نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

مقنن در تبصره ماده۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته :است»هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ای جاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود .«مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره، دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سوال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده۲۸۸ قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شده.اند نیز مطرح است

با توجه به ای ن که رسیدگی به جرایم افساد فی الارض و بغی مستند به بند»الف « ماده۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، در صلاحیت دادگاه انقلاب است و جرایم موضوع تبصره ماده۲۸۶ و ماده۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، در ذیل فصل نهم کتاب دوم این قانون، با عنوان بغی و اف ساد فی الارض جرم انگار ی شده است و با عنایت به سیاق تبصره مرقوم و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، به جرایم مذکور در دادگاه انقلاب رسیدگی می.شود