پرسش
شخصی در زمان حکومت ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر محکوم شده است؛
پس از اصلاح ماده یادشده و غیر قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری، شاکی اعلام گذشت کرده است. با توجه به زمان ارتکاب جرم و گذشت فعلی شاک ی خصوصی و با لحاظ ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، آیا در چنین فرضی می توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟
پاسخ
۱
و۴ - وفق ماده۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده۱۰۴ قانون مجازات اسلامی )اصلاحی۱۴۰۳( نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوری اجرا می شود، در ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند»پ « این ماده به»شیوه دادرسی « یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غ یر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تس ر ی داد؛
به ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می شود؛ زیرا جرایم مذکور د ر آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ، تشدید یافته اند؛ بنابراین، با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون لاحق واقع شد ه اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بوده.اند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد دکتر محمدعلی شاه حیدری پور