراضات و شکایات دستگاه های دولتی نسبت به آراء هیات ها و کمیسیون های مختلف اداری و غیر د

همان گونه که مستحضرید در ماده۳۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر شده است در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال

در رسی دگی به پرونده جنایی موضوع قتل عمد که نظریه گزارش پزشکی قانونی به عنوان اماره قضایی تلقی می گردد؟ آیا علت تامه فوت باید مدنظر و استعلام شود؟ و یا علت فوت؟ آیا اصولا در قوانین موضوعه ایران علت تامه قید شده و آمده است یا ذکر و بسنده نموده به عبارت علت کافی

چنانچه متهم در جلسه دادرسی حضور پیدا نکند ولی لایحه دفاعیه ارسال کند و دادگاه پس از رسیدگی، رای حضوری صادر و متهم به تصور این که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، از رای دادگاه واخواهی کند و از طریق دفتر خدمات قضایی درخواست واخواه ی خود را ارسال نماید، آیا دادگاه

اگر در پرونده ای حکم قصاص نفس یا اعدام صادر و قطعی شود، در اجرای احکام کیفری نیز پس از طی مراحل قانونی و استیذان از رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه، مورد اعاده دادرسی قرار گیرد و اعاده دادرسی نیز در دیوان عالی رد شود، آیا نیازمند به استیذان مجدد است

با ت وجه به لازم الاجرا شدن آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۱۴۰۰/۶/۱۵ و با عنایت به این که با هدف پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و رفع تعارض منافع به موجب تبصره یک ماده۱۱ این آیین نامه پیش بینی شده است که در صورتی که رئیس ک

با ت وجه به وجود پرونده های متعدد با خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو و با توجه به این که به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور، تنها مرجعی که دادگاه ها در این گونه پرونده ها جهت احراز آخرین مالکیت

در رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری موضوع بناهای دارای قدمت زیاد که کارشناسی رسمی جهت اعلام نظر پیرامون ایستایی و استحکام بنا تعیین می شود، آیا کارشناس بای د بر اساس ضوابط و مقر رات سال احداث بنا اعلام نظر کند یا بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم و جاری

در پرونده های کیفری که متهم با دو اتهام مواجه است که در صلاحیت دادسرا و اتهام دیگر از مصادیق جرایم درجه هفت و هشت و در صلاحیت مستقیم محاکم است، چگونه باید اقدام کرد؟ (در صورتی که عناوین کیفری متعدد )اعم از تعدد مادی یا معنوی در پرونده مطرح باشد و برخی از جرای

مطابق ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایم قابل گذشت احصاء شده و در تبصره این ماده ذکر شده که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون ب رای جرایم قابل گذشت، به نصف تقلیل می یابد. حال سؤال این است که آیا این تبصره صرفا شام

به موجب بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مابه التف اوت هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می.شود ۱ - آیا پس از صدو

با توجه به این که مطابق مواد۱۱۴ و۱۱۶ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ تصویب ترازنامه به معنای تسویه حساب مدیران وقت اس؛ چنانچه ذی نفعی دعوای ابطال ترازنامه را علیه شرکت مطرح کند، آیا با توجه به آثار ابطال ترازنامه، مدیران هم باید به عنوان خوان

دادگاه بدوی پس از تشکیل یک یا چند جلسه رسیدگی، قرار رد یا عدم استماع دعوی صادر می کند؛ اما دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار صادره، مقرر می دارد دادگاه بدوی وارد در ماهیت دعوا شود الف- در صورتی که پرونده معد صدور حکم باشد، آیا دادگاه می تواند بدون تشکیل جلسه حکم صاد

مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ دیوان عالی کشور با عنایت به مواد۳۹۱ و۳۹۰ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به و جود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهد

وفق ماده۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب۱۳۹۹ آزار و سوء استفاده جنسی از طفل یا نوجوان جرم قلمداد شده است در بیان مصادیق، به آزار جنسی و سایر آزارهای جنسی غیر تماسی اشاره شده است. با توجه به بند»ت « ،ماده یک قانون مذکور که سوء رفتار را اعم از آزار جنسی ت