نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۳۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷

۱ - آیا غیر قابل گذشت شدن س رقت های چهارگانه )مواد۶۵۶ ، ۶۵۷ ، ۶۶۱ و۶۶۵ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( نسبت به سرقت های قابل گذشت سابق بر لازم الاجرا شدن قانون تاثیر دارد؟ آیا سرقت هایی که در ۷ تیر ماه و قبل از آن انجام شده است حسب تغییر قانون غیر قابل گذشت تلقی می شود؟ ۲ - اگ ر شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد؛ اما پرونده به صدور تصمیم نهایی منتهی نشده باشد، آیا نظر به رضایت شاکی بعد از لازم الاجرا شدن قانون، صدور قرار موقوف ی تعقیب امکان پذیر است؟ ۳ - شروع به جرم ماده۶۵۶ قانون م جازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ ( که در سابق با رعایت شرایط جرم نبوده است، آیا با لازم الاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارد؟ )شروع به جرم قبل از لازم الاجرا شدن قانو ن (ارتکاب یافته است ۴ - آیا معاون و شریک جرمی که در سرقت های قابل گذشت سابق نقش داشته و شا کی نسبت به آنها شکایتی مطرح نکرده است، با لازم الاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارند؟ ۵ - مجازات سرقت های قابل گذشت با قانون جدید چه وضعیتی پیدا می کند؟ آیا مجازات تابع قانون زمان ارتکاب جرم است یا قانون جدید؟ ۶ - مرور زمان شکایت با قانون جدید نسبت به جرا یم سابق بر وضع قانون به چه صورت می باشد؟ ۷ - اگر شاکی در زمان قانون سابق تقاضای ترک تعقیب سرقت قابل گذشت نموده؛ اما به هر دلیلی قرار ترک تعقیب صادر نشده باشد، آیا می توان نسبت به جرم سابق بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قرار ترک تعقیب صادر کرد؟ ۸ - در خصوص تعدد اتهام و صلاحیت مراجع کیفری ملاک جرم مهمتر درجه جرم زمان ارتکاب است یا باید قانون جدید مورد لحاظ قرار گیرد؟ به عنوان مثال تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون، پرونده جهت رسیدگی توامان از دادسرای شهرری به تهران ارسال می شود؛ اما پس از لازم الاجرا شدن، جرم در شه رری مهمتر از جرم در تهران است؛ آیا در این فرض باید اختلاف در صلاحیت صورت گیرد؟ ۹ - تاثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب سرقت های قابل گذشت )سابق بر وضع قانون( چه می باشد؟ ۱۰ - تاثیر قانون جدید بر صدور حکم معافیت از کیفر نسبت به سرقت موضوع ماده۶۶۵ قانون مجازات ا سلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( چه می(باشد؟ )سابق بر وضع قانون ۱۱ - ملاک مرور زمان تعقیب درجه مجازات قانونی در زمان ارتکاب است یا تابع قانون جدید می باشد؟

۱ و۴ - طبق ماده۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقرر ا ت کیفری نیز با توجه به صدر ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی )اصلاحی ۱۴۰۳( نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فورا اجر ا می شود در ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند»پ « آن ماده به»شیوه دادرسی « یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غ یر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم قبل از وضع آن تس ری داد ؛ به ویژه اینکه این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می شود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصر ه الحاقی ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تشدید یافته اند؛ بنابراین با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده ان د و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. به طور کلی قانون اصلاح ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۴۰۳ در»مجازات قانونی « و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تاثیری ندارد و کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان )اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت ...( و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر ... ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می.شود ۳ - اگر جرم موضوع ماده۶۵۶ قانون م جازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ ( بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن )ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری( قابل گذشت باشد، با عنایت به تقلیل مجازات قانونی بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم، درجه شش محسوب می شود و شروع به جرم آن با توجه به عدم تعیین مجازا ت در ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و چون مقررات قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی که قبل از لازم الاجرا شدن آن ارتکاب یافته اند، تاثیری ندارد، لذا شروع به جرم مذکور که به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف کیفری است، پس از تصویب قانون لاحق ن یز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیس.ت ۵ - سرقت های قابل گذشت مندرج در ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی )اصلاحی۱۳۹۹ ( که در اصلاحات قانون در سال۱۴۰۳ غیر قابل گذشت شمرده شده اند، برابر صدر ماده۱۰ این قانون از حیث مجازات تابع قانون حاکم .در زمان وقوع است ۶ - چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی۱۴۰۳ سرقت های موضوع این .ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیستند ۲ و۷ - ،گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در این تاریخ جرم قا بل گذشت بوده، غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا حسب مورد تاخیر در صدور قرار .موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب، موثر در مقام نیست ۸ - نظر به این که اصولا از حیث تعیین مجازات، قانون زمان ارتکاب جرم حاکم است، لذا از جهت تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز میز ان مجازات مقرر در آن قانون ملاک است؛ بنابراین در فرض سوال موجبی برای ارسال پرونده .به دادسرای شهرری نیست ۹ - قرار تعلیق تعقیب با توجه به ماده۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است؛ بنابراین جرایم ارتکابی قبل از لاز م الاجرا شدن ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی )اصلاحی ۱۴۰۳( چنانچه با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم و انطباق آنها با شاخص های ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی از جرایم درجه شش، هفت یا هشت باشند، صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز وجود شرایط مقرر در ماده ۸۱ قانون.یادشده بلامانع است ۱۰ - طبق ماده۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این ماده فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر می باشد؛ بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده۶۶۵ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵( قبل از لازم الاجرا شدن ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی )اصلاحی۱۴۰۳( باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم تعیین می شود و اگر به لحاظ قابل گذشت بودن جرم، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ باشد، مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب و ملاک تعیین درجه جرم است و چون این مجازات تقلیل یافته )سه ماه تا شش ماه حبس( با عنایت به شاخص های مقرر در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم درجه هفت محسوب می شود، دادگاه می تواند با احراز شرایط مقر ر در ماده۳۹ این قانون، حکم به .معافیت از کیفر صادر نماید و تصویب قانون لاحق تاثیری در این قضیه ندارد ۱۱ - مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص می شود و در خصوص جرایم مذکور د ر قانون اصلاح ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که تاریخ ارتکاب آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده۱۰۵ .قانون یادشده، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است دکتر احمد محمدی باردیی م دیر کل حقوقی قوه قضاییه