نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۷/۱۴۰۳/۸۰۹ · ۸۰۹-۱۸۶/۱-۱۴۰۳ک · ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

پرسش

با عنایت به مصوبه مورخ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیات محترم وزیران در اجرای ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی و افزایش میزان جزای نقدی برخی از جرایم دارای مجازات درجه۷ یا۸ به درجات بالاتر، )نظیر مجازات مداخله در امر پزشکی که با مصوبه مذکور، از درجه۷ به درجه۲ افزایش یافته است(؛ اولا، آیا مصوبه مذکور نسبت به جرایم ارتکابی سابق بر آن تا زمان صدور حکم، از حیث مرجع قضایی صالح به رسیدگی )دادسرا یا رسیدگی مستقیم در دادگاه( و تعیین مجازات بر اساس مصوبه مذکور، تسری دارد؟ یا اینکه صرفا نسبت به جرایم ارتکابی بعد از آن مجری می باش ،د؟ ثانیا آیا تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه، به محض صدور مصوبه بوده یا پ س از۱۵ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می باشد؟

پاسخ

اولا، طبق ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع ج ر م وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری؛ اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون موخر به مجازات محکوم نمی شود ؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر بر سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده۲۸ یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیات وزیران واقع شده است. در فرض سوال نیز ملاک تعیین درجه جرم ارتکابی .و به تبع آن تشخیص مرجع قضایی صالح، میزان جزای نقدی زمان وقوع جرم است ثانیا، با عنایت به ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی )اصلاحی۱۳۹۹( و تصویب نامه شماره۵۶۲۶۱ /ت۶۲۲۹۸ ه مورخ ۴ / ۴ / ۱۴۰۳ هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف موضوع ماده۲۸ قانون یادشده و با لحاظ تبصره ماده۳۰ آیین نامه داخلی دولت مصوب۸ / ۹ / ۱۳۶۸ ،هیات وزیران تصویب نامه هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می کند، در حکم قانون است و با اخ ذ ملاک از مواد۲ و۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود؛ این مصوبات پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا می.شوند دکتر احمد محمدی باردیی

مواد قانونی مرتبط

۴ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | لاولکس