نظریات مشورتی مرتبط با ماده 10
قانون مجازات اسلامی — ۶۳ مورد
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره - مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
- نظریه مشورتی 7/1404/539 مورخ 1405/04/24۱- شخصی به اتهام نگهداری مواد مخدر به هجده ماه حبس تعزیری از طریق آزادی تحت نظارت سامانه های نظ ارت الکترونیکی )پابند( محکوم شده است. در ایام تحمل حبس به ترتیب یادشده مرت
- نظریه مشورتی 7/1404/465 مورخ 1404/12/06فردی در سال۱۳۹۳ به استناد ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به اتهام دریافت مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان رشوه به استناد قس
- نظریه مشورتی 7/1404/215 مورخ 1404/09/11در ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، تصریح شده است که کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم، هر سه سال یک ب
- نظریه مشورتی 7/1404/381 مورخ 1404/09/02شخصی در زمان حکومت ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر مح
- نظریه مشورتی 7/1403/515 مورخ 1404/06/26مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال۱۳۹۹ برخی جرایم سرقت با شرایط خاص قابل گذشت اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقی ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم قابل گذشت به
- نظریه مشورتی 7/1404/194 مورخ 1404/06/23برخی اراضی زراعی و باغ ها که در مورد آنها حکم قطعی قلع و قمع صادر شده است، مطابق گزارش ادارات مربوطه مانند اداره جهاد کشاورزی، به سبب اجرای طرح هادی در بافت روستا یا محدو
- نظریه مشورتی 7/1403/752 مورخ 1404/01/18همانگونه که مستحضرید قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ با حذف عبارات مشخص از این ماده، جرایم انتقال مال غیر، کلاهبرداری و موا
- نظریه مشورتی 7/1403/319 مورخ 1403/11/07۱ - آیا غیر قابل گذشت شدن س رقت های چهارگانه )مواد۶۵۶ ، ۶۵۷ ، ۶۶۱ و۶۶۵ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( نسبت به سرقت های قابل گذشت سابق بر لازم الاجرا شدن قانون تاث
- نظریه مشورتی 7/1403/625 مورخ 1403/11/01مطابق بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی» عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد
- نظریه مشورتی 7/1403/809 مورخ 1403/10/30با عنایت به مصوبه مورخ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیات محترم وزیران در اجرای ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی و افزایش میزان جزای نقدی برخی از جرایم دارای مجازات درجه۷ یا۸ به درجات بالاتر، )نظیر
- نظریه مشورتی 7/1400/985 مورخ 1400/10/13۱ - برای تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاک اعمال ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه )محکومیت قضایی(؟
- نظریه مشورتی 7/1400/1197 مورخ 1400/10/08در راستای اعمال ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ : ۱ - در جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود )موارد مشمول تبصره۱ ماده۲۸۵ و مواد۳۰۶ و۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیف
- نظریه مشورتی 7/1400/245 مورخ 1400/09/09کارمند دولت که فاقد سابقه کیفری است و بیش از بیست و هفت سال سابقه خدمت دارد، به علت ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ع
- نظریه مشورتی 7/1400/1128 مورخ 1400/09/10با توجه به تصویب نامه هییت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی آیا با عنایت به ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی که بیان داشته است که تعدیل جزای نقدی که به تصویب هییت وزیران رسیده در
- نظریه مشورتی 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23۱ - در مواردی که رای صادره غیابی است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پرونده را در راستای بند »ب « ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند یا با
- نظریه مشورتی 7/1400/887 مورخ 1400/08/10آرای صادره دادگاه کیفری دو در راستای مواد۵۱۰ و۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ »با توجه به این
- نظریه مشورتی 7/1400/637 مورخ 1400/07/04۱ - در بند»ث « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت» مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می شود« ، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده۱۰
- نظریه مشورتی 7/1400/100 مورخ 1400/06/14با توجه به مصوبه مورخ۱۴۰۰/۱/۲۳ هیات وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده
- نظریه مشورتی 7/1400/416 مورخ 1400/06/03چنانچه محکوم علیه سابقه محکومیت تعلیقی داشته و در مدت تعلیق مرتکب جرم منجر به محکومیت دوباره شود آیا باید ضمن اجرای محکومیت قطعی موضوع جرم اخیر در اجرای و ماده۵۴ قانون مج
- نظریه مشورتی 7/1400/428 مورخ 1400/06/06آیا مصوبه مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران موضوع افزایش میزان جزای های نقدی بر اساس ماده۲۸ از قانون مجازات اسلامی عطف به ماسبق می شود؟ طبق ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲
- نظریه مشورتی 7/1400/577 مورخ 1400/06/01شخصی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بابت اتهام توهین به مجازات شلاق محکوم شده و پرونده در اجرای ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم ق
- نظریه مشورتی 7/1400/252 مورخ 1400/05/04مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی، آراء محکومیت صادره قبلی قابل تجدیدنظر و تقلیل و تبدیل مجازات است. چنانچه دادگاه بدوی در خصوص بزه توهین مب
- نظریه شماره 1356 - 13/7/92نظریه مشورتی: برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قانون حاکم در زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود مگر آنچه درماده 11همان قانون استثناء شده باشد یا قانون جدید خفیف تر
- 3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.نظربه شماره 1419/92/7 - 23/7/92 1009-1/186-92 نظریه مشورتی 1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان
- نظریه شماره 1355/92/7 - 13/7/92نظریه مشورتی: با توجه به صدر ماده 10قانون مجازات اسلامی سال 1392 ومقررات مشابه آن در ماده 11قانون مجازات اسلامی سال 1370،در جرایم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا