لاولکس پرسش
با توجه به حکم مقرر در ماده۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ :که مقرر داشته است تخلف از ماده۶ و ماده۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق راسا و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اج راء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است ؟
بویژه آن که طبق تصویب نامه مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران در راستای ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ .جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است
پاسخ
در فرض سوال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت»راسا « در ماده۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ ، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد۶ و۱۱ این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده۱۵ .یادشده را اعمال کند