پرسش
مطابق بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی» عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد مال مذکور در جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت و غیره، ماهیت مجازات دار د تا شامل بند مذکور شود؟
پاسخ
الف- مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مواد۲ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۳ و۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، هر رفتاری که صرفا در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب می شود؛ به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محس وب شود، لازم است اولا، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیش بینی ،و برای آن کیفر مقرر کرده باشد )عنصر قانونی(؛ ثانیا، رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد )عنصر مادی(؛ ثالثا تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد )عنصر روانی(. بر ا ین اساس، مستف اد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، منظور قانون گذار از عبارت»عمل ارتکابی جرم نباشد « در بند»چ « ماده۴۷۴ و شق اول بند»ب « ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، فقدان هر یک از عناصر سه گانه فوق.الاشعار است ب- در اجرای تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره۸۱۸ مورخ۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر .استان است پ- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دایر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیف ری مصوب۱۳۹۲ ، ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره۸۱۸ مورخ۷ / ۱۰ / ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی .کشور عمل خواهد شد ت- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می کند؛ ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفا ناظر بر جنبه مدنی رای دادگاه کیفری )رد مال .یا رفع تصرف ...( است و از رای دادگاه در خصوص مجازات منصرف است دکتر احمد محمدی باردیی مد یر کل حقوقی قوه قضاییه
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۱۴۰۳-۱۶۸-۶۰۸ :شماره پرونده۱۴۰۳-۱۸۵-۶۰۸ک در صورتی که پرونده با عنوان»حادثه ناشی از کار منجر به فوت « در دادگاه صلح مطرح شود و پس از تحقیقات ،حسب نظر هیات کارشناسی دو خوانده متفاوت با دو تقصیر و سبب مختلف یک ی ناشی از کار و یکی ناشی از عدم موازین پزشکی معرفی شوند، آیا دادگاه صلح صلاحیت دارد یا باید به جهت تعدد سبب و مقصر و تبعا عنوان محرمانه که فقط یکی از آن در صلاحیت دادگاه صلح است با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی »دادگاه بالاتر به استناد ت بصره ماده۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری «ارسال نماید؟
مستفاد از ماده۹۵ قانون کار مصوب۱۳۶۹ و ماده۱۲ قانون مسوولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ و لحاظ ماده۶۰ قانون تامین اجتماعی مصوب۱۳۵۴، حادثه ناشی از کار حادثه ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن از سوی کارگ ر واقع و منتهی به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسوولیت مدنی و کیفری کارفرما می باشد؛ بنابراین در مواردی که غیر از کارگر و کارفرما اشخاص دیگری )پزشک و ...( نیز به عنوان عامل حادثه معرفی شده اند، با لحا ظ آن که غیر از بند یک ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ که موارد صلاحیت دادگاه صلح فقط تابع نصاب است، صلاحیت این دادگاه حصری و منحصر به عناوین منصوص و مصرح در ماده۱۲ یادشده می باشد. در فرض استعلام که حادثه به فوت منتهی شده است، از شمول بند۹ ماده۱۲ این قانون که صرفا ناظر بر جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی است، خارج .است دکتر احمد محمدی باردیی