نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

تبصره۲ ماده۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ مقرر می:دارد » در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد ... به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسیول یا مسیوولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می.شوند « در تعریف عبارت» مدیران و بازرسان و به طور کلی مسیوولین ذی ربط «دو تفسیر مختلف ارایه شده است؛ عده ای این عبارت را شامل تمام افرادی می دانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع یافته اند؛ اعم از کارکنان بانک عامل، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بازرگانی، گمرک، شرکت متصدی حمل، شرکت فروشنده و .... تفسیر دوم عبارت مدیران، بازرسان و مسیوولین مر بوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر می داند و معتقد است تکلیف مدیران خارج از شرکت از جمله بانک ها در قوانین دیگری از جمله ماده۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰/۲/۲۹ یا مجموعه مقررات ارزی بانک مرکز ی پیش بینی شده است که موخر بر قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره ۲ شامل مدیران بانک ها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازی به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نبوده و حکم تبصره۲ مذکور در خصوص مدیران بانک ها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قایل باشیم که منظور از عبارت .مدیران و مسیوولان، افراد خارج از شرکت است، دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعلام جرم معاف شوند به عبارت دیگر، در تبصره۲ آمده است در مواردی که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی ا نجام گیرد، مدیران مطلع از جرم مکلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد، چرا باید .کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعلام کنند، اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند

با عنایت به سیاق تبصره۲ ماده۲ قانون مجاز ات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ ، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مدیران، بازرسان و مسوولانی است که در ارتباط با شخص حقوقی دارای وظایف و مسوولیت های قانونی هستند؛ اعم از این.که این افراد از کارکنان شخص حقوقی باشند یا نباشند