نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

فردی در سال۱۳۹۳ به استناد ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به اتهام دریافت مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان رشوه به استناد قسمت اخیر ماده به تحمل پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و سه سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکومیت قطعی یافته است که مجازات تعزیری درجه چهار است؛ اما به دلیل متواری بودن م حکوم، مجازات تاکنون اجرا نشده است. با اصلاح ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۹۹ ، مبالغ مندرج در ماده۳ قانون تشدید تغییر کرد؛ در حال حاضر بر اساس ماده۳ قانون مذکور، مجازات مرتکب با توجه به مبلغ ارتشا، یک تا سه سال حبس .است که مجازات تعزیری درجه شش است در خصوص فرض پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زی ر دهید ۱ - آیا باید در اجرای ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، به جهت مناسب تر بودن قانون جدید به حال محکوم علیه، دادنامه برای اصلاح به دادگاه ارسال شود و یا آنکه بر اساس قسمت اخیر ماده۲۸ قانون ، قانون فعلی بر احکام سابق اعمال نمی شود و صرفا همان مجازات مندرج در دادنامه لازم الاجرا است؟ توضیح آنکه، به نظر می رسد حکم قسمت اخیر ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مبنی بر عدم عطف بما سبق شدن این ماده حکمی امتنانی است و اعمال آن در موارد به ضرر مت هم، مد نظر قانون.گذار نبوده است ۲ - در صورتی که دادنامه باید بر اساس قانون جدید اصلاح شود، آیا مشمول مرور زمان است و یا آنکه تاریخ شروع محاسبه مرور زمان، تاریخ دادنامه اصلاحی است؟

۱ - اصولا مقصود از قانون مساعدتر به حال مرتکب در ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و عطف بما سبق شدن آن؛ اعم از این است که قانون مذکور، قانون کیفری باشد و یا قانون یا مصوبه ای باشد که مب نای حکم به مجازات کیفری قرار گرفته است؛ به گونه ای که با تصویب آن، شرایط برای اعمال قانون کیفری به نفع مرتکب، مساعدتر شده باشد؛ بنابراین ، از آنجا که تعدیل مبالغ مذکور در ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ، به موجب ردیف۳۴ از تصویب نامه مورخ۳۰ / ۳ / ۱۴۰۳ هیات وزیران که در میزان مجازات مرتشی موثر است، موجب تقلیل مجازات مرتکب و در نهایت به نفع اوست؛ لذا مقررات ردیف پیش گفته از تصویب نامه مذکور به استناد بند»ب « ماده۱۰ قانون یاد شده عطف بما سبق می شود .و در خصوص حکم محکومیت قطعی سابق موثر است ۲ - اصلاح حکم ب ر اساس قانون لاحق به استناد بند»ب « ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، در تاریخ قطعیت حکم قطعی اولیه تاثیری ندارد؛ زیرا در اجرای مقررات بند مذکور فقط مجازات مندرج در حکم قطعی بر اساس قانون جدید تعیین می شود؛ بنابراین، از تاریخ قطعیت حکم و انقضای مهلت ه ای مقرر در ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ،بر اساس درجه جدید جرم، حکم قطعی به هر علتی اجرا نشود مشمول مرور زمان اجرای حکم ماده یاد.شده است