نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

به موجب بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مابه التف اوت هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می.شود ۱ - آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن، طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مابه التفاوت هزینه دادرسی؟ ۲ - در صورتی که محکوم له حاضر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و از طرفی صدور اجراییه را درخواست کند، آیا عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از موجبات عدم صدور اجراییه است؟ ۳ - ضمانت اجرای عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی پس از صدور رای چیست؟

۱ و۲ - اولا، برابر بند۱۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می شود )این مبلغ بعدا افزایش یافته اس ت( و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص نماید؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل می آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخ ت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند۱۴ ماده۳ قانون یادشده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت ه زینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل می.شود ثانیا، با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکوم له همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابه التفاوت هزینه دادرسی فرض سوال به دست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم به وصول می شود و .در هر حال موجبی برای عدم صدور اجراییه نیست ۳ - با توجه به پاسخ ارایه شده در بندهای پیشین، پاسخ این بند روشن است