۳- نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸- مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.

1- درپرونده­ای که قبل ازلازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب1392 دادگاهها در مورد تعدد مادی مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار رای نموده اند اینک در مقام اجرا تکلیف اجرای احام در خصوص تعدد وعمل به ماده 134 قانون اخیرالتصویب چیست؟ آیا باید همه مجازات های مندرج در دادنامه اجرا شده یا اینکه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟ 2- در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از کلمه تناسب مندرج در مواد 4 و5 و 8 قانون مذکور چیست؟ آیا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده که به تناسب ریاضی تعبیر می شود یا اینکه تناسب مجازات با شخصیت متهم تناسب عرفی؟ 3- آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد 4 و5 و 8 قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟ 4- آیا حداقل وحداکثر مجازات در جرایم مواد مخدر در سه ماه فوق­لذکر متصور است یاخیر؟ 5- با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که اعلام نموده عمل به مقررات این فصل مجازات­هی جایگزین حبس پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده خواهد بود در بحث تبدیل حبس به جزای نقدی آیا می توان به مقررات این فصل عمل کرد یا خیر؟ درحالیکه در صدر ماده 79 آمده تعیین انواع خدمات عمومی ..... به موجب آیین نامه خواهد بود که به نظر می رسد ارتباطی با جزای نقدی نداشته باشد و مقنن که با سیاست حبس زادیی این قانون را وضع کرده در تنظیم این ماده دچار اشتباه شده می بایست لازم ا­لاجرا شدن مسایل مربط به خدمات عمومی و ... را پس از تصویب آیین نامه اعلام کند.

نظربه شماره 1419/92/7 - 23/7/92 1009-1/186-92 نظریه مشورتی 1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجه به این که طبق ماده 47قانون مجازات اسلامی 1370قاعده جمع مجازات ها در جرایم غیرمشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی ومشخص گردد چنانچه مجموع مجازات های تعیین شده درحکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن درماده 134قانون مجازات اسلامی 1392پیش بینی نموده است، باید مطابق بند ب ماده 10قانون موخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء می شود. 2- منظور از" تناسب مجازات" قید شده درمواد 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجه به مقدار ودفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن وشخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می گردد. 3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود. 4- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرایم موضوع ماده 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است. همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید. 5- طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها وموسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آیین نامه مشخص گردد. بعضا مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامی 1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون،مقررات فصل نهم پس از تصویب آیین نامه لازم الاجراء می شود وتا زمانی که آیین نامه موضوع ماده 79به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است. سوال: 1- درپرونده­ای که قبل ازلازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب1392 دادگاهها در مورد تعدد مادی مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار رای نموده اند اینک در مقام اجرا تکلیف اجرای احام در خصوص تعدد وعمل به ماده 134 قانون اخیرالتصویب چیست؟ آیا باید همه مجازات های مندرج در دادنامه اجرا شده یا اینکه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟ 2- در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از کلمه تناسب مندرج در مواد 4 و5 و 8 قانون مذکور چیست؟ آیا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده که به تناسب ریاضی تعبیر می شود یا اینکه تناسب مجازات با شخصیت متهم تناسب عرفی؟ 3- آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد 4 و5 و 8 قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟ 4- آیا حداقل وحداکثر مجازات در جرایم مواد مخدر در سه ماه فوق­لذکر متصور است یاخیر؟ 5- با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که اعلام نموده عمل به مقررات این فصل مجازات­هی جایگزین حبس پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده خواهد بود در بحث تبدیل حبس به جزای نقدی آیا می توان به مقررات این فصل عمل کرد یا خیر؟ درحالیکه در صدر ماده 79 آمده تعیین انواع خدمات عمومی ..... به موجب آیین نامه خواهد بود که به نظر می رسد ارتباطی با جزای نقدی نداشته باشد و مقنن که با سیاست حبس زادیی این قانون را وضع کرده در تنظیم این ماده دچار اشتباه شده می بایست لازم ا­لاجرا شدن مسایل مربط به خدمات عمومی و ... را پس از تصویب آیین نامه اعلام کند.