لاولکس پرسش
به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره۳۷ ، ۳۸ و۳۹ مورخ
۱۳۶۸/۷/۱۰ ، ۱۲۰ مورخ۱۳۷۴/۷/۱۵ ، ۱۲ مورخ۱۳۸۰/۱/۲۶ و۲۲۶ مورخ۱۳۹۹/۲/۱۶ اعتراضات و شکایات دستگاه های دولتی نسبت به آراء هیات ها و کمیسیون های مختلف اداری و غیر دادگستری اعم از هیات ها و کمیسیون های قانون کار، قانون شهرداری و ... قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که صلاحیت دیوان در این گونه موارد ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رای وحدت رویه شماره۶۹۹ مورخ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این گونه موارد دستگاه های دولتی باید با توجه به این که دادگستری مرجع تظلم عمومی است، اعتراضات خود در این باره را در دادگستری مطرح کنند؛ اما وفق رای وحدت رویه شماره۷۹۲ مورخ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این شرکت نسبت به رای کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب۱۳۹۸ در دیوان عدالت اداری ندانس ته است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستگاه های دولتی می تواندد به آراء صادره از سوی هیات ها و کمیسیو ن های مختلف موضوع قوانین در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و آیا این مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا می باشد؟
پاسخ
برابر بند۱۰ ماده۱۰ قانو ن تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای»الف « و»ب « این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه»اشخاص « مندرج در ماده۱۱ ق انون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر می گیرد؛ لذا همچنان که نمی توان با استناد به دلالت معنی لغوی»مردم « مندرج در ماده۱ قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قایل ب ه آن شد که واژه»مردم « در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطلاق واژه»اشخاص « در ماده۱۱ این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهای دولتی را در بر می گیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره۷۹۲ مورخ۲۴/۴/۱۳۹۹ و۸۰۳ مورخ۱۸/۹/۱۳۹۹ که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون هایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت .اداری تلقی کرده است، موید این دیدگاه است