نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

با ت وجه به وجود پرونده های متعدد با خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو و با توجه به این که به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور، تنها مرجعی که دادگاه ها در این گونه پرونده ها جهت احراز آخرین مالکیت خ ودرو از آن استعلام می کنند، ستاد ترخیص پلیس راهور فاتب است که از زیر مجموعه های پلیس راهنمایی و رانندگی است و با عنایت به این که اخیرا دادستان محترم کل کشور اعلام نموده اند که برگ سبز خودرو ملاک احراز مالکیت خودرو است و نیازی به حضور در دفترخانه و تنظیم س ند رسمی خودرو نمی باشد؛ آیا رسیدگی به این گونه دعاوی در حال حاضر در محاکم حقوقی دادگستری اساسا دارای منشا اثر خواهد بود؟ چنانچه پاسخ منفی است، آیا می توان این گونه پرونده ها را به صورت شکلی و به استناد بند۷ ماده۸۴ مختومه کرد؟

اولا، برابر ماده۲۹ ق انون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ ، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شن اسنام ه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به»برگ سبز خودرو «صادر می شود. همچنین برابر ماده۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی۱۷/۶/۱۳۸۸ ،، مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می شود. شایسته ذکر است رسمی بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختل ف و در قالب نظریه های متعددی از جمله شماره۲۹۱۰/۹۴/۷ مورخ۲۶/۱۰/۹۴ و۱۱۳۵/۹۷/۷ مورخ۱۵/۵/۱۳۹۷ و۹۳۵/۹۹/۷ مورخ۱۹/۸/۹۹ پیش.تر اعلام شده است ثانیا، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانه های اسناد رسمی متعاقب صدور شناسنامه مالکیت خودرو از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، با توجه به ابهام موجود در ماده۲۹ یادشده در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛ :دیدگاه نخست با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ و لحاظ آن که قانون گذار دارنده پلاک جدی د را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو )برگ مالکیت( صادره از نیروی انتظامی نیز سند رسمی تلقی می شود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو تحقق یافته است، لذا عبارت»قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد ر سمی «م ندرج در صدر ماده۲۹ یادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادی همچون مبایعه نامه رسمی، صلح نامه رسمی و ناظر بر .مواردی دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند :دیدگاه دوم اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می شود، ولی نظر به این که مطابق صدر ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، از عبارت بعدی این ماده ک ه به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و همچنین از تبصره یک ماده۲۹ یادشده که به اختیار نیروی انتظامی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت فراهم آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک خودر و تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آن جا که معمولا سند رسمی تنظیم نمی شود، شناسنامه مالکیت خودرو )ب رگ سبز( صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می شود، سند رس می و .دلیل مالکیت است بنا به مراتب فوق در فرض سوال حسب مورد و با لحاظ آن که مرجع رسیدگی کننده قایل به کدام یک از دیدگاه های مندرج در قسمت ثانیا باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. بدیهی است در فرضی که نظریه عدم الزام قانونی اشخاص به تنظیم سند رسمی انتقال مورد پذیرش مرجع رسیدگی ،کننده باشد و برابر تعهد قراردادی خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملزم نشده باشد، از آن جا یی که انتقال رسمی با تنظ یم برگ سبز خودرو انجام گرفته است؛ چنانچه خواسته الزام به انتقال رسمی باشد، یعنی خواهان با اعتقاد بر عدم انتقال رسمی اقامه دعوا کرده باشد، قرار عدم استماع و اگر خواسته، الزام به ثبت مبایعه نامه و مانند آن باشد ، در فرض فقدان تعهد قرار دادی حکم بر بی حقی خواهان صادر می.شود مراتب ابهام ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب۱۳۸۹ و ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی نامه۱۴۷۱/۹۹/۷ مورخ۱۳/۵/۱۴۰۰ به قایم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلا م شده است. شایسته ذکر است طرح استفساریه به شماره ثبت۷۰۰ جهت .رفع ابهام از ماده یادشده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد